لم يكتف النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر بالتمرّد على رئيسه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات برفضه الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم اختلاس الأموال من مصرف لبنان. ولم يردعه قرار محكمة الاستئناف التي رفضت طلبه التنحي عن الملف، بل أكمل القاضي خرقه القانون، ليُقرر من خارج اختصاصه، وخلافاً لطلب رئيسه، تحديد المرجع الصالح للادعاء على سلامة!

أمس، أحال أبو حيدر طلب تحويل الادعاء على سلامة على النيابة العامة المالية. بخلاف ما كان يفترض القيام به لجهة الادعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا. وأوحى كأنّ هناك نقاشاً قانونياً بين القضاة في أصل الادعاء. وترافق ذلك مع كمّ كبير من التسريبات الصادرة عن مقربين منه تقول بأن الملف فارغ. مع الإشارة الى أن أبو حيدر يعلم أن القاضي عويدات لم يحل الملف أصلاً إلى النائب العام المالي علي إبراهيم كي لا يستشعر الأخير الحرج لكونه عضواً في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي يرأسها سلامة شخصياً، ولا يُعقل أن يُحاكم القاضي إبراهيم رئيسه المباشر!

قرر أبو حيدر من خارج اختصاصه، وخلافاً لطلب رئيسه، تحديد المرجع الصالح للادّعاء على سلامة

يوم أمس، سافر القاضي علي إبراهيم إلى تونس. ولم يتسلّم الملف، والأنظار صارت موجهة إليه حيث يفترض به تصويب مسار الملف لجهة إعادته إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. وإذا واصل أبو حيدر سياسة الهروب من تحمّل مسؤوليته، فذلك يوجب على القاضي غسان عويدات الادّعاء عليه وتكليف قاضٍ آخر بالادعاء على سلامة.

مداهمة الرابية

الى ذلك، ‏دهمت دورية من أمن الدولة ليل أمس منزل حاكم مصرف لبنان ‎رياض سلامة في الرابية أثناء بث مقابلة معه على قناة lbc، بإشارة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تنفيذاً لمذكرة إحضار الصادرة بحقه.

وكان مقرراً أمس أن يمثل سلامة أمام القاضية عون في ملف التلاعب في موازنات مصرف لبنان. إلا أنه لم يحضر بعد تخلّفه مرتين سابقاً، ما أدى إلى إصدارها مذكرة إحضار، ليتبيّن أن المقابلة مع سلامة كانت مسجلة مسبقاً.