من سمح للسجناء بالهروب؟

31 موقوفاً استطاعوا الهروب (Getty)
31 موقوفاً استطاعوا الهروب (Getty)


استيقظت بيروت صباح اليوم الأحد على عملية فرار كبيرة نفذها 31 سجينًا من الزنزانة الواقعة قرب مبنى الأمن العام تحت جسر العدلية في بيروت. ويبدو أن الخطة التي نفذوها للهروب، توحي وكأنهم في مكان خارج أي رقابة، ولو عبر حارس واحد!

وفي التفاصيل الأولية، أن السجناء نفذوا خطة شديدة الإحكام، وتخطوا فجرًا عدة حواجز للزنزانة بواسطة آلات حادة. فأحدثوا بالحوائط الاسمنتية فجوات، لاذوا عبرها بالفرار باتجاهات غير معروفة.

وأعلنت القوى الأمنية رسميًا وبخبر مقتضب الآتي: "تمكن 31 موقوفًا من الفرار تحت جسر قصر عدل بيروت، وأعطيت الأوامر الفورية لتوقيفهم، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".


مساعدة خارجية؟

الغريب في القصة أن هؤلاء السجناء، وحسب المعطيات الأولية، جرى نقلهم لهذه الزنزانة قبل أيام قليلة فقط، ما يعني أنه من المفترض عدم امتلاكهم خبرة أو معرفة كافية بطبيعة المكان، وهو ما يطرح التساؤلات إن تلقوا "مساعدة" ما، لتنفيذ عملية بهذه الدقة من خلف القضبان، بعيدًا عن أعين حراس أمنيين يتولون مهمة مراقبتهم.

وتتحفظ قوى الأمن الداخلي عن كشف أي تفاصيل حول العملية حتى الآن، في حين تكثف دورياتها في محيط العدلية وخارجها، لتتبع الفارين الذين جرى نشر أسمائهم. كما يجري استجواب العناصر الأمنية المولجة حراستهم، وفرضت القوى الأمنية طوقًا أمنيًا بالمنطقة.


عمليات سابقة

وواقع الحال، فإن لبنان سبق أن شهد عمليات هروب عدة من السجون، كان آخرها في تشرين الأول 2021 من قصر عدل بعبدا، تسببت بمقتل خمسة سجناء تعرضوا لحادث أثناء عمليات الفرار.

ويخشى ذوو السجناء من العقوبات التي ستفرض عليهم في حال ألقت القوى الأمنية القبض عليهم، بينما لا يستطيعون البقاء هاربين، إلا إذا قرروا الخروج من لبنان بطريقة غير نظامية، لأن مناطق سكنهم وبيوتهم قد تخضع للتفتيش والمراقبة.

توازيًا، تواصل السلطات السياسية والأمنية حالة الإنكار للأوضاع المزرية داخل السجون والنظارات اللبنانية، التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية من غذاء وطبابة ورعاية، وتشهد اكتظاظًا غير مسبوق تاريخياً، بسبب البطء الشديد بالمحاكمات.

ويحذر معظم السجناء في لبنان دائما بانتفاضة مرتقبة خلف القضبان، لعدم تحملهم هذا الحرمان من مختلف الحقوق الأساسية. وقد يستفيد هؤلاء من حالة التململ لدى عناصر القوى الأمنية الذين يعانون أيضًا اقتصاديًا ومعيشيًا، وشريحة منهم لم تعد قادرة على أداء مهماتها المطلوبة.

تعليقات: