انعكست الأزمة في الإدارات والمؤسسات العامة، فباتت غير قادرة على التشغيل وتعاني من نزف الخبرات. هي أصلاً مؤسسات مترهّلة ويتركّز فيها العامل السياسي بالطائفي بالمحسوبيات والرشوة، إلا أن هذا لا يعني أنها لم تكن تقوم بأي جهد، وأنه لم يكن فيها كوادر بشرية مؤهلة لقيادتها. بحسب استطلاع أعدّه معهد باسل فليحان، فإن 41.5% من المؤسسات العامة كانت عاجزة عن التكيف، وأن 62% من المديرين العامين أشاروا إلى أن فقدان الحافز وانخفاض مستوى الأداء هما تحدّيان رئيسيّان في وجه التغيير وتطوير القطاع العام. والمشكلة الأبرز التي تواجه القطاع العام، أن السلطة السياسية امتنعت عن تصحيح أجور موظفيها ودفعتهم نحو الهجرة.

بحسب الاستطلاع الذي عرض أمس في حلقة حوارية في معهد باسل فليحان بعنوان «لا خيار إلا الدولة القوية»، تبيّن أن 54% من المؤسّسات العامة عانت من خفوضات في موازناتها تراوحت بين 10% و20% في عام 2021، وتمكنّت 17% فقط من المؤسّسات من تعديل خطط عملها بما يتناسب مع تعقيدات الوضع الراهن، ووضع بدائل تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الأداء. لكن 41.5% منها رأت أنها كانت عاجزة عن التكيّف، مقابل 18.8% صرّحت بأنها كانت مجهّزة ومستعدّة للعمل عن بعد. وأخيراً استطاعت ثلث هذه المؤسسات إنشاء خدمات إضافية للاستجابة للأزمة. هذه الأرقام تثير الشكوك حول الوسائل والأساليب التي اعتادت الكوادر العليا في القطاع العام اللجوء إليها. إذ وقعت هذه الكوادر في فخ جعلها خاضعة تماماً للقوى السياسية وعاجزة في الوقت نفسه عن التشغيل.

في تحليل ونقاش تأثير الأزمة في سياق إعادة شرعية السلطة العامة والتحديات المتصلة بها، ثمة فكرة تشير إلى أن تفادي الوصول إلى انهيار المؤسسات العامة بشكل كامل يحتاج إلى تأمين مصادر تمويل. في هذا السياق يستعيد المدير العام للمالية بالتكليف، جورج معراوي، الرواية الرسمية للحلّ والتي تحصر المعالجة «بموازنة متوازنة، ما يتطلب الإصلاح الضريبي لتعزيز الإيرادات». يتفاءل معراوي بخطّة النهوض التي على أساسها تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، إلا أن ما يفوته هو أن الإصلاح الضريبي إجراء ناقص طالما أنه ليس ضمن رؤية واضحة وشاملة يكون أساسها وقف نزيف الكوادر وتصحيح الأجور.

ويثير مدير عام مصلحة الليطاني سامي علويّة، فكرة «الإدارة الصحيحة ووجوب تغيير الذهنية الحاكمة بالنظر إلى القطاع العام والتعاطي الإنساني مع موظفيه». قد تزيد الضرائب واردات الدولة، وحكماً ستترك تأثيراتها في الطبقات الأكثر هشاشة بما أنها لا تطاول ثروات القلة، لكنها حتماً لن تنتشل القطاع العام من تحلّله وتفتته. وهو يحتاج إلى سلطة سياسية تأخذ القرارات الصائبة و«مدراء جريئين يفكرون من خارج الصندوق ويتحررون من بعض القيود الإدارية».

41.5% من المؤسسات العامة عاجزة عن التكيّف

أظهرت النقاشات الحاجة إلى دولة لبنانية تؤكّد حضورها وتنفّذ الإصلاحات الضرورية من أجل خدمة المواطنين بشكل أفضل، ذلك أن دعم الجهات المانحة الدولية لا يُراد لها الحلول مكان عمل الدولة ولا الاستمرار إلى ما لا نهاية. على صعيد الإصلاحات، كثر الحديث عن تطبيق القوانين الإصلاحية وتفعيل دور الجهات الرقابية، علماً بأن البيانات الوزارية جميعها تتبنى الفكرة من دون تطبيق فعلي. الأصعب من ذلك هو تقليص حجم القطاع العام المتخم نتيجة التوظيف السياسي.

وبما أنه لا يمكن للدولة أن تقوم من دون مؤسّسة القضاء القادرة على إعادة شرعية الدولة في عيون مواطنيها، انتقد بعض الحاضرين دور السلطة القضائية. وفي مداخلته طالب نائب القوات جورج عقيص القضاء بـ«سجن متورّط واحد لتصبح إضرابات القضاء وطلباته شرعية». تناسى عقيص أن رفع يد السياسة عن القضاء وتشكيلاته، هو مدخل للإصلاح، لا سيما على صعيد التعيينات في المراكز الأولى التي بيدها اتخاذ قرارات شجاعة. وقبل ذلك إعادة النظر بالقوانين التي تشجّع على الإفلات من العقاب كتلك المتعلّقة بالسرية المصرفية والحصانات مقابل عدم تطبيق القوانين الإصلاحية.