قرار اجراء الانتخابات الفرعية، يؤدي حكماً إلى خسارة قوى التغيير المقاعد (علي علّوش)

فيما يتصارع نواب تكتل التغيير لتصغير تكتلهم إلى كتل نيابية عدة متجانسة، بسبب اختلاف توجهات بعضهم الاقتصادية والسياسية، عن البعض الآخر، بما يجعل التكتل كتلاً من أربعة أو خمسة نواب، قد تأتي الانتخابات الفرعية، بعد بت المجلس الدستوري بالطعون، لتريحهم من الصراع الشرس على تصغير حجم تكتلهم.

يبت المجلس الدستوري بطعون انتخابية يوم الخميس المقبل، بعدما بات جزء منها جاهزاً منذ مدة. لكن لم يحسم الدستوري الرأي بنحو ستة أو سبعة طعون. ويشاع أن هذه الطعون التي سيتأخر البت بها تعود لدوائر الشمال الأولى (عكار) والشمال الثانية (طرابلس) والمتن وبيروت الأولى وجزين والجنوب الثالثة.

تعديل موازين القوى

بعض المجموعات السياسية دقت ناقوس الخطر منذ مدة حول وجود تدخلات سياسية تضغط على أعضاء في المجلس الدستوري لبت الطعون لصالح القوى الحزبية على حساب نواب تكتل التغيير. وذهب البعض إلى القول إن التدخلات تجري لصالح تعديل موازين القوى في مجلس بما يخدم الطرف الممانع، لتأمين الأغلبية في الانتخابات الرئاسية. وما عزز الشكوك هو أن المجموعات لا تثق بالمجلس الدستوري المعين حزبياً، إضافة إلى إقدامه على بت جزء من الطعون وترك القسم الباقي، رغم أن الطعون فارغة. ما يعني أن البعض يرهن الطعون بالتطورات السياسية، كما يقولون.

سبق وأكد المجلس الدستوري أن كل ما يشاع مجرد تكهنات وتهيؤات، وعاد وأعلن رئيس المجلس عن بت الطعون المنتهية يوم الخميس المقبل. وتشير مصادر مطلعة إلى أن كل ما يشاع عن بت الطعون لصالح مرشح ما على حساب آخر، مجرد تكهنات و"تبصير" و"ضرب بالرمل". فالدستوري لم ينجز الطعون كلها وسيبت تلك الجاهزة فحسب. أما باقي الطعون فستبت بعد نحو أسبوعين إلى حين استكمال التدقيق فيها.

وقد جرى التداول في المرحلة السابقة بلجوء "الدستوري" إلى تأجيل البت بالطعون لتصبح كلها جاهزة، لكن رسا الخيار في نهاية المطاف على بت تلك المنجزة. أي إعلان نتائج نحو تسعة طعون أظهرت التحقيقات أنها غير قائمة على وقائع، ولا تغيير في النتيجة التي صدرت عن وزارة الداخلية.

انتخابات فرعية؟

وبعيداً من كم المعلومات التي تساق عن أن الدستوري حسم فوز بعض المرشحين الخاسرين (فيصل كرامي عوضاً عن رامي فنج أو مروان خير الدين عوضاً عن فراس حمدان أو إبراهيم عازار عوضاً عن شربل مسعد)، والتي ما زالت إلى حد الساعة تمنيات، لم يحسم بعد إذا كان سيقدم الدستوري على قرار إجراء انتخابات فرعية في بعض الدوائر أم لا. وتقول المصادر أن عدم بتها متعلق حصراً بأنها لم تنجز بعد، ولا يوجد أي سبب آخر.

ذهاب الدستوري إلى خيار إجراء انتخابات فرعية في بعض الدوائر فقط لأن فارق الأصوات بين اللوائح الفائزة والرابحة ضئيل، يزيد من شكوك المجموعات السياسية بصوابية قرارات المجلس. فمن المحسوم بأن إجراء الانتخابات الفرعية، وفق النظام الأكثري، كما ينص القانون، يعني فوز الغلبة الحزبية.

لذا يرى البعض أن تأجيل الدستوري بت الطعون كلها دفعة واحدة يتعلق بعدم وجود رأي راجح حول مصير الطعون التي احتاجت إلى إعادة فرز بعض صناديق الاقتراع، وفق ما طلب الطاعنون. ففي بعض الدوائر مثل الشمال الثالثة حيث خسر كرامي مقعده بفارق بأقل من خمسين صوتاً من الحاصل الانتخابي، من شأن إعادة فرز النتيجة فوزه بالمقعد. وعوضاً عن إعلان فوزه وخسارة رامي فنج، لكن مع بقاء المقعد النيابي للائحة قوى التغيير، الذي يذهب لمرشح آخر على اللائحة وتحديداً المقعد العلوي، فإن اجراء الانتخابات الفرعية، تؤدي حكماً إلى خسارة قوى التغيير المقعد، بسبب طبيعة المعركة وفق النظام الأكثري. وهذا قد ينسحب على دوائر أخرى مثل بيروت الأولى والجنوب الثالثة وجزين.

لا شيء محسوماً

رغم أن الطعون في دوائر بيروت وجزين والجنوب الثالثة غير قائمة على وقائع صلبة، سيكون إجراء الانتخابات فرعية هو المخرج الوحيد لقوى السلطة للحصول على المقاعد. ما يؤدي إلى خسارة ثلاثة نواب من تكتل التغييريين، إضافة إلى مقعد شربل مسعد في جزين، المقرب من التغييريين والذي فاز إلى جانب النائب أسامة سعد.

ورغم أن لا شيء محسوماً بمصير هذه الطعون، التي تحتاج إلى المزيد من التدقيق، كما تقول المصادر، لكن قرار الانتخابات الفرعية، سيؤدي إلى خسارة تكتل التغييريين تلك المقاعد حكماً.