أعلن زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وإغلاق كافة المؤسسات "إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر"، مما دفع الأزمة العراقية "الى ذروتها"، حسب تعبير رئيس الوزراء العراقي الأسبف أياد علاوي، واستهل التوتر باقتحام عشرات المتظاهرين من أنصاره للقصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وجاء إعلان الصدر بعد ساعات على إصدار المرجع كاظم الحائري، بياناً انتقد فيه "التيار الصدري". وقال الصدر في تغريدة في "تويتر" إنه يعتزل العمل السياسي نهائياً بعد أن "أردت أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب فيه القوى السياسية الشيعية".

ومنع التيار الصدري أنصاره من "التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفور إعلان الصدر اعتزاله النهائي العمل السياسي، بدأ أنصاره بالتوجه نحو المنطقة الخضراء في بغداد وسط انتشار مكثف للقوى الأمنية العراقية.

وجاء اعتزال الصدر بعد بيان للمرجع الشيعي كاظم الحائري أعلن فيه عدم استمراره كمرجع ديني، مطالباً أتباعه بـ"إطاعة الوليّ قائد الثورة الإسلاميّة عليّ الخامنئي" على اعتبار أنه "الأجدر والأكفأ على قيادة الاُمّة وإدارة الصراع مع قوى الظلم".

وانتقد الحائري في بيانه مقتدى الصدر قائلاً: "على أبناء الشهيدين الصدرين أن يعرفوا أنّ حبّ الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن الإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقيّ لأهدافهما التي ضحّيا بنفسيهما من أجلها، ولا يكفي مجرّد الادعاء أو الانتساب"، وأضاف: "من يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين أو يتصدّى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعيّة فهو، في الحقيقة، ليس صدريّاً مهما ادعى أو انتسب".

ورداً على الحائري قال الصدر في بيانه إن اعتزال الحائري، "لم يكن بمحض إرادته"، مضيفاً: "إنني لم أدعِ يوماً العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر... وما أردت إلا أن أقربهم (أي القوى السياسية) إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته".

كما ألمح إلى احتمال تعرضه للاغتيال في ختام بيانه بالقول: "إن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".

وفي أول رد فعل على اعتزال الصدر، حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي من خطورة تصاعد وتيرة الأزمة السياسية مشيراً إلى أنها "وصلت إلى الذروة"

مبادرة الاعتزال

وطرح التيار الصدري، السبت، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد تنص على "عدم إشتراك جميع الأحزاب والشخصيات السياسية" في تشكيل الحكومة.

وجاء في تدوينة على "فايسبوك" لصالح محمد العراقي المقرب من زعيم "التيار الصدري"، إن المبادرة تدعو إلى "عدم إشراك جميع الأحزاب السياسية والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى الآن، بما فيها التيار الصدري" في تشكيل الحكومة.

وقال العراقي إن "هذا المطلب أهم من مطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، مضيفاً أنه سيكون بديلا عن "كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة".

حل البرلمان

وكان التيار الصدري دعا الجمعة، أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين.

ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر تموز/يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.

ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.