أشرفت قوة من استخبارات الجيش في الزهراني، أمس، على تفكيك مخيّم للنازحين السوريين كان يتمّ تشييده في الصرفند. التفكيك جاء بعد تحرّك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي رصدت تشييد المخيم على أرض زراعية محاذية لقناة مشروع ري القاسمية. وتواصلت مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن المخيم «الذي سوف يتسبّب بتلوّث في قناة الري على غرار مخيمات النازحين القائمة على ضفاف نهر الليطاني في البقاع»، بحسب المدير العام للمصلحة سامي علوية. مراقبو المصلحة تنبهوا إلى أنّ المراحيض يتمّ تركيبها لناحية القناة ما يرجّح نية تحويل الصرف الصحي إليها كما يحصل في سائر المخيمات. كما رصدوا وجود شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR على الخيم الكبيرة والمراحيض.

وتضمّ منطقة الزهراني عشرات التجمّعات للنازحين السوريين الذين يتمركزون فيها منذ السبعينيات عندما حضروا إليها للعمل في بساتينها وورشها كعمال. لكن بعد الأزمة السورية، تضاعفت أعدادهم إلى عشرات الآلاف في البيسارية والصرفند والسكسكية وجاراتها. منهم من يسكن في شقق سكنية ومنهم من يسكن في خيم وفي محيط الورش والمحال. وفي هذه المنطقة، خاضت المصلحة نزاعات مع المفوضية والجمعيات العاملة في إطار دعم النازحين، بسبب تغطيتها للتلوّث الناجم عن التجمّعات ولا سيّما مجمع «البيبسي» في العاقبية الذي لم تنفّذ وعدها المتكرّر بإخلائه.

بالنسبة إلى المخيم الجديد، فقد كان من المقرّر أن يُشيّد على أرض «استأجرها محمد ن. من مالكها اتفق مع جمعيات معنية بتأجيرها الأرض لتشييد المخيم»، علماً أنّ المفوضية تستأجر عدداً من المباني من مالكيها للغاية نفسها. في المقابل، اعتبر القيّمون على مشروع المخيم أنّ المصلحة «بالغت في نقل الصورة والخيم التي تمّ تركيبها هي سكن للعمال الزراعيين الذين سيعملون في الأرض». وفق علوية، تجهّز المصلحة لرفع دعوى قضائية بحق محمد ن. ومن يظهره التحقيق. كما راسلت وزارة الداخلية والبلديات وطالبت بالإيعاز إلى البلديات بالتشدّد باستحداث تجمّعات جديدة في نطاق الليطاني.

وكانت المصلحة قد نجحت سابقاً في إزالة عشرات التجمعات من حرم النهر ومشاريعها من القرعون إلى البقاع الأوسط والغازية والعاقبية.