بنك الاعتماد لموظفي القطاع العام: دولارات \"صيرفة\" ليست لكم!

بنك الاعتماد ليس وحيداً في الاستنسابية (مصطفى جمال الدين)
بنك الاعتماد ليس وحيداً في الاستنسابية (مصطفى جمال الدين)


يتباهى مصرف لبنان، بلسان حاكمه رياض سلامة، بنجاح تدخله في لجم انفلات سعر صرف الدولار عبر الإجراءات المُعتمدة من قبله في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد صدور التعميم 161 الذي عمل بموجبه على التدخل بالسوق، وضخ الدولارات في مقابل امتصاص الكتلة النقدية بالليرة.

كثيرة هي المآخذ والشوائب المترافقة مع التعميم 161 (يجيز التعميم التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية عبر المصارف من دون سقف محدد، على سعر منصة Sayrafa) إلا أنه في الوقت عينه تمكّن، أقله من وجهة نظر مصرف لبنان، من ضبط سوق الصرف. لكن أين مصرف لبنان من ممارسات المصارف وتجاهلها الأسباب الموجبة للتعميم 161؟ وكم من مرة أكد سلامة على أن التعميم المذكور يستهدف تحسين القيمة الشرائية لرواتب موظفي القطاع العام وقد صدر لتأمين رواتبهم بالدولار على سعر منصة صيرفة؟ أين مصرف لبنان من استنسابية المصارف في تطبيق التعميم وتسلّطها على موظفي القطاع العام؟

الاعتماد اللبناني

وإذا كان التعميم 161 هو بالفعل لتأمين رواتب القطاع العام بالدولار على سعر صيرفة، حماية لقدرتها المعيشية، حسب تاكيد حاكم مصرف لبنان في آخر حديث تلفزيوني له، فكيف يجرؤ بنك الاعتماد اللبناني على منع موظفي القطاع العام من الاستفادة منه؟

قد لا يكون قرار منع موظفي القطاع العام من الاستفادة من التعميم 161 قراراً رسمياً في بنك الاعتماد، غير أن ذلك لا يبرّر ممارسات أحد فروع المصرف ولا يبرئ إدارته. ولو لم تكن استنسابية التطبيق نهجاً لدى المصرف، لما تجرأ أحد فروعه على رفض طلب عسكريين وموظفي قطاع عام بالاستفادة من التعميم 161.

والمُضحك المُبكي في الأمر أن أحد الموظفين في بنك الاعتماد قال لعميل لدى المصرف وهو عنصر فعلي في الجيش اللبناني "توقفنا عن العمل بمنصة صيرفة، وبالتالي لا يمكنك سحب الدولارات على سعر المنصة"، ليعود ويقترح عليه تقديم طلب رسمي للاستفادة من التعميم 161، على أن يترافق الطلب الرسمي مع مستند مختوم من أحد المخاتير يفيد بان مقدّم الطلب هو مزارع يحتاج الدولارات لشراء مواد زراعية. لماذا يحتاج عنصر بالجيش اللبناني انتحال صفة مزارع لتقاضي دولارات بسعر منصة صيرفة؟ يجيب موظف آخر على هذا السؤال بالقول "دولارات صيرفة توقفت لموظفي القطاع العام".

فرنسبنك ولبنان والمهجر

قرار أحد فروع بنك الاعتماد ليس وحيداً، وإن كان يتشارك وغيره من فروع المصارف الأخرى باستنسابية التعاطي مع العملاء، والمزاجية المطلقة من قبل العاملين بالمصارف بالتمييز بين عميل وآخر من دون أي مبرّرات أو معايير معيّنة.

وحسب التعميم 161 ومن بعده قرار حاكم مصرف لبنان، فإنه يتوجب على المصارف سداد رواتب موظفي القطاع العام فوراً ودفعة واحدة. وهو ما لا تلتزم به العديد من المصارف من بينها فرنسبنك. ولأحد العسكريين أيضاً تجربة مع فرع فرنسبك في منطقة رياق البقاعية، حيث يُسمح له بسحب 100 دولار فقط، مقابل مبلغ يتراوح بين مليونين و400 ألف ليرة ومليونين و500 ألف ليرة، وفق سعر صرف منصة صيرفة، أما السبب بحسب موظفي فرنسبنك فـ"هو قرار من الإدارة". وعليه، طُلب من العنصر التقدّم بطلب شراء دولارات والتوجه به إلى الإدارة العامة أو التقدم بالطلب شخصياً في بيروت. باختصار يضع المصرف العراقيل أمام موظفي القطاع العام لمنعهم من شراء الدولارات عبر منصة صيرفة.

أما بنك لبنان والمهجر فالشهادة بحقه أتت على لسان أحد موظفيه، الذي أكد في حديث إلى "المدن" أن المصرف يطبّق التعميم 161 باستنسابية مطلقة وغير مبرّرة، حتى أنه يعجز شخصياً عن تفسير سبب قبول أو رفض طلب عميل مصرفي لشراء دولارات عبر منصة صيرفة. ويقول أنه ليس هناك أي تبرير للعميل حول سبب رفض الإدارة طلبه في حين يتم قبول طلب آخر، في ظل غياب أي معايير واضحة أو مبرّرات.

تعليقات: