الأمن التركي يعتقل طبيبة سورية.. للضغط على إبنها لتسليم نفسه


فجّر اعتقال الدكتورة غادة الحمدون من قبل الشرطة التركية ليل السبت، سيلاً من الغضب بين الناشطين الحقوقيين السوريين، وخصوصاً أن سبب اعتقالها جاء من أجل الضغط على ابنها المحامي صلاح الدين دباغ لتسليم نفسه، بعد جملة من الادعاءات الكاذبة ضده، شنّتها الأحزاب التركية المعارضة ووسائل إعلام أيضاً.

وأوضح الدباغ في منشور على "فايسبوك"، قبيل تسليم نفسه، أنه فوجىء بسيل الاتهامات والادعاءات الكاذبة ضده من قبل وسائل الإعلام التركية، التي اتهمته بالنيل من هيبة الدولة بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، نافياً كل تلك الاتهامات.

وأردف أنه أضحى مطلوباً لكافة الأجهزة الأمنية في تركيا، خلال ساعة واحدة، قائلاً إن "القضية خرجت من سياقها القانوني وتحولت إلى قضية سياسية.

وأكد ان الشرطة التركية اعتقلت والدته من منزلها في ولاية غازي عينتاب "عنوة"، بهدف الضغط عليه وتسليم نفسه، مشيراً إلى أنه بطريقه للشرطة من أجل تسليم نفسه. كما طالب بحملة مناصرة كبيرة من السوريين والإعلام له من أجل إخراج والدته والدفاع عن نفسه.

من جانبه، أكد المحامي طه الغازي أن الشرطة التركية ساقت الدكتورة حمدون إلى مركز الترحيل الى الشمال السوري الخاص باللاجئين السوريين، مبيناً أن هذا الفعل بالإضافة إلى اعتقالها التعسفي، يعتبر انتهاكاً لحقوق اللاجئ السوري في تركيا. ووصف الأمر بأنه "قطعة من رصيف الدومينو في ميدان الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون من قبل بعض عناصر الأمن التركي والقطاع الحكومي خلال السنوات الماضية".

وأوضح الغازي أن رئاسة الهجرة التركية ستبرر توقيف الحمدون تحت حجة وجود "كود" على "الكملك" الخاص بها، لافتاً إلى أن هذا ما سيُطلب من اللجان والمنظمات السورية الإعلان عنه.

وربط بين اعتقال الحمدون والشخصين اللذين أحرقا العلم التركي ضمن مظاهرات الشمال الغاضبة، قائلا: "أعلنتم يا وزير الداخلية اعتقال شخصين بمدينة أعزاز بسبب إحراق العلم التركي المقدس لدى الشعب التركي، هل يجوز لنا تقديس كرامتنا كتقديسكم العلم؟، هل يحق لنا المطالبة باعتقال ومحاسبة موظفي رجال الأمن والهجرة إذا ثبت أن اعتقال الحمدون كان كيفياً؟ هل يحق لنا اعتقال من أساء لكرامتنا؟".

من جهته، اعتبر مدير تجمع المحامين الأحرار غزوان قرنفل أن اعتقال الحمدون وإبقاءها قيد الاعتقال والتوقيف دون توجيه تهمة إليها، هو تعسف واضح في تطبيق القانون وأبسط مبادئه وهو إعلام المُتّهم بتهمته، فضلاً عن منعه من الاتصال بمحامٍ لتجنب عملية ترحيله وفق السياق القانوني.

وقال قرنفل على "فايسبوك"، إن هذا النوع من السلوك الأمني المرفوض والمُدان يستهلك سريعاً رصيد تركيا وقوتها الناعمة عند السوريين، واصفاً الفعل بمن "يطلق النار على قدميه". ورأى أن إطلاق الدكتورة حمدون وإعادتها مُكرّمة إلى منزلها خطوة أولى نحو تصحيح هذا الخطأ، وتصويب سُيل التعاطي مع اللاجئين بكرامة واحترام، وفق القانون.

تعليقات: