في خطوة غير مسبوقة، اقتحم عدد من أبناء بلدات بسابا والجميلية والمطلة (قضاء الشوف)، معمل بول أرقش الكهرومائي في وادي بسري للمطالبة بربطها بـ"تيار الليطاني الكهربائي". ولفت المحامي وليد عيد إلى أن البلدات الثلاث "كانت متصلة بالمعمل حتى الاجتياح الاسرائيلي عام 1982، ولأنها تقع على ضفاف نهر بسري الذي يُشغّل المعمل، من حقّها الاستفادة منه".

الاقتحام الذي تخلّلته أعمال تخريب واعتداء على الموظفين، أعقبه بعد نحو ساعة، محاولة اقتحام أخرى قام بها عدد من أبناء عانوت، أحبطتها القوى الأمنية. وقد جاء التحرّكان في إطار حملات سياسية وشعبية بدأت قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، وتنقّلت على طول النهر من البقاع الغربي إلى إقليم الخروب، للمطالبة بربط بلدات إضافية على خطوط معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

رعاية سياسية

حملة الإقليم كان قد بدأها الوزير السابق وئام وهاب الذي "طالب بربط بلدات الإقليم بمحطة الأولي التي تتغذى من معامل الليطاني لتأمين تغذية شبه دائمة على مدار اليوم، بدلاً من ربطها الحالي بمحطة صيدا التي تتغذى من المعامل الحرارية". وقبل أسبوعين، دخل على الخط النائب السابق محمد الحجار الذي زار رئيس المصلحة سامي علوية للغاية نفسها، برفقة وفد من فعاليات شحيم وجاراتها. بعد الحجار، حان دور النائب بلال عبدالله الذي اصطحب خلال الأسبوع الماضي، وفداً من بسابا وجاراتها إلى المختارة لطرح الطلب على زميله، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط. مصادر عدة ربطت بين اقتحام المعمل وبين تحرّك عبدالله. لكنّ الأخير نفى مسؤوليته عن تحريض المعتصمين. مع ذلك، فإنه في وقت لاحق، نشر تغريدة برّر فيها اقتحام المعمل بـ"اللاعدالة المتمادية في التوزيع".

يأتي الاقتحامان بعد حملات سياسية وشعبية انطلقت خلال الانتخابات النيابية

بسبب الاقتحام، قامت المصلحة بقطع الكهرباء عن البلدات المستفيدة من المعمل في إقليم التفاح وجزين والشوف وإقليم الخروب، ما دفع بمرجعيات سياسية إلى استنكار الاقتحام، أبرزها النائب السابق وليد جنبلاط والنائب غسان عطالله وقيادة القوات اللبنانية في قضاء جزين. فيما شهدت جون أمس وقفة تضامنية مع المصلحة تحدث فيها ممثلون عن حركة أمل وبلديات المنطقة.

لم تقتصر الاحتجاجات على إقليم الخروب. في الأسابيع الماضية، قطع عدد من أبناء بلدات إقليم التفاح الطريق مع صيدا من جهة ومع جزين وجباع من جهة أخرى، احتجاجاً على تراجع حصة بلداتهم من كهرباء الليطاني. لكنّ بيانات المصلحة أفادت بأن بلدات إقليم التفاح المتصلة بالخط الرقم 3 من محطة الأولي تشهد انقطاعاً متكرراً على غرار البلدات المتصلة بالخطين 1 و2 من المحطة نفسها بسبب الحمولات الزائدة بنسبة تزيد عن 30% والتعديات على الشبكات التي تحتاج إلى الصيانة".

العلاج تقني

الصراع السياسي والمناطقي على "كهرباء الليطاني"، الذي كاد أن يتحول إلى فتنة "علاجه تقني من تطوير محطة الأوّلي إلى ضبط التعديات على الشبكات" بحسب علوية. وفي هذا الإطار، أبلغ الأخير بأن المطلوب السعي مع المعنيين في وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار لتوفير تمويل لتطوير محطة الأولي واستحداث مخارج جديدة لها تسمح بإضافة بلدات عليها.

على خط مواز، استضافت المصلحة يوم الأربعاء الفائت اجتماعاً بين ممثلين عن مؤسسة كهرباء لبنان وشركة مراد (متعهد تقديم الخدمات للمؤسسة في الجنوب والنبطية) للبحث في ضرورة رفع التعديات والصيانة، علماً أن المؤسسة وضعت دراسة لتجديد خلايا محطة الأولي وتركيب خلايا جديدة لستة خطوط بدلاً من ثلاثة، وأطلقت بالتعاون مع المصلحة مناقصة نهاية عام 2019، لكنها لم ترسُ على أي عارض ولا تزال مطروحة من دون أن يتقدّم أيّ عارض جديد!