رئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذة نسرين شاهين

متابعة للقرار الذي اصدره وزير التربية القاضي عباس الحلبي بفصل رئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذ نسرين شاهين من التعليم، وتبعات هذا القرار في هذه القضية التي باتت قضية رأي عام.

اوضحت اللجنة الفاعلة انه تم تبني القضية من قبل ٦٥ محاميا ومحامية، ٤ منهم توكلوا مساءلة الوزير، و١٨ توكلوا الطعن امام مجلس شورى الدولة، و٤٣ متطوعين لاي دعوى او مساعدة في القضية

وقالت: "ارسل كتاب من المحامي رفيق غريزي الى مكتب وزير التربية، الكتاب يسأل الوزير التراجع عن القرار لعدم قانونيته وكذلك تقديم الاسباب الموجبة خلف قراره هذا، تم استلام الكتاب من قبل مكتب وزير التربية ولكن بدون ان يجيب عليه."

واضافت: "أُعدت مساءلة عبر المجموعة القانونية لمنظمة ريفورم ووُقعت من ١١ نائبا ونائبة، وقُدمت الى وزير التربية بتاريخ ١٣ تشرين الاول عبر المجلس النيابي، وبحسب النظام الداخلي للمجلس، على الوزير الاجابة في مهلة لا تتعدى ١٥ يوما لكن الوزير لم يجب على المساءلة، ضاربا بذلك السلطتين التشريعية والتنفيذية عرض الحائط".

وتابعت : "أُعد طعن بقرار وزير التربية من قبل المجموعة القانونية لرواد العدالة، قدمه المحامي هيثم عزو الى مجلس شورى الدولة بتاريخ ١٣ تشرين الاول، وتحول الطعن من مجلس شورى الدولة الى هيئة القضايا بتاريخ ١٨ تشرين الاول، حيث لوزير التربية مهلة ١٥ يوما للرد على هذا الطعن،. والخميس بتاريخ ٣ تشرين الثاني انتهت المهلة بدون ان يحصل مجلس شورى الدولة على رد من وزير التربية".

واردفت: "هنا اصبح الحكم بالقضية بيد مجلس شورى الدولة، فحول القاضي يوسف نصر الملف الى مستشار، فكان للمستشار ان اتخذ قرارا باعادة تكليف الادارة خلال مهلة ٣ ايام كحد اقصى، (اعطى ٣ ايام فرصة اضافية للوزير ليجيب على الطعن)، واليوم الاثنين ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢، آخر يوم بمهلة ٣ ايام اضافية التي اعطيت للوزير للرد، فكان ان ارسل رده بلائحة جوابية الى مجلس شورى الدولة. عليه، اصبحت الدعوى القضائية بطعن قرار الوزير بين يدي القاضي يوسف نصر، الذي يعود له اصدار الحكم خلال ١٥ يوما من تاريخه".

للفقيد الرحمة و لكم الأجر والثواب