لا يبدو حتى الآن أن البنوك اللبنانية في صدد تدارك الوضع اتجاه المواطن اللبناني المودع، والذي يدفع ثمن حالة الشلل التام التي تعيشها كل البلاد.

يذكر أنه منذ العام 2019 ومع انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد بشكل غير مسبوق، تدهورت قيمة العملة المحلية والغلاء، وسط ارتفاع نسبة البطالة. حيث استفاق اللبنانيون أواخر ذلك العام، ليجدوا ان الجزء الأكبر من أصول ودائعهم المصرفية قد تبخر، وقد تحولت ودائعهم الى أرقام وهمية.

هذا ويتفاقم الوضع يوما بعد يوم في ظل غياب منظومتي الأمن والقضاء.

ولا بد من الاشارة الى أن البنك الدولي أكّد على أن المواطنين اللبنانيين تعرضوا لأكبر عملية احتيال عبر رفع المصارف سعر الفوائد لجذب المودعين وهي تعلم أنه لا توجد أموال تمكنها من ردّ الودائع الى أصحابها.

حتى اطلقت صحيفة "لوموند" الفرنسية على ما جرى اسم"سرقة القرن".

ترى الى متى يبقى المودعون في المصارف اللبنانية رهائن تلك المأساة الجريمة؟

هيفاء نصّار - أوتاوا, كندا