النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج

نجحت بكركي، إلى جانب حملة شحن طائفي ومذهبي، في فرض مظلّة حماية فوق النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، ما شجّع الأخير على الامتناع عن حضور جلسة استجوابه أمس أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي عقيقي.

وعلمت «الأخبار» أن الحاج برّر امتناعه عن الحضور بإقامته في صرح بكركي، ما يجعله موضوعاً في تصرف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يرفض مثوله أمام المحققين. مجلس المطارنة الموارنة عقد اجتماعاً طارئاً في الديمان ودعا إلى «محاسبة كل مسؤول عما جرى مهما كان منصبه حتى إقالته»، مشيراً إلى أنه «ما كانت البطريركية تظن أنه يمكن أن تصل الى زمن يتم التعرض فيه لأسقف من دون وجه حق من دون العودة الى مرجعيته الكنسية العليا التي كان لها الدور الأول بتأسيس الكيان ​اللبناني​». فيما دخلت أحزاب وجمعيات وسياسيون على خط التنديد بالتوقيف «مهما كانت مبرراته» كما جاء في بيان الرابطة المارونية.

مصادر قضائية على صلة بالتحقيق أكدت لـ«الأخبار» أن القرار بمثول الحاج أمام القضاء متخذ، وسيتم اعتماد الطرق القانونية المناسبة لإخضاعه للتحقيق وفقاً للمواد المنصوص عليها.

وأوضحت أن المطران الحاج كان موضع تدقيق ومتابعة منذ أكثر من عام ونصف عام من أكثر من جهاز أمني، بعدما تبيّن من خلال التحقيقات والمتابعات نقله أموالاً تسلّمها من أحد العملاء اللبنانيين الفارّين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جندي في الجيش اللبناني، تبيّن أن العميل نجح في تجنيده للعمل لمصلحة «الموساد» وأحيل إلى المحكمة العسكرية وصدر حكم في حقه.

مصادر التحقيق أكدت أن نماذج عن المتابعات من قبل الأجهزة كان تُسلَّم بشكل دوري إلى القضاء المختص، وقد بيّنت أن المطران الحاج نقل في السنة ونصف السنة الأخيرة كميات كبيرة من الأموال بمعدل «شنطة» كل شهر ونصف شهر، وبلغت قيمة «الحمولة» في مرات كثيرة أكثر من نصف مليون دولار. ورغم تلقّيه تنبيهات متواصلة من الأجهزة الأمنية بأن الأموال التي يحملها تعود للبنانيين محكومين بتهم عمالة تصل عقوبة بعضهم إلى أكثر من 15 سنة، وأن مصادرها مشبوهة وتعدّ غير شرعية وتطبّق عليها أحكام المصادرة لكونها تأتي من «دولة» مصنفة معادية، إلا أنه تجاهل كل ذلك وواصل نقل الأموال بذريعة أنها «تبرعات لمصلحة الكنيسة».

خلال سنة ونصف سنة نقل الحاج أكثر من نصف مليون دولار كل شهر ونصف شهر

إصرار المطران الحاج على رفض التعاون دفع بأحد الأجهزة الأمنية إلى التوسع في التحقيقات ربطاً بلوائح اسمية صودرت منه سابقاً تضم أسماء مستفيدين من الأموال، تبيّن أن بعضهم من عائلات عملاء وظّفت هذه الأموال في تشييد منازل وأبنية وشراء عقارات لمصلحة العملاء في أكثر من منطقة، فيما ذهبت مبالغ أخرى إلى أشخاص من طوائف متعددة ومن غير المدرجين في خانة العمالة، ما دفع الأجهزة إلى تتبّع هؤلاء، ليتبيّن أن بينهم من يتواصل مع عملاء مقيمين داخل الأراضي المحتلة إما بذريعة القربى أو لوجود صداقة نشأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.