صعود أسعار البنزين عالمياً ينذر بمواجهة بين الدولة والشركات.

مع استــــمرار ارتفاع سعر طن البـــنزين الذي بلغ امس 757 دولار، لم تعد الدولـة تحصل تقريباً على اي عائد من الصفــيــحة، سوى ضريبـــة القــيمة المضافة، وهي التي كانت تأمل ألا يصـــبح المعدل الوسطي الشـــهري لسعر طن البــنزين اكثر من 675 دولار او أقل ليبقى او ليزداد مــعدل عائــداتها اليومـــية مــن البــنزين دون خسارة أو دون اضــطرار للدعــم او تــرك السعـــر حــراً اي ارتفــاع سـعر الصـفـيـحـة· يشار الى ان عائدات الدولة (دون الـT.V.A البالغة 1.42 دولار عن كل صفــــيحة) كانت قبــل شــهور حــوالى 4 دولارات عن كل صفيحة مضروبة بـ200 الف صفـــيحــة استــــهلاك اجمالي يومي، وبالتالي كانت هذه العـائدات 800 الف دولار يومياً أو 292 مليــون دولار ســنوياً· والآن بعد ارتــفاع سعر البـنزين الى 757 دولار بات العائد يقـترب مـن الصــفر· وهناك توقعات ان يقترب سعر طن البنزين قريباً في الاسواق العالمية، من السعر الذي بلغه في حرب تموز عندما وصل الى 765 دولاراً، وهو السعر الذي كانت الدولة تأمل أن لا يبقى مرتفعاً لأنه في هذه الحال، ومع احتساب الدولة عائداتها من البنزين على أساسه، ستضطر عندها الى دعم السعر مجدداً، وبالتالي في حال وصول السعر قريباً الى هذا المعدل، فإنه من المتوقع ان تنشب مواجهة بين الدولة والشركات التي شكلت أخيراً "كونسورتستيوم" رسمياً لها نشر في الجريدة الرسمية تغلّب عليه الصفة الاحتكارية، "مشادة" اقتصادية مجدداً بين الدولة والشركات التي ستصرّ عندها على استلام الفارق مقابل إصرار الدولة على دعم تحمل الفرق (خصوصاً أن الورقة الاصلاحية تضمنت رفع الدعم عن البنزين اعتباراً من العام 2008) الامر الذي سيصل في هذه الحال الى أزمة بنزين مجدداً حيث ستعود الشركات الى "نغمة" الامتناع عن التسليم بالسعر الحالي السائد في السوق او بتخزين البنزين او بعدم الاستيراد إلا بسعر التسليم المحلي الذي تصر عليه، وهي احتمالات لا بد من ترقّبها ومراقبتها في ضوء تطورات اسعار النفط والمشتقات النفطية ومنها البنزين الذي طالما شكل على كل الجبهات السياسية والاقتصادية والاجتـماعية·· احدى المواد الاكثر "اشتعالاً"!