انضمّت النبطية إلى نادي مدن الأطراف التي فرضت عليها المصارف عقوبات تأديبية وانتقامية نتيجة احتجاج أبنائها على احتجاز ودائعهم. فقد أعلن فرع بنك مصر ولبنان في المدينة إقفال أبوابه نهائياً واقتصار خدماته على السحب الآلي. وبذلك، يكون ذلك المصرف هو الثالث بعد مصرفَي بيبلوس والبحر المتوسط اللذين أقفلا فروعهما في المدينة بعد تعرضهما لاقتحامات من قبل المودعين.

وكان فرع بيبلوس في الغازية قد اقتحمه المودع محمد قرقماز في 16 أيلول الماضي، ما دفع إدارته المركزية إلى إقفال مختلف فروعه الجنوبية حتى إشعار آخر. وفي 7 تشرين الأول الجاري، تعرّض فرع بنك «ميد» في النبطية لاقتحام مماثل من يحيى بدر الدين، دفعه إلى إقفال فرع المدينة لشهر واحد قابل للتمديد. وبحسب مصدر مسؤول في أحد مصارف النبطية، تبحث إدارات المصارف المركزية بإقفال بعضها نهائياً وليس فروعها في النبطية وسواها، مثل بنك فينيسيا والبنك اللبناني السويسري. في مقابل دمج مصارف كبرى. لكن هذه الخطة لن تمس بكبار المصارف، والبحث يستند إلى تقييم لأداء كل فرع..

الهجمة على المصارف لا تلغي الضرر الذي يتسبب به إقفال فروعها في النبطية كما فروعها في سائر الأطراف. وفي هذا السياق، لفت المصدر إلى أن الفئة المتضرّرة لن يقلّ حجمها عن 60 ألف مودع يتعاملون مع فروع المدينة الـ15. هؤلاء سيجبرون على الانتقال لفروع أخرى لإنجاز معاملاتهم وسحب مستحقاتهم. لكن الضرر الأكبر على الموظفين الذين تُحوّل رواتبهم شهرياً إلى تلك الفروع ولا يمكنهم سحبها عبر الصرّاف الآلي. فضلاً عمن عقد اتفاقاً معها لاقتطاع جزء من ودائعه لتسديد فواتير كالهاتف وسواه. وعدا عن كلفة التنقل المادية والزمنية، سوف يتكبد هؤلاء عناء الانتظار لساعات في الطوابير أمام الفروع الأخرى.

الضرر لا ينحصر بالمودعين فقط، إنما أيضاً بموظفي الفروع المستهدفة بالإقفال. بنك مصر ولبنان أقفل جميع فروعه وأبقى على إدارته الرئيسية في وسط بيروت. ما أدى إلى صرف عدد كبير من الموظفين. أما مصرفا «ميد» وبيبلوس في النبطية، فقد وزعا الموظفين على فرعي صور وصيدا. ما جعلهم يتكبدون عناء بُعد المسافة عن محل إقامتهم وكلفة التنقل.