يصر عون على توقيع أحد الملحقات وهو ما سيعطي الإتفاق طابعاً بأنه اتفاقية مع العدو (دالاتي ونهرا)

ثلاثة ملفات استراتيجية يريد رئيس الجمهورية ميشال عون اختتام عهده بها. تحول هذه الملفات بالنسبة إليه كل الإستحقاقات الداخلية الأخرى إلى تفاصيل كتشكيل الحكومة وغيرها. هذا الأسبوع، سيكون عون على موعد مع توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. سيستقبل وفداً قبرصياً للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص. وسيبدأ في إجراء الإتصالات اللازمة وهو سيوفد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الأسبوع المقبل على رأس وفد إلى دمشق للبحث في ترسيم الحدود البحرية الشمالية أيضاً.

عون يصر على التوقيع

الثلاثاء المقبل يصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت حاملاً نص الإتفاق الرسمي الأميركي لترسيم الحدود. بحسب المعطيات، هناك استعجال لبناني اسرائيلي للتوقيع قبل نهاية الشهر. يصر رئيس الجمهورية ميشال عون على التوقيع على أحد الملحقات باتفاق الترسيم، إذ لن يوقع على كامل الصفحات التي سيوقع عليها الوفد الذي سيختاره ليمثل لبنان، ولكن إلى جانب تفاصيل الإتفاق، هناك ملحق خاص بالجانب اللبناني سيكون مرفقاً في الرسالة التي سيتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، على هذا الملحق سيضع ميشال عون توقيعه. كما يُنتظر أن يختار الوفد الذي سيمثل لبنان، فهل سيقتصر على الجانب العسكري أم أنه سيكون هناك شخصية مدنية وفق ما يتمناه الأميركيون؟

احتفال في بعبدا؟

بحسب ما تشير مصادر متابعة فإن عون كان يحاول إقامة ما يشبه الحفل في قصر بعبدا بنتيجة انجاز اتفاق الترسيم والتوقيع عليه. وتضيف المعلومات أن عون أراد توجيه دعوة لرئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا بالإضافة إلى الشخصيات التي ساهمت في الوصول إلى الإتفاق، وعقد لقاء والتوقيع على الملحق الأول بالإتفاق. لكن بري وميقاتي يرفضان حتى الآن تلبية الدعوة أولاً بسبب محاولة عون حصر الإنجاز به، وثانياً لأن توقيع الرئيس سيعطي الإتفاق طابعاً بأنه اتفاقية مع العدو الإسرائيلي، وكان يجب حصر الأمر فقط بالتوقيع التقني في الناقورة، لأنه بحال أعطي طابعاً رسمياً يعني أن الإتفاق أو التفاهم الحدودي أصبح بمثابة "الإتفاقية" مع العدو، وهذه تفترض مناقشتها في المجلس النيابي، كما يطالب الكثير من النواب المعترضين على الإتفاق.

حسم هوية مزارع شبعا

من الترسيم جنوباً إلى الترسيم في الشمال، فإن عون يصر على أن يختم عهده بوضع التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية مع سوريا على السكة، ليكون قد أسس لكل شيء، ويريد عون الإستفادة من علاقته بالنظام السوري والذي سيمنحه ربما مواقف معينة حول الإيجابية والإنفتاح على الترسيم وإن طال أمد الوصول إلى النتائج المرجوة. هذا الأمر قد يدفع بعون إلى توسيع قنوات التواصل والتنسيق مع دمشق في الأسبوع الأخير من ولايته. ولكن إلى جانب الحدود البحرية ستبرز مشكلة أساسية تتعلق بحسم هوية مزارع شبعا، وإذا ما كان عون سيتمكن من الحصول من دمشق على وثيقة تثبت لبنانية المزارع.

بما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا لا بد من مراقبة الأثر الروسي خاصة أن موسكو كانت قد تعهدت سابقاً في رعايتها لأي مفاوضات للوصول إلى اتفاق. ما سيشكل نوعاً من استعادة روسية لدورها النفطي في لبنان بعد خروج شركة نوفاتيك من كونسورتيوم التنقيب.

تصحيح الخطأ مع قبرص

كذلك ينتظر لبنان وفداً قبرصياً للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، علماً أن لبنان كان أول من رسّم الحدود مع قبرص من خلال مفاوضات بدأت في العام 2007 وصولاً إلى العام 2009، وقد تم ترسيم الحدود إلا أن قبرص تجاوزت التفاهم مع لبنان في العام 2011 وذهبت إلى ترسيم حدودها مع اسرائيل علماً ان الإتفاق بين لبنان وقبرص كان ينص في أحد بنوده على أنه لا يمكن لها انجاز الترسيم مع اسرائيل بدون التفاهم مع لبنان، إلا أن العكس قد حصل، وحالياً هذا الخطأ يحتاج إلى تصحيح.