انعكس ارتفاع الدولار الأميركي سلباً على عملات دول عدة

دفعت الضغوط المالية والجيوسياسية عملات العديد من البلدان نحو الانهيار، كما انعكس ارتفاع الدولار الأميركي سلباً على عملات العديد من الأسواق، ومن بينها مصر.

وقد نشر أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز ستيف هانكي، قائمة منتظمة بالعملات الأسوأ أداءً لهذا العام، والتي يقترب فيها السيدي الغاني (Ghanaian cedi) من الصدارة، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.

وسجل "السيدي" أدنى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، في مرحلة ما مسجلاً 14.24 قبل أن يتعافى بشكل طفيف. بدأ التداول العام بما يزيد قليلاً عن 6 "سيدي" مقابل الدولار، وفقاً لبيانات Refinitiv، مما يعني أن العملة الأميركية قد ارتفعت بأكثر من 1.3 مرة مقابل عملة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال هانكي على "تويتر" الأسبوع الماضي إن "السيدي" هو "عملة غير مرغوب فيها للبنك المركزي" واقترح على الدولة "إيقاف بنكها المركزي وتثبيت مجلس عملة" من أجل استعادة النظام.

ومع ذلك، فإن تراجع "السيدي" يجعله ثالث أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام.

زمبابوي وكوبا

في المرتبة الثانية يأتي البيزو الكوبي، الذي انخفض سعره بنسبة 56.36 في المئة مقابل الدولار، خلف الدولار الزيمبابوي الذي فقد 76.74 في المئة من سعره مقابل الدولار منذ كانون الثاني. تعاني كل من زيمبابوي وكوبا من مستويات تضخم شديدة.

وقال هانكي الأسبوع الماضي إن "دوامة الموت الاقتصادي في زيمبابوي تستمر في الدوران". وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية ZimStat أن التضخم في البلاد بلغ 268 في المئة سنوياً في تشرين الأول، لكن تقديرات هانكي نفسها تشير إلى 417 في المئة. وعلى غرار غانا، حاولت السلطات في زيمبابوي دعم العملة المحلية ومحاربة التضخم من خلال تضييق الخناق على مدفوعات الدولار الزيمبابوي.

التضخم المرتفع هو أيضاً مشكلة مركزية في كوبا، حيث يضع نموذج هانكي زيادات في أسعار المستهلك بنسبة 166 في المئة سنوياً.

العملة المصرية

من جهته انخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأسبوع الماضي إلى مستوى منخفض جديد، وتراجع إلى 24.42، ليشق طريقه إلى قائمة هانكي لأسوأ 10 عملات أداءً في عام 2022.

بدورها، خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مؤخراً التوقعات الائتمانية للبلاد إلى سلبية، مستشهدة بتدهور مركز السيولة الخارجية، وخطر تضاؤل الوصول إلى سوق السندات. في غضون ذلك، استنزف احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أقل من 32 مليار دولار في تشرين الأول من 35 مليار دولار في آذار.

وأوضحت وكالة فيتش أن مشاكل التمويل في مصر تتفاقم بسبب 6 مليارات دولار من آجال استحقاق الديون الخارجية الآتية العام المقبل و9 مليارات دولار أخرى في عام 2024.

وقال المتداول في AZA Finance، ميتش ديدريك: على الرغم من الصفقات المالية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ هذا الأسبوع، فمن المرجح أن يؤدي استمرار تخارج المستثمرين بشكل عام إلى زيادة ضعف الجنيه المصري أمام الدولار في الأيام المقبلة.

وتشمل العملات الأخرى المدرجة في القائمة حتى الأسبوع الماضي الروبية السريلانكية والبوليفار الفنزويلي وليون سيراليون وكيات الميانماري والكيب اللاوسي والهريفنيا الأوكرانية.