اكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رفضها الرضوخ لمواقف بعض المنظمات التي تصدر تقاريرها بناء على دوافع سياسية، كما عبرت عن ذلك الاونروا نفسها.. معتبر ان توقيف الاونروا لعدد من موظفيها هو قرار خاطئ وخطوة تنسجم مع الالتزام بملاحقة وتوقيف الموظفين الذين ينتهكون ما سمي حياد الاونروا وفقا لاتفاقية الاطار الموقعة مع الولايات المتحدة في العام الماضي.

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الاونروا الى التراجع عن خطوتها وعدم تشريع التدخلات الخارجية في قضايا هي في صميم صلاحياتها، لأن من شأن مواصلة هذا المسار ان يشجع المنظمات الصهيونية على التمادي في حربها وعدوانها على وكالة الغوث، خاصة وان المفوض العام نفسه هو من اعتبر قبل ايام امام اجتماع اللجنة الاستشارية "ان الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الاونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطيني تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها"، لذلك فقد كان واجبا ان تتحمل الاونروا لمسؤولياتها لجهة توفير الحماية لموظفيها وعدم المساهمة في الحملات المرفوضة من شعبنا.

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الى اوسع حملة تضامن سياسي وشعبي مع الموظفين الذي تم منحهم "اجازة ادارية"، وتعزيز التواصل والحوار مع الاونروا لحماية الموظفين وعدم جعل الابواب امام مشرعة امام التدخلات الخارجية التي يجب ان تواجه من قبل الاونروا والشعب الفلسطيني ومن منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية من اجل تحرير وكالة الغوث من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له والذي بات يؤثر على وجود الوكالة ومكانتها..

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: ان استحابة الاونروا للضغوط الاسرائيلية والامريكية بشأن مزاعم الحياد يجعل الموظفين عرضة لحالة من القلق خاصة حين تكون بعض قرارات الاونروا منسجمة مع المواقف الاسرائيلة بشأن ما سمي التحريض، ما يجعل من حرية الرأي والتعبير في المنظمات الدولية ومنها وكالة الغوث اسما خاليا من اي مضمون فعلي، وبالتالي يشجع المنظمات الصهيونية على مواصلة حملتها ضد الوكالة وموظفيها..