تكثر الاتهامات ولا يتوفّر الخبز (مصطفى جمال الدين)

شكّلت بدعة دعم استيراد السلع، طريقاً سهلاً لمراكمة كبار التجّار والمهرّبين أرباحاً خيالية على حساب المستهلكين الذين يبحثون عن السلعة في السوق كإبرة في كومة قش. والخبز هو أحد تلك السلع التي تضيع بين المطاحن والأفران ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان (راجع "المدن"). وتبقى النتيجة فقدان الخبز من الأسواق وبيعه بأسعار مرتفعة في حال توفّره. أما وزارة الاقتصاد، فتعترف بوجود سرقات و"زعران"، حسب وصف الوزير (راجع "المدن")، لكنها تعفي نفسها من مسؤولية الرقابة والبحث عن أولئك "الزعران"، واتخاذ التدابير اللازمة، بمساعدة القوى الأمنية.

وأمام الاتهامات التي طالت وزير الاقتصاد أمين سلام، بالتستّر على بعض "الزعران" ومساعدتهم، خرج سلام ليدافع عن نفسه و"يكشف المستور"، معتبراً أن لديه أرقاماً ووقائع ومستندات "وسوى ذلك لا أملك شيئاً". ونفى سلام في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة 8 تموز، كل الاتهامات التي طالته، قائلاً "فليتفضّل مَن يصوّب أصابع الاتهام، لمناقشة مواضيع التهريب على الحدود". ولم ينسَ الوزير حصة السوريين من الأزمة، معتبراً أن "الطوابير أمام الأفران تتألّف من عدد كبير من السوريين".

ورَفَعَ سلام يديه متنصّلاً من المسؤولية، لافتاً النظر إلى أنه "اليوم لا نستطيع مواجهة السارق والمهرّب وحدنا، والتقارير تقول أن التهريب وصل إلى 40 بالمئة". وأضاف أن "هناك فائض بـ10 آلاف طن من الطحين قد سُرِق، ويوجد الآن 20 ألف طن من الطحين في المطاحن". وصَعَّدَ حدّة كلامه وصولاً إلى الكشف عن أن "هناك مَن أدخل عصابات إلى داخل الوزارات".

وزَّعَ سلام الاتهامات والأرقام من دون تسمية أحد ومن دون تحديد دور وزارته في حلّ هذه الأزمة، وكأنّ دور وزارة الاقتصاد هو الاعتراف بوجود المشكلة، وليس تنظيم الجولات والرقابة وتسطير المحاضر والاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ ما يلزم. وعليه، فإن قول سلام "المطلوب اليوم دولة وإدارات تعمل وفق الأصول"، يطاله هو أيضاً بوصفه رأس هرم الوزارة الأساسية المعنية بملف الطحين والخبز. فتقع تحت سلطته مديرية الحبوب والشمندر السكّري، وكذلك مديرية حماية المستهلك. وما بينهما يتمّ استيراد القمح وإخفاؤه والتستّر على غياب ربطة الخبز من الأسواق.

وبالتوازي مع ما أعلنه الوزير، نفّذت مجموعات من أمن الدولة سلسلة دوريات في عدد من المناطق، للتأكد من توفّر الطحين والخبز وتسليمه إلى المواطنين.