موضوعنا اليوم لا علاقة له بفاتورة الكهرباء ولا بالماء ولا بالطرقات ولا ولا ولا …

لا شك في أن البلدية مؤتمنة على مصالح الناس لا بل واجب عليها الرعاية لتلك المصالح ، حيث أن الرئيس ونائبه والأعضاء هي مناصب فخرية تقدموا مشكورين طوعاً لخدمة المواطن من جميع ما يهمه ويشغل باله في جميع النواحي .

في الماضي اثرنا تنظيم العمالة لأخواننا وضيوفنا من الجنسيات واكثرهم عدداً الأخوة السوريون .

القانون اللبناني حدد الأجور للعمالة اللبنانية وغيرها بحد ادنى 750 الف ليرة شهرياً ، وعلى سبيل المثال بأن العامل يتقاضى مليون ليرة ومن هذه العمالة اللبنانية ( اليد العاملة ) الاكثرية .

لو عملنا مقارنة بين العامل الضيف وبين العامل اللبناني تظهر لنا نتيجة تدمي القلوب بالنسبة للعامل اللبناني .

الآجر اليومي للعامل اللبناني: 1000000 مقسوماً على 26 يوم = 38461 ل ل

بينما اجرة العامل الضيف بحد ادنى 350000 ل ل يومياً اي ما يساوي 9 اضعاف ما يتقاضاه اللبناني .

ولو قارنا يومية العامل الضيف بيومية المتقاعد : متوسط ما يتقاضاه المتقاعدون 1500000 ل ل فيكون متوسط الأجر اليومي = 57692 ل ل ، ويكون اجر العامل

الضيف 6 اضعاف اجر العامل اللبناني يومياً .

والعمالة المنزلية تفوق راتب الوزير او النائب او موظفي الدرجة الأولى ، حيث عاملة تنظيف المنازل تتقاضى الأجر بالساعة 100000 ليرة اي ما معدله في اليوم (6) ساعات ب 600 الف ليرة يضاف اليها فطور وغداء ب 200 الف ليرة اي معدل اجرها اليومي 800 الف ليرة اي اكثر من اجر العامل الشهري 750 الف ليرة لبنانية وبذلك تتقاضى عاملة المنزل راتباً شهرياً (26 يوم ) 20،800،000 ل ل عشرون مليون وثمانمائة الف .

هنا لا بد من تدخل البلدية حفاظاً على المواطن الذي لا يستطيع تأمين فاتورة الكهرباء حيث القيمة استنفذت كامل الراتب ، وعليها تحقيق العدالة بما يرضي الله وتحديد الأجور لليد العاملة بما يتناسب وظروف الجميع ، ولتكن توزيع العمالة عن طريق البلدية للتنسيق بين الطالب والمطلوب .

هل يتحرك المسؤولون لتضييق هذا الشرخ وهو من اهم مسئولياتها .

* الحاج صبحي القاعوري