نحو #العتمة الشاملة، دُر، فقد تزامن إعلان مؤسسة "كهرباء لبنان" عن توقّف آخر معاملها لإنتاج الطاقة في الزهراني عن العمل مع إطفاء #المولدات في عدد من المناطق، والسبب نفسه، شح مصادر الطاقة. إذ تفتقد "كهرباء لبنان" إلى مادة الغاز أويل، كما يفتقد أصحاب المولدات لمادة #المازوت، رغم أنها باتت متوفرة بكميات كبيرة بعد رفع الدعم عنها بشكل نهائي.

فقد أعلن العديد من أصحاب المولدات التوقف عن العمل بسبب شح مادة المازوت، في عدد من المناطق، لاسيما المتن، الجنوب، ومناطق أخرى، ويرد هؤلاء النقص الحاصل لعدم تسليم الشركات المستوردة كميات كافية من المادة، في حين ترد الأخيرة وتؤكّد تلبيتها لحاجة الأسواق، فأين القطبة المخفية؟

مصادر تجمع أصحاب المولدات الخاصة تُشير إلى أن "الكميات التي كانت تُسلّم من قبل الشركات المستوردة للنفط إلى التجّار تقلّصت بشكل كبير حتى النصف، وبات أصحاب المولدات يحصلون على نصف الكمية المطلوبة، ما أدّى إلى تراجع في ساعات التغذية".

وفي حديث لـ"النهار"، تكشف المصادر أن "معاملة استثنائية ومميزة يلقاها أصحاب المولدات الذين يدفعون "كاش وفريش" ويحتلون أولوية تسليم المازوت بالنسبة للتجّار، فيما بات أولئك الذين يدفعون ديناً وبالليرة في أدنى سلم الأولويات".

أما وعن أسباب فقدان المادة رغم رفع الدعم عنها وتوافرها بشكل طبيعي في وقت سابق، تقول المصادر إن "سببين مرجّحان للأزمة، الأول هو النقص العالمي بسبب حاجة أوروبا المرتفعة على أبواب الشتاء إثر تخفيض كميات الغاز المستقدمة من روسيا على خلفية الحرب الأوكرانية، أما السبب الثاني فهو تخزين الشركات المستوردة والتجّار لكميات من المازوت مع توقّعهم بارتفاع أسعار النفط عالمياً في الفترة المقبلة".

إلّا أن للشركات المستوردة رأياً آخر، إذ ينفي رئيس تجمعها مارون شمّاس هذه الخلفيات لنقص المادة، ويُشير إلى أن "الشركات تقدّم للأسواق بشكل عام حاجتها من الاستهلاك اليومي المحلي، والتي تُقدّر بـ8 إلى 10 مليون ليتر يومياً، وكُل ما يُحكى عن تراجع الكميات المستوردة بسبب الحرب الأوكرانية أو تخزين الشركات هو عار عن الصحة".

ويُضيف في حديث لـ"النهار"، ان "الكميات المُنتجة عالمياً تكفي ولا حاجة لتقليص كميات الإستيراد، أما وعن التخزين للبيع بعد رفع الأسعار، فإن الإتفاق النووي في حال حصل، أو وقف الحرب في أوكرانيا، سيُخفّض الأسعار ولن يرفعها، وبالتالي لا مصلحة بالتخزين أساساً".

أما وعن القطبة المخفية التي تؤدّي إلى نقص المادة لدى أصحاب المولدات، يكشف شماس عن أن "حاجة الأسواق ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل جنوني وغير طبيعي، وذلك لأن الناس عادت للتهافت على شراء الكميات وتخزينها، كما وأن التهريب بين لبنان وسوريا مستمر، وبالتالي الشركات المستوردة تسلّم المازوت إلى التجار، لكن كميات منها تذهب باتجاه التهريب والتخزين بدلاً من أصحاب المولدات والمحطات والمصالح".

إذا، تكمن المشكلة في الحلقة بين الشركات المستوردة وأصحاب المولدات، وهنا، تؤكّد مصادر موزعي المحروقات حديث تجمّع أصحاب المولدات، وتُشير إلى أن الشركات خفّضت الكميات المسلّمة من المازوت في فترة معيّنة وذلك بسبب تأخر وصول بواخر، لكن من المرتقب أن تصل هذه الأخيرة في الأسبوع المقبل، وعليه تُفرج الأزمة.