تعاني العاملات الأجنبيات في لبنان من ظروف عمل بالغة الصعوبة (Getty)

لا معلومات حتى الآن عن وضع العاملة والناشطة الكينية ن.م المحتجزة لدى الأمن العام منذ 4 نيسان، بعد اعتقالها بتهم كاذبة، بُرِّئت منها. ورغم اثبات براءتها، يستمر احتجازها بذريعة بطلان أوراقها القانونية وإجبارها على القبول بترحيلها عنوة إلى كينيا.

"عاملة".. وناشطة حقوقية؟!

والعاملة الكينية نشطت سياسيًا في العام الماضي. فشاركت مع نساء أخريات في الاعتصام أمام القنصلية الكينية الفخرية التي يتهمونها بالإساءة لهن، وعدم مساعدتهن بعد مطالبتهن بإرجاعهن سالمات إلى بلدهن، وتمكينهن من مستحقاتهن المالية في لبنان.

وتعاني العاملات الأجنبيات في لبنان من ظروف عمل بالغة الصعوبة، تحت سلطة نظام الكفالة. فهن يواجهن العديد من الانتهاكات، من ضمنها العنف الجسدي والنفسي من أرباب العمل ومكاتب الاستخدام.

وحسب تقرير حركة مناهضة العنصرية المتابعة لقضية العاملة الكينية، تشير الأدلة الظرفية إلى أن اعتقالها يتصل بنشاطها السياسي ضد القنصلية الفخرية الكينية في لبنان، خلال احتجاجات في بداية العام 2022. وقد جاء الاعتقال بعد وقت قصير من نشر تقرير مصور أنجزه ممثل القنصلية الكينية، يشوه صورة الناشطات بمن فيهن م.ن ويتهمهن بارتكاب جرائم عدة وينشر أسماءهن وهوياتهن وصور جوازات سفرهن. وقام مساعد القنصل بزيارة الموقوفة في مركز احتجازها، بعد وقت قصير من اعتقالها وهددها بإبقائها قيد الاحتجاز.

تعذيب بعد رفض الترحيل

وسط تكتم تام عن مكان وجودها، ومنع المحامي والمنظمة من رؤيتها بحجة رفضها قرار الترحيل، لا أحد يعرف مصير العاملة الكينية ولا ظروفها الصحية، "بعد تعرضها للتعذيب من قبل عناصر الأمن العام"، حسب ادعى بيان حركة مناهضة العنصرية، الذي أكد فيه أن ن.م ذكرت في التحقيقات الأولية أنها تعرضت للتعذيب والعنف الجسدي، مما أدى إلى إصابتها بالدوار وفقدانها الوعي مرات عدة، وكسر ساقها أثناء الاحتجاز وحرمانها من الحصول على الرعاية الطبية والأدوية.

وهذا انتهاك واضح لحقوقها بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أحالت الحركة قضيتها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتزويدها بالعلاج اللازم، وقام طبيب شرعي بفحصها، ولكنها لم تنقل إلى المستشفى.

في حديث مع مديرة برنامج المناصرة في حركة مناهضة العنصرية، أكدت سلمى صقر دعوة الحركة إلى المطالبة بإطلاق سراح العاملة الكينية والتحرك بأسرع وقت ورفع الصوت لدعمها في مقاومتها الترحيل القسري، الذي يعرض حياتها للخطر في حال عودتها إلى كينيا. فـ"التحرك لن يجدي نفعًا في حال أعادوها إلى كينيا، لأن الوضع يصبح خارج سيطرتنا، خصوصًا أنها كانت قد تعرضت هناك في 2020 للعنف والتهديد، فعادت بعدها إلى لبنان". ويخالف قرار الترحيل القانون الدولي، لأن الناشطة الكينية تقدمت بطلب لجوء لا يزال قيد الدرس من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

منع زيارتها

ونظرًا إلى أن الأمن العام يصدر قرارات ترحيل متعددة، فمن المحتمل أن يكون هذا القرار هو نفسه الذي صدر عندما تم القبض عليها مع عاملات أخريات قبل تبرئتها من التهمة الموجهة ضدها. وأشارت صقر أنهم لم يحصلوا على أي تبرير واضح من الأمن العام لمنع الزيارة عنها، وتابعت: "منذ أيام توجهت الاختصاصية المتابعة للملف في الحركة إلى مركز الأمن العام، فقيل لها أن ن.م ممنوعة من الزيارات أو المكالمات، بسبب مقاومتها قرار الترحيل". لكن، في وقت لاحق يوم أمس الخميس، استطاع محاميها زيارتها وتفقد أحوالها.

وكان الأمن العام قد حاول إجبار ن.م على الرحيل في ذكرى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، حسبما ورد خلال اتصالها الأخير مع محاميها. وقد أخبرته أنها نقلت قسرًا إلى المطار، لكنها أعيدت إلى مركز الاحتجاز بعد مقاومتها الترحيل. وتعتقد صقر أن قرار الترحيل صدر بتدخل من القنصلية، لأن ن.م كانت قد هُددت بالترحيل من ممثل القنصل بعد اعتقالها.

قوانين الترحيل في لبنان لا تنطبق على الناشطة الكينية. وحسب صقر "الدولة اللبنانية تفرض ثلاث محاولات للترحيل، يحق للشخص رفض الأولى والثانية. لكن في الثالثة يوضع في الطائرة ويرحل. وهذا قرار يخص المهاجرين. لكنه لا ينطبق على ن.م بما أنها تقدمت بطلب لجوء إلى مفوضية اللاجئين".

دولة لا تحترم قوانينها

تضم منظمة العفو الدولية صوتها إلى حركة مناهضة العنصرية، وهي وقعت كتابًا ستقدمه الحركة خلال يومين إلى الأمن العام، للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة الكينية. وتقول الباحثة في شؤون لبنان في المنظمة سحر مندور لـ"المدن" إن الدولة اللبنانية لم تحترم قوانينها، ولم تحترم القوانين الدولية أيضًا في تعاملها مع العاملة الكينية. وأضافت: "ما يحصل مع ن.م يبدو عقابًا على نشاطها في وجه القنصلية، وليس له من مبرر آخر. والدولة اللبنانية لم تحترم قوانينها ولا الأعراف الدولية في التعامل مع العاملة الناشطة أثناء احتجارها. وهي محرومة من ممارسة أدنى حقوقها. وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمادة 47 من قانون أصول المحاكمات".

وتطالب المنظمة الأمن العام اللبناني بالتحقيق بالتعذيب الذي تعرضت له ن.م داخل الاعتقال، خصوصًا أن ملف الشكوى ضد التعذيب لم يحل إلى القاضي حتى الآن، ولم يفتح المجال لمحاميها لتصحيح وإنجاز أوراقها القانونية.

ورغم محاولاتنا العديدة إلا أن المديرية العامة للأمن العام، رفضت التعليق على القضية.