أعلنت قناة "المنار" التلفزيونية الناطقة باسم "حزب الله" اللبناني، أن وزارة الخارجية اللبنانية، رفضت منح الإذن لموظفين فيها للظهور في حلقة تلفزيونية عرضتها مساء الخميس، حول الكارثة البيئية التي حلت بلبنان العام 2006، والحراك الدبلوماسي الذي وصل الى مرحلة إدانة الأمم المتحدة لإسرائيل والزامها بدفع تعويضات، على خلفية قصف معمل الجية الحراري وتسرب المشتقات النفطية على الشواطئ.

وقالت مقدمة برنامج "بانوراما اليوم" منار صباغ خلال حلقة استضافت فيها وزير البيئة الأسبق يعقوب الصراف، ومقرر لجنة البيئة النيابية النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" ايهاب حمادة، إن وزارة الخارجية رفضت إعطاء الإذن لموظفين في الوزارة للمشاركة في الحلقة. وفي معرض حديثها عن "أبطال المقاومة الدبلوماسية"، قالت إن الخارجية "لم تعطِ الإذن للموظفين لأسباب غير منطقية".

وعالجت صباغ قضية التسرب النفطي والكارثة البيئية ضمن حلقة خاصة حملت عنوان "بانوراما النصر" ضمن ملفات عن حرب تموز 2006. وقالت إن السلطات اللبنانية عالجت هذا الملف في إدارة الرئيس الأسبق إميل لحود. وتطرقت صباغ الى كواليس العمل على واحدة من أخطر الكوارث، وكواليس العمل الدبلوماسي في ذلك الوقت، علماً أن وزير البيئة آنذاك يعقوب الصراف كان استحدث غرفة عمليات لمواكبة الكارثة البيئية.

والحال إن هناك توتراً بين الخارجية اللبنانية و"حزب الله" ظهر خلال الأشهر الماضية، وتفاقم أخيراً إثر موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، من مسيّرات الحزب التي حلقت فوق حقل كاريش الاسرائيلي للطاقة.

وقصف اسرائيل معمل الجية في 13 و15 تموز/يوليو 2006، أي خلال الأيام الأولى للحرب، ما أدى إلى تسرّب 15 ألف متر مكعب من الفيول إلى البحر، لوثت ما يقارب 150 كيلومتراً من شواطئ لبنان الساحلية الرملية والصخرية، وصولاً إلى الشواطئ السورية.

وإثر الحراك والضغط الدبلوماسي اللبناني طوال أكثر من 13 عاماً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة في العام 2019، قراراً قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل بدفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان.

وتقدرالتعويضات تقدر بـ856.4 مليون دولار بسبب بقعة زيت هائلة بطول الساحل اللبناني نتجت عن غارة جوية إسرائيلية وقعت في 15 تموز/يوليو 2006 (خلال الحرب)، وأدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"محطة الجية" لتوليد الكهرباء في لبنان.

وصوتت لصالح القرار 158 دولة، فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل) وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت. ونص القرار على أن "حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان عن الضرر الآنف الذكر وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً".