الكاتب الحاج صبحي القاعوري

ذهبت برفقة اخي الى كاتب عدل مرجعيون لتحرير وكالة عامة له، سلمنا بطاقات الهوية اللبنانية لموظفة الاستقبال وجلسنا ننتظر الدور ( مع العلم الأفضلية في جميع انحاء العالم لكبار السن ).

نادت موظفة الاستقبال علينا ، توجه اخي نحوها وسألته عن مضمون الوكالة ،

اجابها: وكالة عامة

قالت: نريد امر قضائي بعد السؤال عن عمري ، وتذكرة الهوية امامها

وبعد أن اجبتها 84 سنة ، قلت لها ولماذا الأمر القضائي وأنا امامك بكامل قواي العقلية ، قالت زميلتها ، ويبدو انها المسؤولة ، هذه اوامر الدولة يا حج

قلت لها: وهل يوجد دولة حتى تصدر الاوامر ، منذ ما يقال الاستقلال المشبوه ( فبركة رياض الصلح وبشارة الخوري ) لم نر الدولة ، اولها حكم العائلات

وثانيها حكم الميليشيات وثالثها حكم الطوائف ، فاذا اصبح لدينا دولة ، ارجوكِ دعيني اشوفها ، ربما تعيد لنا اموالنا المنهوبة من حاكم المصرف المركزي والمصارف وشلة الحرامية ، واكون يا ابنتي لكِ شاكراً.

سكتت برهة ثم سألتني ماذا تحتاج الآن من الوكالة ، قلت شراء وبيع السيارات والتسجيل باسم اخي اذا اقتضت الحاجة ،وبعد فترة من الوقت مضت قالت لا يجوز التسجيل باسمه ، قلت الآن اريد ان اسجل له سيارة باسمه ، طلبت

دفتر ملكية السيارة .

مضى فترة من الوقت ثم نادت علينا ، وقالت نريد افادة سكنية ، قلت لها هذه الهوية بين يديك اليس معترف بها ، قالت ربما تغير عنوان السكن ، ومن اين آتِ بالافادة هل اعود الى البلد الآن ،

قالت لا اذهب الى السرايا وأتي بإفادة من اي مختار تابع لقضاء مرجعيون ، مختار تبعد بلده عن بلدي نصف ساعة او اكثر يُعرف عني ولم يراني او رأيته طيلة حياتي اليست هذه مسخرة ، ؟

ثم ما معنى الهوية ؟

ذهب اخي الى السراي وبقيت انتظره مع المراجعين الى ان عاد بالغنيمة المطلوبة لتحرير وكالة ، كل الذي جرى كان بالامكان توضيحة مرة واحدة .

انتهى طباعة الوكالة ودخلنا حرم كاتب العدل وكانت انثى لطيفة الاستقبال وبعد السؤال عما اذا كنت قبضت قيمة السيارة اجبتها بالايجاب حتى احظى بالتوقيع لانهاء معاناتي .

استسمحتها بالسؤال هل هناك فعلاً قانون باصدار امر قضائي؟

اجابت لا، يوجد قانون انما هو عرف حتى لا نقع في مشاكل نتيجة عدم استخدام الوكالة بالطرق الصحيحة ، لا اعرف اذا كان المبرر سليم من الناحية القانونية ، او

هو زيادة في الاحتياط والتحوط خوفاً من السلطات الفاسدة ، التي تطلب من كاتب عدل كل هذه الاحتياطات ولم تطلب من نفسها ومن حاكم المصرف المركزي الاحتياطات لعدم نهب وسرقة في وضح النهار اموال المودعين الذين قضوا شقا عمرهم في الاغتراب ليعودوا الى الوطن لقضاء بقية ما تبقى من العمر معززين مكرمين من اموالهم، وبدلاً من هذا عادوا ليمدوا يد التسول ليقتاتوا لقمة الخبز .

وعلى راس هذه السلطة المرجعيات الدينية الحامية الحرامية بدلاً من حماية اموال المودعين واكثرهم تجاوز ال 80 سنة .

* الحاج صبحي القاعوري - الخيام