مؤشرات على تدهور اقتصادي أكبر (دالاتي ونهرا)

أصرّ رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، على توسيع إطار "تصريف الأعمال" لحكومته، من خلال عقد اجتماع وزاري موسّع.

منذ فترة ويتحدث ميقاتي عن ضرورة العمل الحكومي، على قاعدة أن وضع البلد لا يحتمل ولا يمكن البقاء على هذا الوضع، في ظل تعطيل تشكيل الحكومة. لذلك هو يصر على مواكبة كل الملفات. وفيما كان يعقد لقاءات وزارية مصغرة، للبحث في الملفات اليومية، أصر على عقد لقاء موسع. خطوة من شأنها استفزاز بعبدا ورئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يتهم ميقاتي بأنه لا يريد تشكيل الحكومة للسيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية.

اجتماع اقتصادي

مساء يوم الاثنين أجرت دوائر السراي اتصالات بعدد من الوزراء، لتوجيه دعوات لهم للقاء تشاوري مع رئيس الحكومة بعد ظهر الثلاثاء. اللافت كان اكتشاف الوزراء أن عدد من تبلغوا بالدعوة كبير، وكأن ميقاتي يدعو إلى جلسة حكومية في السراي، بينما أصر ميقاتي على عقد اللقاء التشاوري من دون وسائل إعلام. وكان محور البحث الذي أراد التركيز عليه هو مسألة الدولار الجمركي وبعض الملفات المالية والاقتصادية التي يعتبرها ضرورية، وأنه لا يمكن تأجيلها.

إذاً، هو اجتماع اقتصادي لبحث القوانين المطلوبة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من "الكابيتال كونترول" إلى "هيكلة المصارف" إلى "الموازنة" وملف اللاجئين السوريين وغيرها. هكذا وصفت مصادر السراي الأمر. وذلك "للعمل على إعادة تأمين مظلّة رسميّة للقرارات، أو ما يُشبه إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، في ظلّ عدم تشكيل حكومة جديدة". لأن ميقاتي لا يريد أن يبقى الوضع معلقاً لأسابيع، خصوصاً أن هناك ما ينذر بتدهور اقتصادي أكبر.

الدولار الجمركي

في بداية الاجتماع، قال ميقاتي للوزراء محاولاً طمأنتهم إنه لا يقوم بأي خطوة استفزازية، وإنه تواصل مع رئيس الجمهورية ووضعه في صورة ما يقوم به. كما أنه سيزوره يوم غد الأربعاء لاطلاعه على التفاصيل ومواكبة العمل سوياً، بالإضافة إلى الحديث عن تشكيل الحكومة. وسعى ميقاتي في الجلسة إلى توحيد الرؤى الوزارية حول الدولار الجمركي، بسبب التضارب في الآراء بين من يريد تسعيره على أساس 12 ألف ليرة للدولار، وبين من يريد تسعيره وفق منصة صيرفة، ليتم الوصول إلى اقتراح تسعيره على أساس 20 ألف ليرة للدولار الواحد.