بحسب مندرجات خطّة التعافي المُحتملة، ستضمن الدولة سداد الودائع بعملتها الأساسيّة لغاية مبلغ 100 ألف دولار أميركي للوديعة الواحدة، فيما ستتمّ معالجة ما يفوق هذه القيمة لكلّ وديعة عبر 3 خيارات: إمّا السداد بالليرة بأسعار صرف تقلّ عن سعر الصرف الفعلي، أو تحويلها إلى أسهم في المصارف، أو الاقتصاص الصريح من قيمتها. ما مدى واقعية هذه الوعود؟ وماذا لو صدقت الدولة وردت الودائع تحت الـ 100 ألف دولار؟ ماذا سيفعل المودع بهذا المبلغ؟.

الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة يجيب عن هذه الاسئلة.