بين هوكتشاين والمسؤولين اللبنانيين تواصل مباشر سعياً لإنجاز سريع (علي علوش)

يحتكم الإسرائيليون إلى الضغوط الأميركية للإسراع في إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. تقوم وجهة النظر الأميركية على ضرورة الانتهاء من الاتفاق قبل الانتخابات الإسرائيلية، لأن ما بعدها قد يغيّر كل شيء. فأولاً، عملية التأجيل ستعني أن وجهة نظر بنيامين نتنياهو هي التي انتصرت، وهذه ستمنحه قوة دفع شعبية وانتخابية. ثانياً، إن نجاح نتنياهو بالإنتخابات قد يؤدي إلى الإطاحة بكل ما تم التوصل إليه. ولذلك هناك إصرار أميركي على الانتهاء من التفاوض وإبرام الاتفاق.

التعويضات

بين هوكتشاين والمسؤولين اللبنانيين تواصل مباشر سعياً لإنجاز سريع. وحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن تركيز هوكشتاين وفريق عمله هو تحقيق صيغة مرضية للطرفين، ولا تغيّر كثيراً في المضمون. ومعلوم أن الملاحظات اللبنانية تتلخص بنقطتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بالتعويضات التي ستحصل عليها اسرائيل من حقل قانا، والثانية تتعلق بالمنطقة الأمنية المحيطة بخط العوامات.

بالنسبة إلى التعويضات التي يطالب بها الإسرائيليون، فإن لبنان يرفض أي ورود لها في المرسوم الذي سيعده ويرسله إلى الأمم المتحدة لترسيم حدوده، لأن أي إقرار من قبله بذلك يعني أن جزءاً من حقل قانا هو في المنطقة التي يسيطر عليها الإسرائيليون. وهذا لا يمكن القبول به، لأنه سيكون له تداعيات مستقبلية، خصوصاً بحال قرر الإسرائيليون فيما بعد منع الشركات من التنقيب في الجزء الجنوبي منه. لذلك، لا يريد لبنان أن يكون هناك أي اشارة إلى حق الإسرائيليين بالتعويضات.

أما بشأن المبالغ التي تطالب بها تل أبيب، فإن لبنان يحيل الأمر عليها وعلى شركة توتال. إذ حصل تفاوض مسبق بين الجانبين لوضع آلية دفع التعويضات، من دون أن يكون للبنان أي علاقة بهذا الأمر.

العوامات والمنطقة الأمنية

أما النقطة الثانية، فهي مسألة المنطقة الأمنية وخطّ العوامات. في البداية كان الإسرائيليون يريدون أن تكون هذه المنطقة تحت سيادتهم وسيطرتهم. أي أن تكون الحدود الدولية عند خط العوامات. رفض لبنان هذا الأمر بالمطلق، ثم برز مقترح لبناني يقضي بأن تكون هذه المنطقة تحت السيادة اللبنانية، ويتم إيجاد مخرج لها من خلال عمل قوات اليونفيل وتعديل صلاحياتها لتشمل البحر. ولكن فيما بعد، تمت إزالة هذا البند من المقترح. إذ اتُفق على عدم تناول هذه المنطقة حالياً، وتأجيلها وتركها معلقة إلى فترة لاحقة. وهذا ما رفضه الإسرائيليون.

تحظى هذه النقطة باهتمام مركّز من قبل هوكتشاين، نظراً لأهميتها بالنسبة إلى اسرائيل. فيما تشير المصادر إلى أن آلية العمل للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين، تقوم على اعتبار هذه المنطقة هي منطقة استخراج للنفط تحت سيادة لبنان، على أن تكون محمية ومضمونة بدافع الاستثمار والعمل في التنقيب. ويتم إيجاد صيغة لضمان الحماية الأمنية فيها سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال آلية أخرى، إلا أن حزب الله حتى الآن يرفض توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل.