توصّل المشرّعون في #الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تشريع يحظر إنتاج السيارات والشاحنات العاملة بمحركات الاحتراق اعتباراً من العام 2035، ممّا سيجعل

لقرار الاتحاد الأوروبي تأثيراً كبيراً على قطاع النقل العالمي، وسيدفع القطاع نحو مستقبل كهربائي بالكامل.

سيتعيّن الآن موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان على التشريع رسميّاً، على الرغم من أن المتوقع إجراء تغييرات طفيفة فقط. أمّا المتطلبات الرئيسية فهي وجوب تقليل السيارات الجديدة انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة 55 في المئة بحلول العام 2030، والشاحنات الجديدة بنسبة 50 في المئة. بعد ذلك، يجب أن تقلّل السيارات والشاحنات الجديدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100 في المئة بحلول العام 2035.

من جهة أخرى، لن يتعيّن على الشركات، التي تنتج أقل من 10000 سيارة أو 22000 شاحنة صغيرة سنوياً، تلبية الهدف الموقت للعام 2030 لتقليل الانبعاثات، بل عليها تلبية الهدف النهائي للعام 2035، أو ما يسمّى بـ"شرط فيراري"، الذي يهدف إلى حماية صغار شركات صناعة السيارات التي تنتج عدداً أقلّ من الطرز سنوياً مقارنة بالمصنّعين الكبار. هناك أيضاً اقتراح غير مُلزِم في الاتفاقية للسماح بتصنيع المركبات "التي تعمل حصرياً على الوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون"، المعروف أيضاً باسم "الوقود الإلكتروني"، بعد العام 2035.

لكن بعض النقاد رأى في هذا البند ثغرة خطيرة، فيما يرى البعض الآخر أنها مجرد وسيلة لاسترضاء بعض الشركات في أوروبا، والتي لن تؤثر على الهدف الرئيسيّ للتشريع المتمثل في القضاء على الانبعاثات من مركبات الاتحاد الأوروبي.

وقال المشرعون في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم العمل على صياغة هذا الاقتراح قبل أن يصبح التشريع قانوناً رسمياً، وأملوا في أن يلقي المزيد من الضوء على ما يعنيه بالضبط. وأشاد السياسي الهولندي الوسطي يان هيتيما، الذي تفاوض نيابة عن البرلمان الأوروبي في كتابة الصفقة، بالاتفاق، وقال إنه "سيخلق وضوحاً لصناعة السيارات، ويحفّز الابتكار والاستثمارات لمصنّعي السيارات".

جدير بالذكر أن القوانين المقترحة تهدف إلى تقليل انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 55 في المئة بحلول العام 2030، بهدف نهائيّ يتمثل في جعل الاتحاد الأوروبي محايداً للكربون بحلول العام 2050.