مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا ألينا دوهان

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا ألينا دوهان إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، معربة عن "صدمتها من الأثر الهائل واسع النطاق" لآثارها على الوضع الإنساني.

وانتهت الخميس زيارة استمرت 12 يوماً قامت بها دوهان إلى سوريا بهدف "جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان". وقدمت المقررة الخاصة معلومات مفصلة عما وصفته ب"الآثار الكارثية" للعقوبات في جميع مناحي الحياة في البلاد.

وقالت: "لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني، إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".

ودعت الدول التي تفرض عقوبات على النظام السوري إلى "رفعها فوراً"، محذرة من أنها "تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ العام 2011".

واعتبرت المقررة الخاصة أنه "لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب"، مؤكدة أنه "على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري ".

والتقت ألينا دوهان مع ممثلين عن مؤسسات النظام السوري الحكومية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات والجهات الفاعلة الإنسانية والشركات ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية والشخصيات والمنظمات الدينية، فضلاً عن المجتمع الدبلوماسي، كما زارت إلى جانب العاصمة دمشق، حمص وريفها وريف دمشق.

وسبق أن دعت دوهان، التي تحمل الجنسية البيلاروسية، إلى رفع العقوبات عن النظام السوري بما فيها "قانون قيصر"، نهاية العام 2020.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقرها مجلس حقوق الإنسان إلى سوريا، بعد زيارة سابقة قام بها المقرر الخاص السابق إدريس الجزائري، في 2018.

ووجهت منظمات حقوقية ودولية ومحلية اتهامات لوكالات الأمم المتحدة، أكثر من مرة، بتحيزها لصالح النظام السوري، فيما تظهر بيانات الأمم المتحدة أن وكالاتها في دمشق تواصل تعاقداتها مع شركات وكيانات لها صلات بنظام الأسد في سوريا من خلال مشتريات السلع والخدمات.

وعن زيارتها إلى سوريا، قالت دوهان إن "90 % من السكان يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية"، وحذرت من أن البلاد "تواجه نزيفاً هائلاً للأدمغة، نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية".

وأضافت أنه "مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار".