أوضحت وزارة المالية، في بيان ثانٍ اليوم حول تعديل سعر الصرف الرسمي، أن القرار مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها.

وأعلن المكتب الإعلامي في الوزارة أن «ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بشأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، سوف يتمّ على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي، والذي يُعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف، وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يُعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة».