زحمة أمام المصارف (حسام شبارو)

مع اعادة فتح المصارف ابوابها، عمم #مصرف لبنان على المصارف بضرورة خفض الحد الاقصى للافادة من عملية ابدال الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية بالدولار الاميركي عبر منصة "#صيرفة" ليصبح 400 دولار شهريا بدلا من 500 دولار، اي بنسبة 20% تقريبا، وتوازياً خفض "الكوتا" اليومية للمصارف 20%. لكنّ هذا الاجراء لن يشمل الرواتب والاجور للقطاعين العام والخاص والمساعدات الاجتماعية وبدل النقل ومنح التعليم.

وإذ أكدت مصادر مصرف لبنان أن العمل عبر منصة "صيرفة" مستمر وهي قادرة على تلبية الطلب عبرها، لفتت الى أن "المركزي" مرتاح على خلفية دخول دولارات الى خزائنه من خلال مؤسسات تحويل الاموال التي تطلب من مصرف لبنان تزويدها بالكاش اللبناني لتلبية الطلب الكبير من المواطنين.

وأوضحت أن ثمة عرضاً للدولار في هذه الفترة، وهو ما يترجم عبر طلب الـ OMT، فالناس التي تخبىء دولاراتها في المنازل من التحويلات أو غيرها من ايرادات، وخصوصا تلك التي أتت أخيرا من المداخيل السياحية، تعمد الى صرف بعضها على سعر صرف وصل أخيرا الى 38 ألف ليرة، وذلك توازياً مع اخبار تتعلق بقرب تشكيل الحكومة أو الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.

ولئن لم تنفِ المصادر تأثير الاجواء السياسية على سعر الصرف، بيد انها أكدت أن سعر صرف الدولار الحقيقي ليس مرتفعا الى هذا الحد والنِّسب التي يصل اليها غير علمية، خصوصا أنه تدخل الى لبنان دولارات من المغتربين والصادرات الزراعية والصناعية وجمعيات المجتمع المدني ومشاريع البنك الدولي وتلك التي تخصص للنازحين السوريين.

وعزت الطلب الكبير على الدولار في الشهرين الاخيرين، وتاليا ارتفاعه في السوق الموازية، الى لجوء التجار الى استيراد مواد وبضائع أكثر من المعتاد تحسبا لارتفاع الدولار الجمركي، وهو ما يبدو واضحا من ارقام الجمارك التي تبين ارتفاعا في نسبة الاستيراد في الاشهر الاخيرة مقارنة بالاشهر السابقة.

الى ذلك، لم تستغرب مصادر مصرفية عدم ارتفاع سعر صرف الدولار في هذه الفترة وبقاءه على مستوياته، وذلك على خلفية الاخبار عن قرب تشكيل حكومة بما سيؤدي حتما الى انخفاض الدولار. وتوقعت أن يزداد عرض الدولار، إذ عادة ما يواكب تشكيل حكومة انخفاضا في سعر صرف الدولار، خصوصا أن كل المؤسسات والشركات التي تحتاج الى عملة لبنانية تعمد الى صرف دولاراتها تحسبا لانخفاضه، وكذلك الامر بالنسبة لكل الافراد الذين يعولون على سعر صرف مرتفع يحاولون قدر المستطاع بيع دولاراتهم لتمويل فاتورة استهلاكهم لأنه في حال شُكلت الحكومة هذا الاسبوع فإن الدولار يمكن أن ينخفض الى نحو 33 ألف ليرة أو ما دون. ولكن المصادر تعود وتؤكد ان هذا الانخفاض سيكون ظرفيا، خصوصا ان السجال حول الموازنة سترتفع حدته، مع معلومات عن توجه نواب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الى الاتفاق على عدم تأمين النصاب للموازنة. وفيما يوجه البعض اصابع الاتهام الى المصارف واصحابها بأنهم وراء الاضطرابات في سوق الصرف، وذلك على خلفية اقفال أبواب الفروع المصرفية، رفضت المصادر تحميلهم المسؤولية التي تقع حتما على غياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة، وليس على المصارف والمصرفيين.