بواخر النفط تتنقّل في المياه اللبنانية بين المنشآت ومعامل الكهرباء (علي علوش)

قرَّرَ وزير الطاقة وليد فيّاض إقفال منشآت النفط في طرابلس إثر تأكيد عملية سرقة نحو 600 ألف ليتر من المازوت وأغطية خزانات حديدية، تاركاً نحو 200 عائلة تابعة لموظّفي المنشآت، بانتظار المجهول. وأحيل الملف إلى النيابة العامة المالية.

لا يمكن للملف الركون إلى هذه النقطة وانتظار التحقيقات، وكأن ما حصل منفصل عن مسار سابق. ففقدان المازوت من هذه المنشآت تحديداً، ليس بجديد. فضلاً عن سرقة النفط التي تمتد على طول الخطوط التابعة للمنشآت، والتي تنقل النفط من العراق وإليها. والمازوت تحديداً، كانت له جولات من السرقات التي "تم بعدها الكشف عن الفاعلين، من دون إقفال المنشآت"، وفق ما يؤكّده لـ"المدن"، رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال، شادي السيّد، والذي يستغرب قرار وزير الطاقة وليد فيّاض "إقفال المنشآت بدل ملاحقة اللصوص".

ويكشف السيّد أن "السرقة المقصودة لم تحصل داخل المنشآت، بل عبر قنوات لنقل المازوت تقع خارجها. وعملية السرقات تتكرّر منذ ما يزيد عن 30 عاماً". وأضاف أنه "يستحيل أن تحصل السرقة من الداخل لأن مخارج الأنابيب مقفلة برصاصة من قِبَل مديرية الجمارك التي تشرف على الأقفال يومياً".

من ناحية ثانية، تقفز مصادر في وزارة الطاقة، فوق ما يظهر للعلن في هذا الملف، لتربط جوهره بـ"صراعات سياسية تتعلّق بتشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية، خصوصاً وأن المنشآت كانت محط سجال سياسي سابق، انتهى بإخراج المدير العام السابق للمنشآت، سركيس حليس".

وأمام السجالات السياسية وحقيقة السرقات، لا يجد السيّد أولوية سوى العمال، الذين لا يجدر بهم دفع الثمن على حساب عملهم. كما أن المنشآت هي مرفق حيوي يغذّي الدولة والمؤسسات الحكومية والمستشفيات والجيش والكثير من المرافق، ولا يجب إقفالها بمجرّد قرار من وزير الوصاية الذي لم يُجِب على تساؤلات "المدن" حول القضية.

ويُذكَر أن المنشآت تأسست وفق امتياز في العام 1931، وتولّت الحكومة اللبنانية إدارتها في العام 1973.