سبعمئة ألف مشترك يدفعون فواتيرهم لجهات غير شرعية (المدن)

يتّسع النقاش حول قطاع الاتصالات، لما يحمله من تعقيدات تتداخل فيها مصالح الشركتين المشغّلتين للقطاع مع مصالح الطبقة السياسية المستفيدة. ويُخطىء مَن يعتقد بأن الترويج لانهيار القطاع، أصبح من الماضي بعد رفع التعرفة مطلع شهر تموز الفائت. فمعضلة القطاع أكبر. ومع ذلك، رأى وزير الاتصالات جوني القرم، في حديث تلفزيوني، أن "الرفع المدروس لتعرفة الإنترنت والهاتف الخلوي، كان خطوة ضرورية لا بد منها لمنع انهيار القطاع".

وأوضح القرم أن "الأسعار الجديدة مرتبطة بسعر منصة صيرفة، فإذا ارتفع سعر المنصة يزيد مدخول القطاع وإذا انخفض السعر يتقلص المدخول". وأشار إلى أن "الأسعار الحالية، ونظراً لسعر الصرف، باتت بمثابة ثلث القيمة التي كانت معتمدة في العام 2018، فإذا ما تراجع سعر صرف الدولار وتراجعت منصة صيرفة ستتراجع الأسعار تلقائياً". ومع ذلك، أكّد القرم أن "التركيز سينصب في الأشهر الثلاثة المقبلة على تطوير القطاع وتحسين الخدمات التي يشكو المواطنون من تراجع نوعيتها وبطء سرعتها".

من ناحية ثانية، لفت القرم النظر إلى استمرار هدر أموال هي من حق الدولة. ويأتي الانترنت غير الشرعي على رأس أبواب الهدر. فبنظره "الهدر المستمر في الإنترنت غير الشرعي. وفواتير سبعمئة ألف مشترك من أصل مليون ومئتي ألف تدفع لجهات غير شرعية من دون معرفة المشتركين بذلك". وتابَعَ، بأن الوزارة "تركّز عملها بكل جدية لوقف هذا الهدر. ونعمل على الآلية التنفيذية حيث نأمل أن ندخل للدولة اللبنانية ألف مليار ليرة لبنانية في السنة، وهو ما كان يشكل في العام 2018 ستمئة مليون دولار خسرتها الدولة".

وسعياً لأفضل طريقة لوقف الهدر، على القضاء التحرّك بوتيرة أكبر يقول القرم ويضيف بأن "تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف هدراً مالياً كبيراً في قطاع الإتصالات خلال السنوات بين 2010 و2020 يحتاج إلى متابعة للوصول إلى نتيجة. فلا يكفي أن نصدر تقريراً حول حصول هدر بستة مليارات دولار، وكأن هذه المليارات ستعود إلى الوزارة. لن يحصل ذلك للأسف. ولكن على القضاء أن يتابع المسألة إلى النهاية".