شكلت لائحة الجنوب الثالثة علامة فارقة (المدن)

مشاركة عبر

بعدما فشلت غالبية التجارب السابقة في اختراق لوائح الثنائي الشيعي وحلفائه في الجنوب منذ العام 1992 في ظل القانون الانتخابي الأكثري، وصولاً إلى تجربة العام 2018 على قاعدة القانون النسبي الجديد، الذي قسم لبنان إلى خمس عشرة دائرة انتخابية، كانت المفاجأة الأخيرة في انتخابات الخامس عشر من أيار للعام 2022 في دائرة الجنوب الثالثة بوجه خاص، حين تمكنت قوى التغيير من انتزاع مقعدين نيابيين من تحالف هذا الثنائي في دائرة (مرجعيون – حاصبيا) الصغرى، عبر وصول النائبين الحاليين عن لائحة الجنوب الثالثة المسماة "معاً نحو التغيير"، وهما النائبان الدكتور إلياس جرادي عن المقعد الأرثوذكسي والمحامي فراس حمدان عن المقعد الدرزي في تلك الدائرة، وحيث تمكنت القوى السياسية التي تشكلت منها تلك اللائحة، وبوجه خاص الحزب الشيوعي اللبناني، ونبض الجنوب (نجم) ومنظمة العمل اليساري الديمقراطي (الشيوعي سابقاً)، وحزب الطليعة، ومجموعة حقي ومواطنون ومواطنات (ممفد) وسواها من القوى اليسارية والمستقلين ومنتفضي الساحات وبعض الأندية والجمعيات التي تعاونت مع هذه اللائحة، وشاركت في التحضيرات والعمليات الانتخابية في مختلف الدوائر الصغرى التي تتكون منها منطقة الجنوب الثالثة، وهي بنت جبيل- مرجعيون وحاصبيا- النبطية، وخلاف ذلك من قوى التغيير والشخصيات المستقلة والفعاليات الاجتماعية في تلك الدوائر.

البرنامج والمعركة

وقد اعتمدت هذه القوى على ترشيح شخصيات مستقلة عن الأحزاب السياسية بوجه عام، باستثناء المرشح خليل ديب عن دائرة بنت جبيل الصغرى كمرشح حزبي ينتمي إلى الحزب الشيوعي اللبناني. أما الباقون، فمعظمهم ممن شاركوا في الانتفاضات الشعبية والأنشطة المستمرة في مواجهة منظومة الفساد في السلطة منذ السابع عشر من تشرين الأول للعام 2019 حتى لحظة تشكيل تلك اللائحة خلال شهر آذار من العام 2022، وفقاً لمعايير ومواصفات محددة وضعتها لجان التنسيق المكلفة بمتابعة التواصل مع المرشحين في تلك المناطق من قبل تلك القوى السياسية الناظمة للائتلاف الحاصل فيما بينها، وحيث زاد عدد المرشحين آنذاك عن العدد المحدد قانوناً بأحد عشر مرشحاً، بسبعة مرشحين إضافيين، انسحب معظمهم لصالح وحدة تلك اللائحة، وحرصاً على تماسكها ونجاحها، مما ساهم في تسهيل عملية تشكيلها كاملة بأحد عشر مرشحاً، ولجأ البعض إلى محاولة تشكيل لائحة موازية. وبما أن تجربة تشكيل هذه اللائحة ضمن دائرة الجنوب الثالثة كانت ناجحة، لم تتمكن أية قوى أخرى من تشكيل لائحة موازية لها في مواجهة لائحة الثنائي، باستثناء لائحة "صوت الجنوب" التي ضمت في البداية خمسة مرشحين، ثم انسحب منها مرشحان آخران، لتستقر على ثلاثة مرشحين لم يكتب لهم الفوز أو النجاح في منافسة اللائحتين الموازيتين. وشكلت لائحة الجنوب الثالثة علامة فارقة على مستوى الجنوب والوطن، بعدما تمكنت من توحيد جميع قوى المعارضة والتغيير في تلك اللائحة، وتمكنت أيضاً من الفوز بإختراق لائحة الخصم بمقعدين في دائرة (حاصبيا- مرجعيون)، مما أثار فضول القوى السياسية الأخرى حول الظروف والأسباب التي ساهمت في توحيد قوى تلك اللائحة، والاتفاق المبدئي على برنامجها الانتخابي، الذي شكل الحد الأدنى الكافي لتوافق تلك القوى والأحزاب على خوض معركة الانتخابات الأخيرة بصورة موحدة في مواجهة لائحة الثنائي الشيعي، في الوقت الذي لم تنجح قوى المعارضة في مناطق الجنوب الأخرى وفي سائر المناطق اللبنانية في توحيد قواها لخوض المعركة الانتخابية، وجاءت لوائحها مشتتة أو مشرذمة وغير موحدة لأسباب مختلفة، والتي أدت إلى فوز ثلاثة عشر نائباً تغييرياً فقط، بالإضافة إلى فوز معارضين ومستقلين في مناطق مختلفة. وكان من الممكن أن تساهم قوى التغيير في لبنان في إيصال عدد إضافي من النواب التغييريين فيما لو نجحوا في توحيد صفوفهم في مختلف المناطق، بعيداً عن الأنانية وضيق الأفق في التخطيط وتوجيه الأهداف والبرامج في خدمة المعركة الانتخابية على مستوى الوطن.

أسباب النجاح

فما هي الأسباب الحقيقية التي ساهمت في توحيد وإنجاح لائحة الجنوب الثالثة المسماة "معاً نحو التغيير"؟

- أولاً: لقد شعرت جميع هذه القوى السياسية وقوى المعارضة والثورة والساحات، بضرورة توحدها في وجه لائحة الثنائي الشيعي وحلفائها كخصم قوي أو منافس انتخابي لها، يمتلك الكثير من عناصر القوة المادية والبشرية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى كونها من أحزاب السلطة ومكوناتها الأساسية، وهي تتمتع بتأييد شعبي واسع النطاق في تلك المناطق منذ فترة طويلة، لاسيما في منطقتي النبطية وبنت جبيل ذات الأغلبية الشيعية، ولأن الحاصل الانتخابي لن يقل عن عشرين ألف ناخب للمرشح الواحد في أحسن الأحوال، فكان لا بد من توحيد هذه القوى بلائحة موحدة من أجل تجميع قواها المشتتة في مواجهة الخصم القوي.

ثانياً: إن أي من تلك القوى السياسية لن يتمكن بمفرده من تحقيق هذا الحاصل بناء على تجارب سابقة، فكان لا بد من توحيدها من أجل تأمين الحاصل المطلوب لمقعد أو مقعدين نيابيين في أحسن الأحوال في ظل الظروف الراهنة.

ثالثاً: لقد تمكنت هذه القوى مجتمعة من تنظيم قواها وعملها عبر تشكيل ماكينات انتخابية ولجان تنسيق في كل منطقة من المناطق الصغرى، وتشكيل مرجعية سياسية من القوى السياسية الأساسية ومن المرشحين في كل منطقة، بالإضافة إلى لجنة سياسية مركزية تمتلك سلطة القرار مركزياً، تشكلت مبدئياً من رموز تلك القوى الأساسية وبعض المرشحين وفعاليات المجتمع المدني.

رابعاً: تشكيل لجان التنسيق الإعلامية واللوجستية والتنظيمية في كل منطقة صغرى، بالرغم من قلة أو ضآلة الإمكانيات المادية إلى أدنى المستويات المطلوبة لخوض هذه المعركة الكبرى، واعتماد اللامركزية في ممارسة الاتصالات وإقامة الندوات الانتخابية في كل منطقة على حدة، بالإضافة إلى المهرجانات المركزية الموسعة التي أقيمت في كل من النبطية ومرجعيون وحاصبيا وحولا وبنت جبيل وسواها من وقت لآخر.

خامساً: لقد ساهم المغتربون اللبنانيون المنتشرون في كل أنحاء العالم، في رفد اللائحة بأعداد إضافية من المقترعين، كانت سبباً مهماً في دعم اللائحة، وفي فوز المرشح الثاني فراس حمدان والتسبب بفارق لا بأس به مع منافسه في لائحة الثنائي الشيعي السيد مروان خير الدين عن المقعد الدرزي في حاصبيا.

سادساً: لقد ساهمت بعض التجاوزات التي تعرضت لها قوى التغيير من قبل مناصري الثنائي الشيعي، من إعتداءات مادية وحملات تخوين وتشويه للحقائق، في شد عصب قوى التغيير وحلفائهم ومناصريهم ومساهمتهم في عمليات الاقتراع، بعدما كان بعضهم يميل نحو مقاطعة الانتخابات أو التصويت بورقة بيضاء.

معوقات وحملات

ولا بد من الإشارة هنا إلى بعض المعوقات التي رافقت العمليات الانتخابية:

1- النقص الكبير في عمليات التمويل الانتخابي بما لا يقارن على الإطلاق مع قدرات وإمكانيات لائحة الثنائي الشيعي المنافسة للائحة "معاً نحو التغيير".

2- عدم القدرة على تأمين التغطية الإعلامية الواسعة، والتي اقتصرت على بعض المقابلات التلفزيونية لبعض المرشحين، وعلى بعض اليافطات والصور للمرشحين بحدها الأدنى والتي لم تشمل جميع المرشحين.

3- النقص في عدد المندوبين الموزعين على مراكز الاقتراع، فلم تتمكن هذه اللائحة من تغطية جميع القرى والبلدات بنسبة لا تقل عن %40 في مختلف الدوائر التابعة للمنطقة الانتخابية الواسعة.

4- حملات التخوين والشائعات المغرضة عن وجود منصات أو سفارات داعمة للائحة خلافاً للحقيقة والواقع، والتي ساهم بها بعض رجال الدين من مناصري لائحة الثنائي.

5- التقديمات والرشى والخدمات المكثفة التي قامت بها قوى الثنائي خلال العمليات الانتخابية، وحملات التهويل بما يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي وخلافاً للدستور.

6- عدم إمكانية إقامة بعض الندوات العلنية في نطاق القرى الخاضعة لسيطرة قوى الثنائي الشيعي بوجه خاص، وعدم إمكانية تعيين مندوبين فيها بصورة مطلقة.

في توحيد البرنامج الانتخابي

لقد استغرق إعداد وتوحيد شعارات ومرتكزات البرنامج الانتخابي الذي تضمن المبادئ الأساسية لخوض هذه المعركة الانتخابية قرابة الخمسة أشهر من النقاشات المستفيضة لتوحيد المرتكزات والأهداف السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، وحيث توصلت هذه القوى إلى تشكيل برنامج موحد لها، جسد الحد الأدنى من القناعات المشتركة فيما بينها، بما يضمن التفاهم على الشعارات الأساسية التي انبثقت عن ما سمي بشعارات السابع عشر من تشرين، وبما لا يتعارض مع القناعات الفكرية والسياسية الوطنية للقوى السياسية المتحالفة ضمن هذه اللائحة، والتي تتنوع في منطلقاتها العقائدية والإيديولوجية.

أبرز النتائج الناجمة عن المعركة الانتخابية في دائرة الجنوب الثالثة

1- إن الحذر أو الخوف من الإنكسار في خوض هذه المعركة الانتخابية قد ولّد عند عدد كبير من المثقفين والمواطنين المستقلين، القناعة في الانكفاء أو مقاطعة الانتخابات كموقف مبدئي، لكن قوى المعارضة والتغيير على اختلاف منطلقاتها ومواقفها الرافضة للائحة منظومة الثنائي الممثلة لسلطة الفساد، أصرت على خوض هذه المعركة وتكثيف أنشطتها على جميع الأصعدة والساحات، فتمكنت من كسر حاجز الخوف والرهبة من مواجهة المنظومة بشتى وسائل التعبير عن الرأي بالطرق الديمقراطية، ومما ساهم في زيادة الإقبال على المشاركة بدل الاعتكاف أوالمقاطعة بنسبة لا بأس بها لكنها لم تكن كافية بالقدر المطلوب.

2- إن حصول لائحة الجنوب الثالثة على أحد وثلاثين ألف صوت في هذه الدائرة، وفوز مرشحين في هذه المعركة الانتخابية ولأول مرة منذ ثلاثين عاماً، قد أعاد الأمل لقوى التغيير وجمهورها بإمكانية التغيير في الطبقة السياسية، والتأكيد على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات كبديل عن القانون الحالي السيء، وعلى أساس الدوائر الموسعة وعلى قاعدة النسبية بشكلها التمثيلي الصحيح.

3- إن نجاح قوى المعارضة والتغيير، وبالرغم من سوء تنظيمها وقلة إمكانياتها المادية والبشرية، وعدم قدرتها على توحيد لوائحها في مختلف المناطق اللبنانية، قد أسس لقيام تكتل نيابي من نوع جديد، عابر للمناطق والطوائف يتألف من ثلاثة عشر نائباً تغييرياً، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين والمعارضين يتجاوز عددهم الثلاثين نائباً في البرلمان، وحيث يمكن لهؤلاء أن يشكلوا ائتلافاً أو تفاهماً حول مواضيع واقتراحات قوانين تتصل بالمصالح العليا والوطنية للوطن، وأن يساهموا بشكل فعال في إغناء دور البرلمان في ممارسة مهامه الأساسية بالتشريع أو الرقابة على أعمال الحكومة وخلاف ذلك.

4- إن مشاركة الحزب الشيوعي اللبناني في هذه المعركة الانتخابية، وتغليب مبدأ المشاركة بها في مؤتمره الثاني عشر الذي تزامن مع مرحلة التحضيرات الانتخابية، وبالرغم من قرار مقاطعة هذه الانتخابات من قبل بعض الشيوعيين في هذا المؤتمر، فلقد ساهم قرار المشاركين في الانتخابات بصورة إيجابية فاعلة في تقوية ودعم هذه اللائحة، إلى جانب القوى السياسية المتحالفة فيما بينها، والتي ساهمت هي أيضاً في صنع هذا الانتصار، فضلاً عن قوى المعارضة وفعاليات المجتمع المدني على إختلافها.

5- لقد شاركت قوى المجتمع المدني ومنتفضو الساحات وبعض مؤيدي الأحزاب التقليدية في الجنوب من خارج تحالف الثنائي الشيعي، بفعالية لافتة في هذه المعركة، إذ وجدت لها في هذه اللائحة فرصة ثمينة للتعبير عن الرأي الحر، بدل الانكفاء أو المقاطعة. وكان لها دور كبير وفعال في إغناء هذه المعركة وتنوعها الاجتماعي.

6- لقد رسمت هذه المعركة خريطة طريق جديدة لمعركة الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، لجهة التعديل في التوازنات وموازين القوى السياسية في مختلف المناطق.

7- لقد أرست هذه المعركة قاعدة التحالفات أمام قوى المعارضة كمشروع بديل عن اللوائح الفئوية، كما فرضت عليها ضرورة الحوار والتفاهم في كل الاستحقاقات القانونية أو الدستورية كبديل عن التفرد أو الإنطواء الفكري أو العقائدي من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

روحية الاستمرار وشروطه

لكن ماذا بعد هذه التجربة المميزة ؟ وكيف يمكن الحفاظ على روحية استمرارها مستقبلاً في خدمة الأهداف الوطنية المعبرة عن شعارات انتفاضة السابع عشر من تشرين ؟

- للإجابة على هذه التساؤلات، نرى ما يلي :

1- إن تجربة خوض معركة الانتخابات النيابية الأخيرة تختلف بطبيعتها عن تجربة ما بعدها، من حيث الشكل أو المضمون، وخاطئ من يعتقد أن حزباً ما أو قوة سياسية بمفردها قد صنعت هذا الانتصار الأخير، بل إن هذا الفوز الصادم لمنظومة الفساد والثنائي الشيعي، لم يكن سوى وليد جهود جميع الذين ساهموا بقوة إرادة في خوض هذه المعركة، إلى جانب قوى المعارضة والمستقلين والمجتمع المدني والمغتربين المنتشرين في كل أنحاء العالم، التواقين إلى التغيير وتعافي الوطن ووحدته وسيادته الوطنية.

2- لا بد لتكتل نواب التغيير أن يتحولوا إلى كتلة برلمانية وازنة تتمتع بروحية المرونة والانفتاح على النواب الآخرين من مستقلين أو معارضين، أو حتى لجهة التنسيق مع الكتل البرلمانية الأخرى في ظل مواقف وطنية جامعة، وأن تضع برنامجاً أو ميثاقاً لها حول الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، المستمدة من برامجها الانتخابية، وتبني القضايا الشعبية والوطنية الملحة والضرورية.

3- لا شك بأن تجربة الجنوب الثالثة قد جمعت ما بين قوى سياسية متنوعة وأحزاب ذات خلفية عقائدية أو إيديولوجية مختلفة في هذه المعركة الانتخابية الأخيرة، لكنها لم ترق إلى مرحلة الإندماج الفكري أو العقائدي في هذه التجربة، بل كانت أشبه بما يسمى "زواج المتعة" أو المساكنة الظرفية، وأنه بالرغم من نجاحها النسبي في تلك التجرية، إلا أنها لم تخل من حالات التنافر والتنابذ في بعض الأحيان أثناء التحضيرات والعمليات الإنتخابية، لا سيما بين القوى اليسارية ذات الخلفيات الفكرية أو العقائدية المختلفة، مما أثر بصورة سلبية في بعض المحطات التحضيرية، لا سيما لجهة تأمين التمويل اللازم والمتطلبات الإعلامية وفي صياغة البرنامج الإنتخابي وفقاً لتلك المنطلقات الفكرية وخلاف ذلك من أوجه الاختلاف.

4- لن تتمكن قوى التغيير ونوابها الحاليون من مواجهة منظومة الفساد، داخل البرلمان وخارجه، إلا بالعودة إلى قواعدها الشعبية، فهم خزان قوتها وإرادتها وفعاليتها السياسية والاجتماعية نظراً لقلة عددهم في البرلمان وعدم امتلاك الأكثرية النيابية، حيث ينبغي إيجاد آلية للتواصل والتنسيق فيما بينها، وإنتاج قيادة سياسية موحدة، تشكل مرجعية إستشارية لها خارج البرلمان في القضايا الوطنية والدستورية والقانونية والاقتصادية وسواها، وتشكل إطاراً تنظيمياً يمتد إلى كافة أرجاء الوطن عبر برنامج سياسي وطني للتغيير وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة وفقاً لمنطلقات وأهداف انتفاضة السابع عشر من تشرين .

5- إن المسؤولية الوطنية تقتضي في هذه المرحلة بقوى المعارضة والتغيير، أن تطور في مستوى أدائها السياسي والتنظيمي والتخصصي والابتعاد عن الفئوية والأنانية والجمود الفكري أو العقائدي، لمصلحة الوطن وأهداف التغيير في مواجهة منظومة الفساد التي ما زالت ممسكة بمفاصل السلطة، وأن تبتكر أساليب المشاركة مع القوى الشعبية في مختلف المناطق، بعيداً عن المنطق الطائفي أو المذهبي، وتقديم النموذج في التفاني في خدمة المجتمع والتصدي للأزمات الاجتماعية المحدقة، وإن صناعة أي تقدم أو انتصار على هذا الصعيد لن يكون حتماً بمعزل عن جهود المجتمع المدني وقواه الحية صانعة التغيير الحقيقي حاضراً ومستقبلاً.