(رئاسة الحكومة)

رفضت «رابطة موظفي القطاع العام» مقرّرات اللجنة الوزارية التي أُعلنت اليوم، وقرّرت الاستمرار في إضرابها المفتوح، فيما بدأ العاملون في المصالح المستقلة إضراباً حتى 2 آب المقبل احتجاجاً على عدم ضمّهم إلى المستفيدين من مرسوم «بدل الإنتاجية».

وأعلن «اتحاد النقابات العمالية»، في بيان، الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل «في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المنضوية في الاتحاد، بدءاً من صباح غدٍ الخميس 28 تموز 2022 ولغاية الثلاثاء 2 آب ضمناً (حتى نهاية الدوام)»، داعياً إلى «التشدد والالتزام بالإضراب العام بشكل تام لحين قيام المعنيين بتعديل مشروع المرسوم المذكور لحفظ حق العاملين في المؤسسات العامة».

ويأتي القرار «بعد قيام وزارة المال بتوقيع مشروع مرسوم تعويض الإنتاج من دون أن يشمل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وإحالته إلى رئيس الحكومة لتوقيعه، ورغم تحذير اتحاد النقابات العمالية بأن ذلك يعدّ دعوة لبدء الإضراب العام ما لم تقم الجهات المعنية بمعالجة مسألة رواتب العاملين في هذه المؤسسات».

وكانت اللجنة الوزارية لـ«معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، قد قررت إعطاء موظفي الإدارات العامة و«تعاونية موظفي الدولة» عن شهري آب وأيلول تعويض إنتاج يتراوح بين 150 ألفاً و350 ألفاً عن كل يوم حضور فعلي، إضافةً إلى مساعدة مالية شهرية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95 ألف ليرة.