اجرى "تحالف متحدون" وجمعية "صرخة المودعين"، قراءة في جديد دعويي التوقف عن الدفع والإفلاس بوجه مصرفي بلوم والموارد، وسألا في بيان، "هل ينصف القضاء المودعين؟".

واشار البيان المشترك، الى انه "أنه من المبكر الجزم بأن القضاء اللبناني قد انتفض لنفسه فعلاً لاستعادة عافيته وإنصاف أصحاب الحقوق وفق منطوق السهر على حسن سير العدالة المولج به، إلا أن قرار المحكمة المدنية المختصّة السير بدعاوى التوقف عن الدفع والإفلاس له أهميته ودلالاته في هذه المرحلة الدقيقة تحديداً، سيّما لدى لجوء "جمعية مصارف لبنان" إلى لعب أوراقها الأخيرة في الإضراب لممارسة مزيد من الضغط على المتعاملين معها وتضليل الرأي العام عن مسؤوليتها الأولى والمباشرة إزاء الحال المالية والاقتصادية المزرية التي وصلت إليها البلاد، بعد أن أحكمت المصارف انقضاضها على حقوق المودعين ثم تلته بانقضاض محكم آخر على القضاء بهدف تعطيل أي خطوة ممكنة قد تفضي إلى محاسبتها، وهي في الفترة السابقة والحالية تحاول جاهدة التصرف بأملاكها وأصولها وموجوداتها في لبنان والخارج مستفيدة إلى أقصى الحدود من لعبة تقطيع الوقت، والتي انطلت للأسف على الغالبية العظمى من أصحاب الودائع والحقوق الذين بقوا مترددين في رفع الدعاوى القضائية المطلوبة لحفظ حقوقهم، وأهمها على الأقل دعاوى الحجز بالشكل القانوني المحدد الذي يكفل قطع الطريق على المصارف ومديريها في التصرف بممتلكاتهم غير مقيّدي اليدين أثناء انكفاء المودعين عن ملاحقتهم قضائياً، مهما كانت علل القضاء".

واضاف البيان: "وعليه فإن العبرة الأولى للمودعين تبقى في سلوك الطرق القانونية "الذكية" لتحصيل حقوقهم، مرفقة بتشكيل رأي عام داعم لهم في مواجهة تضليل المصارف عن طريق ما ملكت أيديها من إعلام مدفوع وباستمرار ممارسة الضغط في الشارع حتى تحصيل الحقوق، فكيف إن اكتسبت تحركاتهم مشروعية وزخماً قانونيين وفق حق الدفاع المشروع عن النفس أو المال سندا للمادة 184 من قانون العقوبات. فالتجربة أثبتت بأن هذه الدعائم الثلاثة: الدعاوى النوعية وإثارة الرأي العام والقدرة على تحريك الشارع، هي ما أدّى بالقضاء إلى التحرك وهي الكفيلة بدفعه أكثر إلى المضي في إجراءاته حتى بلوغ النتائج الملموسة الموجوة".

وختم: "في المحصلة وأمام تمادي المصارف في تعسفها ليس فقط بحق المودعين إنما بحق الشعب اللبناني ككل، فإنه من المؤكد أن المصارف وأصحابها ومديريها يملكون الكثير من الأصول والأموال والعقارات التي تكفي لسداد قيم كل الودائع، علماً بأن أرباح عدد من المصارف واستثماراتها في الخارج كانت "قياسية" في السنتين الأخيرتين، ما يحتم على المودعين اعتماد كل السبل القضائية المتاحة التي تؤدي إلى وضع حدٍ لكل الهرطقات القانونية المتعاقبة التي ترعى عمل المصارف، في مقابل تهويلها المضلِّل على المودعين لثنيهم عن اللجود إلى القضاء لإثبات التوقف عن الدفع والإفلاس".