رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي

أثار إصدار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل نحو أسبوعين، المرسوم رقم 10850 الرامي إلى تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، ثائرة المشايخ السُنة الذين اعتبروا أنّ تعيين 3 مفتين للطائفة الإسلامية العلوية (بيروت وطرابلس وعكار)، إضافة إلى أمناء للفتوى، «يثير النعرات الطائفيّة والمذهبية» (!) خصوصاً أنّه ما من مفتٍ علوي واحد في سوريا التي لم تتمكّن من فرض مفتٍ علوي في لبنان في عز تأثيرها فيه. وذهب البعض إلى حد «التخوف» من أن يفتح القرار الباب أمام «مطالبة طوائف أخرى بامتياز مماثل»! كما أبدى هؤلاء انزعاجهم من استخدام عبارتي «مفتي» و«أمين فتوى» باعتبارهما «خاصتين بالمسلمين من دون سواهم»، على حد وصف الأستاذ المُحاضر في الشريعة والقانون رأفت ميقاتي. الاستياء سبّبه أيضاً تعيين مفتٍ علوي في بيروت التي لا يتعدى عدد العلويين فيها الـ500 شخص. «صحيح أنّ تعيين المفتين حق مشروع للطائفة العلوية مهما اختلفت المعتقدات ومن الخطأ أن نقف ضدّه»، بحسب الأستاذ الجامعي الشيخ ناجي سويد، إلا أنه سأل: كيف يُعيّن مفتٍ للعلويين في بيروت في حين أنه ليس لأهل السنة مفت في العاصمة؟».

ولم يُخفّف البيان التوضيحي الذي أصدره ميقاتي من وقع قراره، خصوصاً أن البعض اعتبره «عُذراً أقبح من ذنب» عندما لفت إلى أنّ المرسوم «جاء تطبيقاً للقانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 الذي صدر في عهد الرئيس الراحل إلياس الهراوي وإبَّان حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، موضحاً أنّه «لم يستند إلى حسابات عددية أو فئوية، بل جاء تطبيقاً لنص القانون المذكور وأُسوة بحالة بقية الطوائف اللبنانية».

منتقدو قرار ميقاتي أكدوا أنّ الحريري «لم يكن ينوي إصداره وإلا لما كان قد أعاده إلى الأدراج ليُخرجه ميقاتي بعد أكثر من 27 عاماً ويُقدّمه كهدية مجانية». ويذهب هؤلاء إلى أن ميقاتي يسعى من وراء قراره إلى «تبييض صفحته وتصفير مشكلاته» مع الرئيس السوري بشار الأسد.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي