التعقيدات القضائية تزداد يوماً بعد آخر (مصطفى جمال الدين)

يواصل أهالي موقوفي مرفأ بيروت تحركاتهم القضائية ومتابعاتهم اليومية مع كل الجهات المعنية، وآخرها اجتماع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون خولي، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، وذلك لمطالبته بإخلاء سبيل الموقوفين في ملف المرفأ.

مبادرة جديدة

وقد أتت مبادرة خولي بعد اجتماعه مع أهالي الموقوفين في الرابع من تشرين الأول، في مقر الاتحاد العام للنقابة، والذي أكد حينها تضامنه مع أهالي الموقوفين، وأعلن أن الاتحاد سيناضل في سبيل هذه القضية وسيتابعها حتى إطلاق سراح الموقوفين.

واعتبر خولي أنه لا يمكن تحديد نتيجة هذا اللقاء مع عبود، وإن كان واضحاً جداً وصريحاً، فالقاضي عبود يسعى لمتابعة هذا الملف والتخلص من كل العراقيل الموجودة فيه، وذلك لإعادة القاضي البيطار لمتابعة تحقيقاته، ومن ثم إخلاء سبيل الموقوفين، بعد انتهاء التحقيق. فيما رأى خولي أن هذا اللقاء ليس تدخلاً بالجسم القضائي، إنما بسبب صفة عبود الإدارية في مجلس القضاء الأعلى، فقد شرح له وضع الموقوفين الصحي والنفسي في السجون، وضرورة تعيين المحقق العدلي الرديف للبت بإخلاء سبيلهم بسرعة.

تعديل القانون؟

ومن ثمّ توجه خولي للاجتماع مع نقيب المحامين، ناضر كسبار، للبحث في الوسائل القانونية المتاحة لإخلاء سبيلهم. وقد طرح كسبار حلاً واحداً لمعالجة قضية المرفأ والانتهاء من النزاع الحاصل بين القضاء وأهالي الموقوفين كما أهالي الضحايا، وذلك عن طريق تعديل بعض مواد القانون في مجلس النواب. وقدّم مشروع تعديل القانون لمادتين، الأولى تتعلق بالمحقق العدلي، في أن يكون التعديل في طلبات الرد والمخاصمة، بأن لا ترفع يد المحقق العدلي عن الملف. أما المادة الثانية فهي ضرورة إنشاء هيئة اتهامية للنظر في استئناف قرارات المحقق العدلي. واعتبر كسبار أن قضية المرفأ هي قضية وطنية تتطلب متابعتها في كل الطرق القانونية.

وفي الأسبوع المقبل، سيتم تحديد لقاء آخر يجمع كل من ناضر كسبار ومارون خولي مع القاضي سهيل عبود، وذلك لمناقشة هذا المشروع وطرحه على القاضي عبود. لاسيما أن كسبار سيتابعه في الأيام الآتية، حين سيعمل على لقاء رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، وعرض المشروع عليه، ومن ثم سيتم التواصل مع بعض النواب لطرح هذا المشروع داخل مجلس النواب.

اجتماع مجلس القضاء

وعند الواحدة ظهراً، ترأس القاضي سهيل عبود اجتماع مجلس القضاء الأعلى، الذي دعا إليه الأسبوع الفائت لمناقشة بعض الملفات القضائية. وبعد اكتمال النصاب بدأت الجلسة، ودامت لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وتناولوا فيها موضوع اعتكاف القضاة، كما تناقشوا بموضوع التشكيلات القضائية وتعيين رؤساء لمحاكم التمييز، إلا أنهم لم يتفقوا على الأسماء، فخرجوا من الجلسة من دون أي مقررات. لاسيما أن موضوع المحقق العدلي الرديف لم يكن مطروحاً على جدول أعمالهم اليوم، وبالتالي فإن تعيين المحقق العدلي الرديف مؤجل حالياً. وسيتم العمل على إعادة البيطار خلال الأسابيع المقبلة.

ضاهر يتحرك

في هذا السياق، تقدمت وكيلة مدير الجمارك بدري ضاهر، ريما سليمان، في شكوى ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، لدى هيئة التفتيش القضائي، تحت عنوان "تعطيله" لأعمال مجلس القضاء الأعلى، وامتناعه عن توقيع محضر أصولي بوقائع الاجتماع والذي أعده المجلس بما يتعلق في موضوع تعيين قاض رديف، إضافة إلى انتهاك أحكام المادة 6 من قانون التنظيم القضاء العدلي، وسيتم متابعة هذه الشكوى في الأيام المقبلة.

ويبدو أن التعقيدات القضائية تزداد يوماً بعد آخر، وأن المواجهة مستمرة بين الجسم القضائي وأهالي الموقوفين وأهالي الضحايا، ولا توصيف واضح لما يحصل سوى القول أن المعطيات كلها تشير إلى أن تعطيل التحقيقات مستمر، فيما البيطار صامد ومكّبل اليدين.