مصارف لبنان: عودة إلى زمن السلطة الموازية

محمد وهبة

..

المصدر الرئيسي لقوّة المصارف يكمن في أنها كانت «قناة» ضرورية لاستمرارية نظام الحكم في الجمهورية الثانية. في السنوات الثلاث الأخيرة، برزت توصيفات دقيقة لهذا الاستنتاج، إنما لم يصدر أيّ منها عن مؤسّسة دولية، إلا ما ورد أخيراً في تقرير البنك الدولي بعنوان «بونزي مالي» انطلاقاً من مراجعة المالية العامة للبنان في فترة الجمهورية الثانية: 1993- 2019.

يقول التقرير في الصفحة 48: «الاقتراض العام خَدَمَ أهدافاً أخرى غير تمويل العجز. نؤكّد أن الهدف الرئيسي هو خدمة ميزان المدفوعات من خلال الحفاظ على ربحية النظام المصرفي واجتذاب تدفقات رأس المال. كانت السياسة المالية في لبنان مكوّناً أساسياً من نموذج النموّ المعيب الذي كان خاضعاً للصدمات الخارجية والداخلية المفرطة بشكل متعمّد ومدروس». هذه العبارة لا تأويل فيها؛ المصارف كانت جزءاً من بنية النظام كلّه، واستمراريته تستند إلى الاستدانة المفرطة بمعزل عن حاجات التمويل الفعلية، أو الحاجات التي شرّعها مجلس النواب، وربحية المصارف كانت جزءاً من هذه الاستمرارية. فالنظام عبر المصارف كان يستقطب التدفقات لينهبها. وليكون قادراً على الاستمرار بذلك، كان يمنح المصارف حصّتها من عمليات النهب.

لذا، ضمن هرمية تركيبة النظام، كانت المصارف تحتلّ مكانة قيادية ليس فقط لأنها كانت «قناة»، فمع تفاقم حاجة النظام إلى الاستمرار، تشابكت المصالح بين زعماء السياسة وأصحاب الرساميل، وبات صعباً التمييز بينهما. للمصارف أزلام في الحكومات، وفي مجلس النواب، وفي القوى المحلية... ووصل الأمر إلى حدّ أن مجرّد اعتراف المصارف بشخص ما والإقرار بوجوده معنوياً، يعدّ كافياً للترقّي السياسي والاجتماعي، بما في ذلك الدور الخلفي للمصارف في اختيار وزراء في الحكومات المتعاقبة.

يمكن استحضار الكثير مما حصل في فترة المراجعة، من ضغوط مارستها المصارف لرفع أسعار الفوائد مباشرة عبر إقراض الخزينة، أو بشكل غير مباشر عبر إقراض مصرف لبنان بفائدة أعلى ليحلّ الأخير محلّها في إقراض الخزينة، أو في استعمال فروقات الذهب الوهمية لتغطية دين عام، أو في منع تصحيح أجور القطاعين العام والخاص لسنوات طويلة بحجّة أن النظام لا يتحمّل ضغوطاً تضخمية... لكن عندما لم تعد العمليات تكفي لتغطية الإنفاق وإخفاء الخسائر، لجأ مصرف لبنان إلى عمليات غير تقليدية أطلق عليها اسماً «علمياً» هو: الهندسات المالية انتهت بتحقيق المصارف أرباحاً خيالية بين يوم وليلة، تجاوزت 5 مليارات دولار، أو ما يوازي 10% من الناتج المحلي البالغ 51.4 مليار دولار في نهاية 2016.

إضراب المصارف حقّق هدفه قبل تنفيذه وهو كان «اختباراً» لردود فعل قوى السلطة ورسالة تحذير

في النتيجة، هذا النظام أوصل لبنان إلى الانهيار. وفي لحظة ما من عام 2019، بدأت تظهر مؤشرات الانهيار من توقف مصرف لبنان عن دعم القروض السكنية، إلى نهاية تثبيت سعر الصرف اعتباراً من منتصف 2019. وقد سبق هذه اللحظة، الكثير من تقارير الرصد الصادرة من مؤسّسات التصنيف الدولية، أو التي أثارها خبراء، حتى انفجر الشارع في 17 تشرين الأول 2019. في الأيام الأولى، سجّل «الشارع» أهدافاً أساسية؛ منها شتم الزعماء وزوجاتهم ومناصبهم. وفي هذا السياق، برزت جرأة نحو التغيير. لكن ضمن الأهداف الأكثر رواجاً إلى جانب شتم الزعماء وزوجاتهم وأقربائهم وأزلامهم، احتلّت المصارف مركزاً موازياً. واعتباراً من ذلك اليوم، قرّرت المصارف إقفال أبوابها لمدة 12 يوم عمل متتالية. في الأيام التالية، لم يعد يجرؤ معظم زعماء السياسة المحليين على الظهور العلني، ولا حتى أيّ من أزلامهم. أيضاً كانت أبواب المصارف عرضة للتكسير، وكانت آلات الصراف الآلي عرضة للتخريب الانتقامي. كان هؤلاء ينتقمون لمآسي الجمهورية الثانية بكاملها.

بهذه الوضعية انتقلت المصارف من لابسي «الكرافتات» إلى فارّين من وجه «الثورة». أما محاولات أصحاب المصارف في الانخراط وتقديم الدعم الشعبي، فانكشفت سريعاً، ولم تستقبلهم إلا الشرائح التي تشبههم في الأهداف السياسية والاقتصادية.

بمعزل عما حصل لاحقاً وعن التفسيرات التقنية لكبح الشارع ولإعلان الدولة التوقف عن سداد الديون، إنما في النتيجة: أفلست المصارف. بمعنى آخر، لم تعد المصارف بوضعها الراهن تمثّل حاجة لاستمرارية النظام، إنما هي تسعى إلى البقاء. رغم ذلك، ها هي المصارف تعلن الإضراب بذريعة توقيف «زميل» هو رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة. الرجل كان خارج لبنان منذ أشهر، وتدور حوله الكثير من الأسئلة ذات البعد القانوني والمتّصلة بعلاقته مع شركائه من باقي المساهمين. وهو ليس مؤثّراً في قرارات جمعية المصارف. وجاء قرار توقيفه على خلفية امتناع مصرفه عن تسديد ما هو متوجب لمساهمة تحمل أسهماً تفضيلية، إنما لم تتحمّل المصارف حصول التوقيف. فهي، بكل جبروتها، لا يمكن أن تسكت عن سلوك «أرعن» كهذا يقوم به القضاء! لذا، قرّرت أن تنفذ إضراباً لمدّة يومين. إضراب المصارف حقّق هدفه قبل تنفيذه، وهو كان بمثابة «اختبار» لردود فعل قوى السلطة، ورسالة تحذير بأن الإفلاس المالي لم يستنزف نفوذها. بالفعل، لم يخرج من بين جموع السلطة اعتراض حقيقي على سلوك المصارف، بل بدا كأنّ هناك إجماعاً على أن إقفال المصارف هو حقّ مكتسب لهم. لم يخرج أيّ من هؤلاء الذين نخروا عقولنا بأن إضراب العاملين في القطاع العام مضرّ بالخزينة، وبالإيرادات، وبالخدمة العامة، ليقول إن المصارف أقفلت منذ زمن أمام كل المجتمع؛ فعدا عن أنها فرّطت بالودائع وأساءت الائتمان ووظّفتها بمخاطر مرتفعة مع مصرف لبنان الذي بدّدها على استمرارية نظام الحكم، فهي فرضت قيوداً غير شرعية على الحسابات، سواء المدّخرات أو الحسابات الجارية المتعلقة بعمليات تسديد الرواتب والأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، وما زالت تفرض عمولات بالجملة والمفرق بلا أي رقابة أو محاسبة أو تنظيم من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على المصارف. بل هي ما زالت تحصل على إيرادات طائلة من مصرف لبنان ومن الخزينة العامة، رغم إفلاس الخزينة! عملياً، الخزينة تموّل إضراب المصارف، لأن الإضراب لا يوقف مفاعيل الفوائد.

القطاع العام بلا رواتب

لم يقبض موظفو القطاع العام رواتبهم عن شهر آب. الإضراب المفتوح الذي قاموا به على مدى شهر و3 أسابيع، أخّر إحالة الرواتب. وبعدما فك هؤلاء إضرابهم الأسبوع الماضي، انتظروا تلقي رواتبهم والحوافز التي وُعدوا بها أمس، إلا أن إضراب جمعية المصارف عطّل الأمر، ما يعني عدم إحالة الرواتب قبل نهاية الأسبوع الجاري على الأقل في حال فكّت الجمعية إضرابها غداً.

وأشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​ في بيان إلى أن «الوزارة أنجزت عملية تحويل رواتب المتقاعدين، والتي يستفيد منها قرابة مئة وعشرة آلاف متقاعد». ولفت إلى أن «المساعدة الاجتماعية الخاصة بهؤلاء تم تحويلها في وقت سابق. كما تستمر التحضيرات لتحويل رواتب باقي ​القطاع العام​ تباعاً اعتباراً من هذا الأسبوع».

المصارف تهزّ البلد بيمينها: «ما حدا أكبر منّي»!

لينا فخر الدين

عادت المصارف كما كانت في سابق عهدها. قوةٌ «لا ترمش» بل يمكنها وببساطة أن تهدّد القضاء والقوى السياسية، ثم تنفّذ تهديدها بأريحيّة مطلقة. على الطاولة، تبدو أنها أقوى من الجميع. لا إفلاس يهزّها، ولا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا حتى المحاسبة القضائية. إذاً، قضمت المصارف ببطء، وتمكّنت من استعادة مكامن قوتها. وهي اليوم تنفّذ إضرابها، من دون أن تتجرأ السلطة السياسية على أن تقف لها بالمرصاد

الخنوع، صفةٌ تلخّص علاقة السلطة السياسية بالمصارف. هي ليست علاقة القوي بالضعيف، وإلا لكانت المصارف اليوم تُعاني من فوقية القوى السياسية بعد إفلاسها، وإنما هي علاقةٌ متداخلة بقدرة المصارف على التأثير وامتلاكها «لوبي» داخل مراكز القرار السياسي يُنفّذ أجندتها بإخلاص. هذا ما حدث فعلياً عندما تجرّأ القضاء على توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة لأنه متّهم بالاختلاس وفارّ من وجه العدالة. القوى السياسية لم تنتظر حتّى تنفّذ المصارف تهديدها بالإضراب، بل أخرجت خليفة مثل «الشعرة من العجينة» قبل أن يأتي يوم «حشر» الدولة والناس بتنفيذ الإضراب. وأكثر من ذلك، لقّنت القضاء درساً: مساءلة المصارف ممنوعة تحت طائلة المسؤولية. كانت بحاجة إلى إعادة فرض سطوتها على الجميع، للقول: «ما حدا أكبر مني».

لوبي الحلقة المالية

إذاً، التقطت المصارف أنفاسها، واسترجعت النفوذ الذي كانت تمتلكه قبل 17 تشرين 2019. حينها، كانت تفرض الفوائد وتكسب «من عرق» الهندسات المالية وتوزّع على السياسيين حصّتهم من التوظيفات والفساد. لكن بعد 17 تشرين، خسرت «السلطة المالية» مكامن قوتها. وصار بإمكان أصغر مودع أن «يستوطي حيطها» بتكسير الواجهات وماكينات «ATM»، تماماً كبثّ الإشكالات اليومية مع مديري المصارف على مواقع التواصل الاجتماعي. تحوّلت المصارف حينها إلى «مكسر عصا» من دون أن تنبس ببنت شفة. وهذا ما دفعها إلى التفاوض «من تحت» على طاولة الرئيس حسّان دياب قبيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي. في حينه، كانت المصارف تفاوض على تفاصيل ما سينالها في سياق إعادة هيكلة الدين. إنما بوصول ميقاتي إلى الحكم، تنفّس «اللوبي المالي» الصعداء، وبدأت بتحسين موقعها، حتى استعادت اليوم نفوذها، وكأن شيئاً لم يكن؛ لا الودائع نهبت، ولا هي أفلست بل يكاد أداؤها يشي بأنها اللاعب الأقوى على الطاولة. تُمسك السلطة السياسية من اليد التي تؤلمها: ترفض المحاسبة القضائية، تلوّح بالتهديد، وتنفّذ إضرابها على قاعدة: «أنا الخصم والحَكم».

في المقابل، الدولة عاجزة حتّى عن المجاهرة بضرورة عدم التصعيد، وهي تلبّي طلبات جمعية المصارف بـ«تم ساكت». في حين أن الأخيرة لا تراعي الحد الأدنى من طلبات الدولة، فأبقت مثلاً على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين محتجزة إلى ما بعد فكّ الإضراب.

«اللادولة»

هذه الدولة نفسها التي «هدّت الحيطان» حين قرّر موظفو القطاع العام إعلان الإضراب الشامل، لأن رواتبهم أصبحت بالكاد تكفي للانتقال إلى مراكز عملهم. سريعاً، «أكلت» الدولة الموظفين وفضّت إضرابهم بعدما جرت تجزئتهم. المقارنة بين الإضرابَيْن تختصر رؤية السلطة السياسية وسلوكها، وتُظهر بما لا يقبل الشك كيف يُمكن للدولة أن «تتلوّن»؛ مرّة ترتدي ثياب الأقوياء - «الحرابيق» ومرّة تخلعها وتُصبح أشبه بطفلةٍ تتلقّى الأوامر وتخضع للسلطة الأعلى.

هي «اللادولة» على حد وصف الأمين العام لحركة «مواطنون ومواطنات في دولة» شربل نحاس. لا يضع الرجل المسؤولية كلّها على الدولة، وإنما أيضاً على المواطنين الذين استرضوا الخضوع وبنظرة الألوهية إلى المصارف على قاعدة أنهم بحاجة إليها، تماماً كالمريض الذي يحتاج إلى الطبيب، ومنها تولّدت القناعة لدى غالبية القوى بأن الحاجة إلى المصارف أكبر بكثير من حاجتهم إلى الإدارات العامة، مضيفاً: «بالمختصر، نحن لا نريد دولة».

خلف: أنا ضدّ الدعاوى على المصارف

«الناس انهزمت» يقول الوزير السابق، الذي يشير إلى أن السلطة السياسية روّضت الشعب وهزمته وقضت على لحظة الغضب التي بدأت في 17 تشرين وأنتجت التجرّؤ على تحرّكات موجّهة حكماً إلى المصارف. ولذلك، يشدّد نحاس على أن «الأمر ليس إذا ما كانت المصارف أقوى من الدولة أو العكس، على اعتبار أننا نعيش في ائتلاف قبائل تُسمّى طوائف وفيها يصبح كل شيء مباحاً».

هذا أيضاً ما يتحدّث عنه النائب ملحم خلف الذي يرى أننا نعيش في لحظة تحلّل الدولة وأدواتها، منتقداً «تعميم ثقافة اللامساءلة». ويلفت إلى أن «الحلّ الوحيد هو استعادة الدولة وإلا سيسقط الهيكل على رؤوسنا».

مساكنة نقابية

هذه «اللادولة» التي يحكي عنها نحاس وخلف، تتبدّى أيضاً في غياب إحدى أهم ركائز الدولة: النقابات. هذا ما ظهر بشكلٍ فاقع في إضراب موظفي القطاع العام وحتى في الإضرابات المتكررة التي أعلنتها جمعية المصارف. وهو ما بدا أيضاً خلال الندوة التي نظّمها اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الأسبوع الماضي. فبدلاً من أن يتحدّث هؤلاء عن مطالبهم ومعاناتهم في ظل الأزمة المالية، كان المتحدثون هم رؤساء مجالس إدارة المصارف والأمين العام في جمعية المصارف!

هذا واحد من الأمثلة الكثيرة على غياب النقابات العمالية ومهماتها وصفتها التمثيليّة. فعلياً، «سطا» المديرون وكبار الموظفين على هذه النقابات وسيطروا عليها من أعلى الهرم حتى أسفله. «اقتاتوا» منها حتى تحوّلت إلى هياكل وهميّة؛ لا هي تجرؤ على مواجهة الإدارات ولا قادرة على عكس صورة الشرائح الاجتماعية المنكوبة من جراء الأزمة، وهو ما يشير إلى أسباب غياب القيادة النقابية الفعالة التي توصل موظفي القطاع العام إلى مطالبهم بدلاً من أن توزّع عليهم جوائز ترضية لا تغني ولا تسمن من جوع.

يؤكد شربل نحاس هذا الأمر، ويشير إلى أن تدمير النقابات كان مدروساً منذ إرساء النموذج الاقتصادي في التسعينيات، إذ كانت السلطة تدرك أنها تريد مكاناً وحيداً يصوّر أنه للعمال وهو الاتحاد العمالي العام التابع للسلطة السياسية، وبالتالي كان مطلوباً من هذا الجسم العمالي ألا يتحرّك إلا بحسب رغبات القوى السياسية حتى لا «يخربط» الأجندات المالية المعمول بها.

يدرك نحاس أن النقابات كان يمكنها أن تُحرّك قضية الودائع، لكنها لم تفعل، وفضّلت مساكنة النظام الاقتصادي بالشروط التي فرضها، وإلا لكانت هذه النقابات قد طالبت بحقوقها من «الصناديق الاجتماعية» المحتجزة داخل البنوك، لكنها لم تفعل. هذا ما ينفيه خلف، الذي يذكّر بالاجتماعات التي قام بها برفقة نقابات المهن الحرة إلى المسؤولين، بالإضافة إلى الكتب التي أرسلها كنقيب للمحامين في حينه إلى الوزارات المعنية لعدم التطاول على الودائع.

يرفض خلف «فتح المشكل» مع المصارف، على عكس نحاس. يُشبه خلف المواطنين الذين يخافون من قدرة المصارف على تركيعهم بتهديدهم بأموالهم المحتجزة. هؤلاء الذين يعتقدون بأن «نسير إلى جانب الحائط ونقول يا رب السترة»، بدلاً من رفع الصوت ومجابهة «لوبي المال». ويقول خلف: «أنا ضدّ الدعاوى القانونية على المصارف لأنها تحتاج إلى دراسة معمّقة وتمحيص جدي باعتبار أن تداعياتها كبيرة، ويمكن للمصارف أن تتخذ تدابير مجحفة بحقّ المودعين».

في الخلاصة، «تكابش» المصارف الدولة والمواطنين، لكنها لا «تأكل كفاً»، بل العكس هو الصحيح، إذ تخرج من معاركها بما فيها تلك التي تبدو فيها خاسرة، وهي ترفع علامة النصر!