رزم عقوبات أميركية وأوروبية..تستهدف إيران وروسيا وسوريا

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين، عقوبات على أكثر من 30 من المسؤولين الإيرانيين البارزين والمؤسسات، على خلفية الحملة الأمنية ضد المتظاهرين وإمداد روسيا بالطائرات المسيّرة.

وطاولت العقوبات الأوروبية وزير الداخلية أحمد وحيدي وقائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث وحيدي اللذين قالت الكتلة الأوروبية إنهما مسؤولان عن قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني. كما وضع الاتحاد أربعة من أعضاء الوحدة التي اعتقلت أميني على قائمة العقوبات.

ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات تلفزيون "برس تي في" الرسمي، المتهم ببث "اعترافات لمعتقلين بالاكراه".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة القمع العنيف وغير المقبول للمتظاهرين". وأضاف "نقف إلى جانب الشعب الإيراني وندعم حقه في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".

وكانت طهران قد حذرت من رد "متكافئ وصارم" على توسيع الاتحاد الاوروبي لنطاق العقوبات.

عقوبات على سلامي

واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل على وضع قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على قائمة العقوبات، على خلفية إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا. كما وضعوا قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، ومصنع مسيرات "القدس" على القائمة نفسها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في الجولة الأولى من العقوبات في تشرين الأول/أكتوبر، حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة الشابة وتضييق الخناق على الاحتجاجات.

العقوبات الأميركية

من جهتها، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة ضد 14 فرداً و28 كياناً قانونياً لتعاملهم مع روسيا في مجال التصنيع العسكري.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن العقوبات ستشمل شبكة عالمية من الأفراد والشركات التي تشتري التكنولوجيا العسكرية لصالح روسيا، وتلك التي تشتري الأسلحة منها، بمن فيهم الوسطاء الماليون، لكنها لم تحدد الأسماء.

وأكدت وزيرة الخزانة أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي سيدخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2022، وأنه سيصب في صالح العديد من الدول التي تشتري الوقود من موسكو، حيث سيشكل ذلك عامل ضغط لشرائه بأسعار منخفضة، مدعية أن ذلك سيقلل من ميزانية الكرملين التي ينفقها على عملياته العسكرية.

وأضافت أن إنهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيكون أفضل داعم للاقتصاد العالمي، وهو "واجب أخلاقي". وأشارت إلى إمكانية إبقاء بعض العقوبات حيز التنفيذ حتى بعد إنهاء العملية العسكرية الخاصة، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات عليها.

عقوبات استخدام الكيماوي

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين، توسيع العقوبات على "انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية" بإضافة 10 أفراد الى قائمة العقوبات، بينهم ثمانية مواطنين روس وسوريان، وشركة سورية واحدة.

ووفقا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي، تشمل "القوائم الجديدة 10 أفراد وشركة واحدة مرتبطة بتسميم أليكسي نافالني بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك في 20 آب/أغسطس 2020، وإنتاج أسلحة كيماوية ونشرها في سوريا".

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن مواطني روسيا المدرجين في القائمة هم ضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، وخبراء روس في مجال الأسلحة الكيماوية.

كما تضم القوائم مواطنين كنديين من أصل سوري وهيكلهما التجاري "نذير حورانية وأولاده"، ويزعم أنهما متورطان في إمداد مركز الأبحاث السوري بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيمياوية.

وتشمل قائمة العقوبات المفروضة على الأسلحة الكيماوية الآن 25 فرداً: سبعة متهمين مرتبطين بالسلطات السورية، وأربعة يعتبرون متورطين في استخدام مادة سامة ضد سيرغي ويوليا سكريبال في عام 2018، والباقي يعتبرون مرتبطين بالاتحاد الأوروبي وحادث تسميم أليكسي نافالني، وثلاث منظمات اثنتان سوريتان وواحدة روسية.