تجار خلف القضبان «يوظّفون» مروّجين ووسطاء وضباطاً وعسكريين

..

المخدّرات منتشرة داخل معظم السجون في لبنان. وتصل تقديرات غير رسمية لنسبة المدمنين في بعض مباني السجن المركزي في رومية إلى أكثر من 75%، بحسب السجناء الذين يعدّدون أسماء أكثر من «زميل» ماتوا مؤخراً عبر خلط مواد مخدّرة أو بجرعة زائدة أو باستخدام إبر مستعملة وغير معقّمة. ويؤكد هؤلاء أن إدارات السجون على دراية بما يحصل داخل أسوارها. سجن رومية وسجون أخرى تحت رحمة «كارتيل مخدرات» تصل أرباحه إلى مئات ملايين الليرات شهرياً، يقوده تجار من خلف القضبان، «يوظّفون» مروجين ووسطاء وحتى ضباطاً وعسكريين

يؤكد سجناء داخل سجن رومية المركزي أن المُخدّرات وتعاطيها منتشران «على المكشوف» داخل أجنحة السجن، وتحت نظر إدارة السجن والقوى الأمنية. وفي غياب إحصاءات رسمية والقدرة على إجرائها، تقدّر مصادر هؤلاء نسبة المتعاطين بين النزلاء بأكثر من 75% في مبنيَي «الأحداث» و«دال»، وبنسبة أكبر في مبنى «المحكومين»، ونسبة أقل داخل السجن «ج» (التأديبي). أما «المبنى ب» الذي أقام فيه الإسلاميون لجنة شرعية تُقيم الحد على تُجار المواد المخدّرة ومتعاطيها وتفرض نقل من تثبت إدانته، فلا يتجاوز عدد متعاطي حشيشة الكيف الـ10 من دون علم المشايخ.

وإلى رومية، يؤكد أكثر من سجين لـ«الأخبار» انتشار المخدرات في معظم السجون في المناطق كسجون تبنين (الجنوب) والقبة (الشمال) وبعلبك.

الشواهد على انتشار المخدرات كثيرة، منها صور وفيديوات مُسرّبة من داخل رومية، إضافة إلى روايات لسجناء يتقاطع بعضُها مع بعض في الأسماء والتفاصيل. فيما إدارة السجن تعتمد سياسة الإنكار ودسّ الرأس في التراب ونفي كل هذه «الخبريات». علماً أن عدداً كبيراً من أهالي السجناء، تحدثت إليهم «الأخبار»، أكّدوا أنهم باتوا أخيراً يُلاحظون على أبنائهم علامات مقلقة كعدم الاتّزان وانخفاض مستوى التركيز وظهور هالات سوداء تحت العينين والإلحاح على تحويل مبالغ كبيرة إلى حانوت (دكانة) السجن. ويشدد عدد من هؤلاء على أنّ أبناءهم لم يتعاطوا المخدّرات قبل دخولهم السجن.

عدد من الأهالي يتهمون القوى الأمنية بتسهيل تهريب المواد المخدّرة بهدف إسكات السجناء و«تسطيلهم» ومنعهم من الانتفاض على وضعهم المزري مع نقص الطعام وتلوّث المياه وانقطاع الأدوية والإهمال الطبي. ويسأل هؤلاء: «إذا كانت الأغراض التي نُدخلها إلى أولادنا تخضع لتفتيش دقيق على أيدي العناصر الأمنيين وعبر السكانر والكلاب، فكيف يُمكن إدخال المخدّرات إذا لم تكن القوى الأمنية تُسهّل هذه العمليّة، خصوصاً أن أكثر من ضابط وعسكري تمت محاكمتهم سابقاً بهذه التهمة؟».

أما السجناء فلهم كلامٌ آخر. يُعدّد هؤلاء أسماء عناصر أمنيين بينهم ضباط متواطئون مع السجناء لتهريب المواد المخدّرة. وتتقاطع الروايات على اسم رقيب مسؤول عن أحد المباني تربطه علاقة وثيقة مع سجين من كبار تجّار المخدّرات، مشيرين إلى أكثر من معطى يدل على «علاقة مُريبة» بين الطرفين. كما يروي كثر عن «علاقة» بين أحد الضباط وزوجة أحد التجار التي «يستضيفها» في مكتبه ساعات طويلة. ويؤكّد هؤلاء أن ضباطاً «يميّزون» سجناء عن غيرهم، ما يجعل لهم نفوذاً على السجناء والعسكريين معاً، ويساعدهم على إغراء عسكريين بتهريب مخدّرات إلى داخل السجن.

لكن، ليس بالنفوذ وحده «يقتنع» العسكريون، وإنما بالمال في زمن تآكلت فيه رواتبهم إلى حد لم تعد تكفيهم لدفع كلفة الانتقال إلى مركز خدمتهم. وتجري عملية «الإقناع» عادة بشكل تدرّجي. أحد من يتاجرون بالمخدّرات داخل السجن يوضح طريقته في «زحلطة» العسكريين، إذ يعمد أحد العاملين معه، من منطقة ينتمي إليها العسكري المستهدف، إلى الطلب من الأخير تأمين إدخال جهاز «USB» (ينتشر داخل رومية بكثرة لمشاهدة الأفلام والاستماع إلى الأغاني) أو بعض المقتنيات الممنوع إدخالها مقابل مبلغ من المال. و«مرة بعد مرة بكون جبت إجرو واستدوق المصاري». حينها يطلب من «السكة» (الوسيط الذي يعمل معه) الضغط على العسكري لإدخال المخدّرات، مشيراً إلى أن التسعيرة هي «نحو 20 مليون ليرة مقابل كل عملية».

وبحسب بعض السجناء، تعمل بعض المرشدات الاجتماعيات في مجال إدخال المخدّرات إلى السجن، خصوصاً أنه يُسمح لهنّ بالاجتماع مع السجناء الأحداث مباشرةً وليس من خلف عازل. ويقول هؤلاء إن بعض التجار يتفقون مع سجناء من القاصرين لـ«تظبيط مرشديّة» مقابل الدفع للقاصر والمرشدة.

تقنيّات التهريب

عملية إدخال المخدّرات إلى السجن ليست سهلة حتى ولو جرت عبر عسكريين، إذ يخضع هؤلاء للتفتيش عند الباب الخارجي للسجن، ولا يعرف أيّ منهم في العادة موقع خدمته في السجن. لذلك، يستعين التجّار و«السكة» بنساء يطلبْن زيارتهم في السجن باعتبارهن زوجاتهم. ويتم الاتفاق مع أحد العسكريين الذي ينتظر المرأة عند نقطة التفتيش ويدلّها على المكان الذي ستترك المخدّرات فيه (المرحاض أو خزانة في أحد الممرات).

سابقاً، كان إدخال المخدّرات يتم في الطعام أو عبر غسل الثياب بالمخدّرات ليقوم التاجر داخل السجن بإعادة غسلها واستخراج المخدّرات من «زومها». لكن، بعد قرار منع إدخال المأكولات إلى السجون المركزية، والتشدّد في تفتيش الثياب عبر ما يسمى «اللقاح»، وهي أشبه بريشة يتم تمريرها على الثياب للتأكد من خلوّها من المخدّرات، بات المهربون يلجأون إلى «تقنيات» جديدة، أهمها «البلع» أو «الدحش» كما تُعرف بين السجناء، عبر وضع المخدرات داخل واقٍ ذكري أو في أصابع قفازات طبية وبلعها أو إدخالها في المهبل أو الشرج لتجاوز باب السجن الخارجي، أو في المحاكم، ومن ثم يجري ترتيب «إفراغها» ووضعها في مكان معيّن بالتعاون مع العسكري «المتواطئ». وينقل سجناء أن أحد الموقوفين في مبنى المحكومين توفي أخيراً من «أوفردوز» بعدما ابتلع كيساً من المخدرات في عملية تم ترتيبها أثناء سوقه إلى المحكمة.

كما يتم إدخال المخدرات، باستخدام هذه «التقنيات» نفسها، عبر موقوفين من أصحاب السوابق يقومون ببلع المخدرات في المخافر قبل سوقهم إلى رومية، أو في المستشفيات التي يُنقل إليها موقوفون بالاتفاق مع بعض الممرّضين.

التجّار المحظيّون: الأمن لنا!

يؤكّد سجناء تحدّثت إليهم «الأخبار» أن تجّار المخدرات المعروفين يحظون بـ«عناية» من القوى الأمنيّة، ومعظمهم مُعيّنون «شاويش» غرف أو أجنحة أو مبان، ما يجعلهم ممسكين بـ«مفاتيح السجناء»، وقادرين على تأليب السجناء على القوى الأمنية ودفعهم إلى الانتفاضة واحتجاز العسكريين وإسكات السجناء.

هؤلاء «الرؤوس الكبيرة» يعيشون «رفاهية» داخل السجن، وهم قادرون، جرّاء بيع المخدرات، على إعالة عائلاتهم ودفع رشاوى لسجناء ولعناصر أمنيين. ويروي السجناء عن تاجرٍ انتهت محكوميته، و«خرج لأشهر القليلة قبل أن يعود إلى السجن ليُكمل عمله»، إذ إنه، قبل خروجه، كان قد أدخل إلى السجن كمية من المُخدرات، وخبّأها (يحدث السجناء غالباً ثقوباً في الجدران لتخبئة الممنوعات وفي حال كشفها يدّعي أحد المحكومين بالمؤبّد أو الإعدام بأنها تعود له بعد تقاضي مبلغ من المال).

يجني بعض التجار داخل السجن أرباحاً تصل إلى 200 مليون ليرة أسبوعياً

لذلك، عندما عاد إلى السجن «عمل واسطة ليعود إلى المبنى نفسه»!

ويلفت هؤلاء إلى أن التجّار الذين يتعدّى عددهم الـ10 ينسّقون في ما بينهم، ويبيعون بعضهم بعضاً في حال لم يتمكّن أحدهم من إدخال المخدّرات لسبب من الأسباب، وهم يتفقون عادةً على «تنييم الضرب» (وقف عرض المخدرات) لأسابيع أو أشهر، لأكثر من سبب: في حال تم إدخال كمية كبيرة عبر أكثر من «سكّة»، أو بهدف رفع السعر الذي يتغيّر بحسب سعر صرف دولار السوق السوداء، وأيضاً لعدم «تفتيح عيون الدولة».

ولكل من التجّار شبكته الخاصة المؤلّفة من «سكك» لتأمين المخدرات من الخارج ونحو 5 مروّجين لكل جناح. ويعمل هؤلاء على تقسيم أصابع المخدرات إلى كميات محددة كـ«الكبسونة» أو «زر الحشيشة» (كمية قليلة من الحشيش تُكبس بالزر حتى تكون رقيقة) أو «المسمار» أو «ربع حبة» مخدّرة أو «نص» ولفّها بأوراق سجائر. ويقول أحدهم إنه يوزّع المهمّات على من «تحت يده» بما فيها الاتفاق مع العسكريين وتسلّم المخدرات وبيعها، مشيراً إلى أنه يحتفظ بـ«علاقة جيدة» مع الضباط والعسكريين، ومع ذلك لديه «جماعة» يمكنه تحريكها في حال قررت إدارة السجن إزعاجه. ويقول لـ«الأخبار»: «أنا واثق بأن الجميع يعلم ما يحصل خصوصاً أن لدى إدارة السجن وشاة في كل غرفة، كما أن تعاطي المخدرات عادةً يكون على المفضوح. لكنّ إدارة السجن يهمّها إدخال الحشيشة لتهدئة السجناء». ويؤكد أن المخدرات منتشرة بكثافة في كل المباني باستثناء المبنى الاحترازي حيث تعطى الحبوب المخدّرة بوصفات طبية قانونية، إضافة إلى قلة قليلة من المتعاطين في المبنى «ب» وفي الجناح الذي يضم الموقوفين الإسلاميين في المبنى «دال».

تعمل بعض المرشدات الاجتماعيات في إدخال المخدّرات إلى السجن

ويؤكد التاجر «أننا ندرك حساسية العلاقة مع القوى الأمنية» مستذكراً «زميلاً» له «كبر كتير من جراء بيع المخدرات وفرض الخوات على السجناء، وراح يهدد الضباط بأنه سيفضح أدوارهم في إدخال المخدرات. لكن، بليلة ما فيها ضو قمر، دخلت قوة مكافحة الشغب إلى المبنى ونقلته إلى سجنٍ آخر، ومن يومها لم نسمع عنه شيئاً». ويشدّد على «أننا لا نبيع إلا من يريد الشراء ولا نفرض على أحد». وبالنسبة إليه، «أقدّم خدمة للسجناء الذين يتعاطون للتكيّف مع واقعهم داخل سجون ما فيها أكل وشرب، أو أي نشاط يمكن أن يقوموا به».

ويشير التاجر إلى أن «التنسيق بين التجار مهم كي لا تشتعل المشاكل داخل المبنى الواحد»، مشيراً إلى أن البعض يقوم بـ«ضرب» المخدرات بمواد أُخرى كطحن البنادول مع «Suboxone» و» buprenorphine» أو رش بهارات ملوّنة على الحشيشة لزيادة كميتها، مشدّداً على أن «التجار الصغار يقومون بذلك، ما يسبب إشكالات بين السجناء بحجة أن الحبة ما اشتغلت». ويضيف: «نحن نتفق كتجار على عدم إدخال أي حبوب تؤدي إلى العنف، لذلك امتنعنا عن إدخال مادتي Rivotril وسيلفيا بسبب جنوح متعاطيهما إلى العنف، ما تسبّب بأكثر من حادثة».

لا يجيب التاجر عن سؤال حول حجم أرباحه، فيما يؤكد سجناء أن بعض التجار يجنون نحو 200 مليون ليرة أسبوعياً يتقاضونها تحويلات مالية خارج السجن. وفي حال كانت الكمية قليلة يقبضون مقابلها «العملة» المتعارف عليها في السجن: بطاقات تلكارت، علب دخان، أو تحويلات مالية إلى المسؤول عن دكانة السجن لشراء مواد غذائية.

«الكنجة» و«السطل»

أكثر أنواع المخدرات انتشاراً في السجون هي: حشيشة الكيف، الماريغوانا، Suboxone، Buprenorphine Tramal، Rivotril، benzhexol، كبتاغون، الفراولة (Tramal)، وبكميات أقل الكوكايين وباز (كراك كوكايين)، والكريستال لارتفاع أسعارها، وهي موجودة بنسبٍ أكبر في مبنى الأحداث ومبنى المحكومين.

وتُعد مادتا «Suboxone» و«Buprenorphine» أشبه بأدوية شرعيّة موجودة في صيدليات مُحدّدة، إذ تدخل السجن بوصفات طبية مصادق عليها من وزارة الصحة ويستخدمها في الأصل المدمنون لأنها تخفّف أعراض الانسحاب. ويعمد السجناء من غير المدمنين الذين يمكنهم الاستحصال على وصفة من الوزارة ببيعها إلى التجّار أو المدمنين بأسعار تفوق سعرها الحقيقي.

ولا يستخدم المدمنون هذه الأدوية بالطريقة المُتبعة للعلاج من الإدمان (عبر وضع الحبة خلف الخد أو تحت اللسان)، بل يقومون بطحنها وخلطها عادةً مع مسيّل للدماء أو عن طريق الشم (مثل الكوكايين) أو عن طريق الحقن بالوريد بعد طحنها وخلطها مع قليل من المياه ورشة حامض الليمون، ثم سحب الخليط أكثر من مرة بالإبرة المخصّصة للأنسولين للتأكد من خلو الخليط من الحبيبات الصغيرة قبل أن يقوم السجين بحقنها في الوريد: 2cc للمبتدئين، ومن 3cc إلى 5cc حسب نسبة الإدمان لدى السجين.

ويقول أكثر من سجين إن أدوية «Suboxone» و«Buprenorphine» صارت موجودة بشكلٍ قليل في الأسابيع الأخيرة بسبب شحّها من الصيدليات، علماً أن الاسمين المتداولين داخل السجن هما «سيباكيسون» و«بيبو مورفين».

وتُباع الحبوب المُخدّرة الأُخرى بكمية الربع أو النصف أو حبة كاملة. قلّة من السجناء يتناولون حبة كاملة بسبب ارتفاع أسعارها. لذلك، يفضّلون طحنها وتذويبها بالمياه ثم وضعها على النار حتى تغلي قبل وضعها في البراد. وهذا أيضاً ما يفعله المروّجون الذين يبيعون «عصير الحبوب» بـ«الشفة» (ربع كوب) أو داخل قنينة بيبسي فارغة تتّسع لـ330 مليليتراً.

أما حشيشة الكيف فقلة من السجناء تقوم بلفّها وشربها كسيجارة بسبب غلائها، فيما الغالب استخدامها عبر طريقتين: «الكنجة» أو «السطل». وفي الحالتين، يتم فرط الحشيشة وتحميصها في ركوة غير رطبة توضع على السخّان الكهربائي، وفي بعض الأحيان تُخلط مع قليل من الدخان الناعم بعد فرط السيجارة. بعد التحميص تستخدم في «الكنجة»، وهي أشبه بنرجيلة مصنوعة من قنينة بيبسي بلاستيك (330 مليليتراً) معبَّأة بقليل من المياه، وتوضع ورقة ألومنيوم عليها كمية الحشيشة التي يتم حرقها بقداحة. أما نفخها فيتم عبر خرطوم بلاستيكي يتم قصّه من أعلى خرطوم شطاف المرحاض. أما «السطل» فهو عبارة عن قنينة بلاستيكية كبيرة يتم قصّها من الأسفل وإسقاطها داخل سطل مياه، وتوضع الحشيشة في أعلاه فوق ورقة ألومنيوم. ويتناوب عليها أكثر من سجين!

تجارة الإبر

تُعد تجارة الإبر الفارغة من «النشاطات» المُربحة داخل السجون. البائعون كثر، منهم من يعمل داخل صيدلية السجن (المركز الطبي)، ومنهم من يتلقون علاجاً تُستخدم فيه الإبر ما يمكّنهم من الحصول على إبرٍ مجانية من إدارة السجن، كمرضى السكري الذين يحصلون على إبرة واحدة كل 3 أيّام لحقن الأنسولين. هؤلاء يدّعون ضياع الإبر لبيعها إلى سجناء مدمنين، أو حتى بيعها بعد استخدامها لثلاثة أيّام. ويشير السجناء إلى أنّ سعر الإبرة الجديدة في رومية يتعدى الـ700 ألف ليرة، فيما يُطلب نصف هذا السعر للإبر المستعملة. ويوضح هؤلاء أن من يشتري الإبر المستعملة يعمد إلى تنظيفها بـ«سبيرتو» ثم حرقها قليلاً للتأكد من تعقيمها.

يذكر أن أحد السجناء المدمنين (ط. أ. ع. (توفي منذ أشهر بعدما حقن نفسه بمادة «Suboxone» بإبرة استعملها زميله لحقن نفسه بالمادة نفسها، علماً أن كليهما يعانيان من داء السل بنوعين مختلفين. ولم تُقدّم إدارة السجن تقريراً مفصلاً عن سبب الوفاة، مكتفية بالإشارة إلى أن السجين توفي جراء إصابته بالسل!

أسعار المخدّرات

تختلف أسعار المخدرات بين شرائها من المروّج أو من سجناء آخرين ومن سجين إلى آخر، إذ «يحترم» السجناء قاعدة أن يكون الربح قليلاً لمن يكونون على علاقة وطيدة معهم، فيما يرتفع السعر للسجين «الخَرْمة» (الذي يتعاطى بكثرة). والمتعارف عليه أن السجناء يقومون بشراء المخدرات بالمشاركة. وهذه عينة عن الأسعار التقريبية داخل سجن رومية:

حبة ترامال وبنزكسول: 200 إلى 300 ألف ليرة

حبة «Suboxone» و Buprenorphine: 3 مليون ليرة لبنانية

غرام كريستال وكوكايين وباز: من 10 إلى 15 مليون ليرة

زر حشيش: 100 إلى 200 ألف ليرة

مسمار حشيش: 500 ألف ليرة

إصبع حشيش: مليون ليرة

(تختلف أسعار حشيشة الكيف بحسب أنواعها، السمراء والشقراء والسوداء).