يقع البيان الوزاري في نحو 40 صفحة فولكساب، ويتألّف من مقدّمة وأقسام عدّة، واتّخذ إعداده قرابة شهر. النتيجة: هدر في الورق. هدر في التفكير. هدر في الوقت. السبب: انعدام الثقة بواضعي هذا البيان، وبالمسؤولين عن تنفيذه.

ويتعاظم الشعور بهدر الأعصاب والطاقات حين نعلم أنّ كلّ هذه الهمروجة تمخّضت عن جملة: «حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا». إذاً، بات بوسع جحافل المقاومة الشعبية المنتشرة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أن تشارك في تحرير مزارع شبعا. وبات بوسع الجيش اللبناني المحروم من التسلّح، والعاجز عن إنهاء اشتباكات حي باب التبانة، أن يؤازر المقاومة وأن يحلّ محلّها، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

لقد حقّق «رجل الدولة» وسنافره فتحاً مبيناً. وقد صفّق لهم جميع المعجبين بالإجماع اللبناني المستجدّ. فرحٌ عارمٌ في الواق واق.

لكن، مهلاً، لقد سقطت من البيان الوزاري ومن صفحاته الأربعين جملة أساسيّة: «إنّ من حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته... أن يقول تفووووه». فبدلاً من محاولة فرض الحصار على المقاومة، كان الحريّ بالمجتمعين أن يناقشوا «حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته» أن يعترض على السياسات الاقتصادية المتّبعة منذ اتفاق الطائف وحتّى اليوم، وأن يرفع الصوت عالياً في وجه «الإصلاحات» المقترحة في باريس ـــــ3. فـ«من حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته» ألا يستجدي رغيف الخبز، وألا يعمل بأكثر من دوام وبأكثر من مهنة، وأن يمتلك أوقات فراغ، وأن يمارس بعض الهوايات. و«من حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته» أن يطالب برفع يد التدخّلات القذرة عن الجامعة الوطنية، وأن يتمسّك بمجانية التعليم في المدارس الرسمية. و«من حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته» أن يستعيد وسط مدينته من المضاربين واللصوص المحميّين بالقانون. و«من حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته» أن يقفل الدكاكين الطائفية، وأن يحاكم أمراءها في الساحات العامّة.