يطرح البعض علامات استفهام حول نائب تغييري همه صون أموال كبار المودعين (المدن)

يظن بعض النواب التغييريين أن صفة "التغيير" تمنع عنهم المساءلة. يريد هذا البعض لمداولاتهم، حتى لو كان بعضها ينم عن سذاجة، أو سوء نوايا، ألّا تصل إلى الرأي العام! هذا ما بدا من خلال بعض الطروحات التي تقدم بها البعض خلال مشاورات الاتفاق على المعايير والبرنامج الاقتصادي لاختيار شخصية عامة مقنعة، لتسميتها خلال الاستشارات النيابية في بعبدا الخميس المقبل.

فضيحة إحدى النائبات

مشكلتهم، كما يقول متابعون، إنهم لا يريدون للرأي العام أن يتداول بخلافاتهم، وفي الوقت عينه لا يضعون آليات لإدارة الاختلافات، والخروج للرأي العام بموقف موحد. فرغم خوفهم من أنهم أمام امتحان الرأي العام، لا يتوقفون عن ممارسات شخصية وسياسية لا تنطبق عليها صفة التغيير. كما لو أن هذه الصفة شيك على بياض للبعض.

مصادر مطلعة على المداولات أكدت لـ"المدن" أن بعض الأسماء التي عرضها أحد النواب على الطاولة تنم ليس عن خفة في العمل السياسي، بل توجِّه إهانة لكل الشعب اللبناني الذي اقترع لهم تحت عنوان التغيير. فإحدى النائبات اقترحت نجل أحد الوزراء البيارتة لتسميته في الاستشارات، ما من شأنه ليس نزع صفة التغيير عنها شخصياً، بل عن كل التكتل، لأن الأمر بمثابة فضيحة مدوية، في حال تم تبنيه.

التصويت بورقة بيضاء

وتضيف المصادر أن بعض المقاربات في انتقاء الشخصيات لتسميتها في الاستشارات ليست بعيدة عن المعايير الموضوعة فحسب بل تنمّ عن سذاجة في العمل السياسي. فهي تسميات تأتي في إطار الشعبوية لإرضاء هذه المجموعة من مجموعات 17 تشرين أو تلك. تسمياتٌ أبعادُها حسابات سياسية ضيقة، كما لو أن الحياة السياسية تتوقف عند رأي هذه المجموعة أو تلك، ولا يوجد رأي عام محلي يفترض بنواب التغيير إقناعه بمشروع سياسي بديل.

خلال مشاورات المشاركة في الاستشارات النيابية في المرحلة السابقة، كان هناك توجه عند عدد من النواب لعدم تسمية أي شخصية في هذا الاستحقاق، طالما أن القوى الحزبية تستطيع التحاصص وإنجاح أي شخص يتوافقون عليه. رأوا أنه من الأفضل عدم المشاركة من الأساس. لكن المواقف تطورت وصولاً إلى بدء النواب باقتراح أسماء، فبدأت الخلافات تتصاعد بينهم حول كيفية اختيار الشخص المناسب.

ووفق المصادر، الخلافات بين نواب التغيير على تسمية شخصية لتكليفها تشكيل الحكومة، كبيرة. ويرى البعض أنه من الأفضل المشاركة بورقة بيضاء وعدم تسمية أي شخصية مستقلة ستخضع في نهاية المطاف إلى مبدأ المحاصصة في تسمية الوزراء. ما يفقد نواب التغيير إمكانية ممارسة العمل الرقابي على الحكومة. بالتالي، من الأفضل الحفاظ على الدور الرقابي على السلطة التنفيذية، إلا إذا كان الشخص المكلف قادراً على تشكيل حكومة مستقلة بالكامل ولها صلاحيات استثنائية تجنبه الخضوع للابتزاز الحزبي في مجلس النواب.

لغة سوقية

ووفق المصادر، وصلت الخلافات العاصفة بينهم إلى حد ترك النائب ميشال الدويهي أحد الاجتماعات بعدما تصادم مع النائب وضاح الصادق. فقد اقترح الأخير تسمية القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي نواف سلام في الاستشارات. وحصل نقاش حاد مع الدويهي وخرج من الاجتماع غاضباً لرفضه طريقة تعامل الصادق واستخدام كلام سوقي بحقه.

طريقة صادق في الحديث واستخدام عبارات سوقية باتت مزعجة للبعض أكثر بكثير من مواقفه الملتبسة، حول كيفية مقاربة الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي في لبنان. فبعدما تراجع النائب مارك ضو عن فكرة إنشاء الصندوق السيادي لإدارة أملاك الدولة (يعني عملياً بيع أصول الدولة بأبخس الأسعار) عاد صادق وتمسك بفكرة إنشاء الصندوق. وحجته أن إعادة الأموال للمودعين لا تتم إلا من خلال هذا الصندوق. ما يطرح علامات استفهام حول نائب تغييري همه صون أموال كبار المودعين على حساب كل المجتمع اللبناني، فيما المصارف وأصحابها لا تريد تحمل أي مسؤولية في الانهيار المالي الذي صنعته بسياساتها المالية وبالتواطؤ مع الأحزاب السياسية الحاكمة.