اكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" أنها ومنذ فترة تتلقى شكاوى من بعض الموظفين المتقاعدين في الاونروا الذين ما زالت ودائعهم المالية محتجزة لدى المصارف اللبنانية التي خفضت سقف السحوبات النقدية بالدولار بشكل تدريجي ومن ثم وقف كافة السحوبات بالعملات الأجنبية اعتباراً من شهر آذار 2020. واكد المتقاعدون انهم قاموا بابلاغ المفوض العام ومسؤولي الامم المتحدة بهذا الامر، لكن لا جواب حتى هذه اللحظة، وما زالوا يعيشون قلقا متزايدا نتيجة مصير اموالهم الغامض..

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة" بأن الازمة الاقتصادية في لبنان تنعكس على الجميع وتطال بتداعياتها جميع المودعين، غير ان المنظمات الدولية يجب ان تستثنى من بعض التدابير التي تعتمدها المصارف، خاصة وان اموال المودعين جرى تحويلها من قبل وكالة الغوث في اوقات سابقة بالدولار وليس بالعملة الوطنية، وبالتالي من حق المتقاعدين ان يستفيدوا من ودائعهم اما بالدولار او بالعملة الوطنية وفقا لسعر السوق غير الرسمي والذي ارتفع من 1500 ليرة عام 2019 الى حوالي 40 الف ليرة متصف شهر تشرين الاول 2022. بينما تصر المصارف على دفع الودائع بالليرة اللبنانية وبالسعر الرسمي، ما سيؤدي الى خسائر المودعين لأكثر من ثلاثة ارباع ودائعهم..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان عدد المتقاعدين المحتجزة اموالهم لدى المصارف اللبنانية يتراوح بين 400 و 600 مودع، وان ودائعهم المالية قد تصل الى ما يزيد عن 50 مليون دولار، وما يطالب به المتقاعدون هو مساواتهم بموظفي المنظمات الدولية الذين يتقاضون روابتهم وتعويضاتهم بالدولار وفقا لاتفاقات بين المصارف وهذه المنظمات، كما ان موظفي المؤسسات الاهلية العاملة في لبنان يتقاضون رواتبهم وموازناتهم ايضا بالدولار او بما يوازيها من العملة الوطنية وفقا لاسعار السوق..

واكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" دعمها لمطالب المتقاعدين بضرورة حصولهم على ودائعهم وبالدولار، داعية المفوض العام للاونروا والهيئات الرسمية الفلسطينية الى التدخل مع الجهات المعنية اللبنانية لمعالجة هذه المشكلة الانسانية، معتبرة ان المقترحات التي قدمها المتقاعدون يمكن ان تشكل مدخلا صالحا للحل عبر اعادة تحويل المصارف اللبنانية لودائع المتقاعدين الى حساب خاص بوكالة الغوث التي تقوم بدورها وبالطرق المعتادة بتسليمها الى اصحابها من الموظفين المتقاعدين.. داعية اصحاب الحقوق الى تنظيم جولات على الاطراف اللبنانية والدولية والفلسطينية المعنية لشرح قضيتهم وطلب التدخل لمعالجة هذه القضية المحقة.