حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

زار وفد من لجنة المتابعة القضائية ضم القضاة ناظم الخوري وحمزة شرف الدين وفاطمة ماجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، بناء على طلبهم، وأبلغوا زملاءهم بعد الاجتماع أنهم تبلغوا من الحاكم نيته القيام بـ«هندسة مالية من خلال صندوق تعاضد القضاة» لتحسين رواتبهم، في خطوة قد تعيد إشعال النار في المؤسسات والإدارات العامة وتصيبها بالشلل مرة أخرى.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون القطاع العام اتفقت، في إطار إيجاد حل لمشكلة القضاة وإطفاء غضب القطاع العام، على نقل اعتماد إلى هذا الصندوق بقيمة 35 مليار ليرة لدعم رواتب القضاة خلال الشهرين المقبلين، بدلاً من احتساب رواتبهم على سعر صرف يوازي ثمانية آلاف ليرة. ونُشر القرار أمس في الجريدة الرسمية. حسابياً، يعني مبلغ الـ 35 مليار تقاضي القضاة العدليين 5 رواتب إضافية خلال الشهرين المقبلين. إذ إن قيمة رواتب القضاة المودعة في الصندوق كانت توازي 5 مليارات شهرياً، ورفعها إلى 35 ملياراً لمدة شهرين، يعني ضربها بسبعة أضعاف تضاف إلى الراتب الأساسي والراتب الثاني الذي سيحصل عليه كل موظفي القطاع العام، لتكون الحصيلة تقاضي كل قاض ما يوازي 11 راتباً خلال شهرين.

16 راتباً في شهرين لكل قلض عدلي في قرار مخالف للقانون!

كان ذلك قبل تدخل رياض سلامة ليحوّل بهندسة مالية صغيرة 35 مليار ليرة إلى 186 ملياراً عن طريق قرار باحتساب الـ 35 مليار ليرة على سعر صرف 8 آلاف ليرة. ما سيؤدي إلى زيادة المكتسبات الخاصة بالقضاة لتتعدى 16 راتباً لكل قاض عدلي في الشهرين المقبلين. هذا الامتياز ليس هدية مجانية من حاكم مصرف لبنان للقضاة بالطبع، بل يأتي في إطار تبادل المصالح والخدمات والحمايات. وسيخرج منه الطرفان رابحين: لن يدفع سلامة من جيبه إنما سيؤمن المبلغ عبر طبع مزيد من العملة ما يعني مزيداً من الإفقار والسحق للطبقات المتوسطة والمعدمة ومزيداً من غلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار. وسيكسب القضاة 5 رواتب إضافية مع هندسة سلامة قراراً مخالفاً للقانون، في تكرار لعمليات الاحتيال السابقة. وتشاء «الصدف» أن «شريك» سلامة في هذه المخالفة هو رئيس الصندوق المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.