الترجيحات بأن يقوم الدستوري بإصدار أربعة طعون من الستة المتبقية (مصطفى جمال الدين)

كان يفترض أن يبت المجلس الدستوري ما تبقى من طعون انتخابية يوم غد الخميس، لكن حصلت بعض التطورات استدعت تأجيل جزء منها إلى موعد آخر. علماً أن المجلس الدستوري بت تسعة طعون على دفعتين، وبقي ستة طعون من أصل 15 طعناً تقدم بها مرشحون خاسرون، بعد انتهاء الانتخابات النيابية التي حصل في شهر أيار المنصرم.

تحقيقات وصياغة

ووفق مصادر "المدن"، لم تنجز ملفات الطعون الستة المتبقية، وبالتالي سيصار إلى بت الطعون المنجزة وحسب. والطعون المتبقية تعود لطرابلس (طعنان من فيصل كرامي وحيدر ناصر) وطعن في عكار (من حيدر عيسى)، وطعن في المتن (من جاد غصن)، وطعن في كسروان (من سيمون صقر) وطعن في بعبدا (من واصف الحركة).

وتؤكد بعض المعلومات التي حصلت عليها "المدن" أن أحد طعني طرابلس لم ينجز بعد، لأن "الدستوري" عاد وتوسع بالتحقيقات وعمل على فرز عدد من الصناديق، ما يؤخر بت هذا الطعن إلى الأسبوع المقبل.

أما بما يتعلق بالطعون الخمسة المتبقية، فقد لا تنجز كلها غداً الخميس، نظراً لضيق الوقت. وهذا حال طعن المتن الذي يحتاج إلى صياغة بعض الأحكام فيه، وقد لا تنتهي يوم غد الخميس. ما يرجح صدور أربعة طعون، أو ثلاثة فقط، تعود لبعبدا وطرابلس (أحد الطعنين) وكسروان. وبالتالي يتبقى ثلاثة طعون: واحد في طرابلس وآخران في عكار والمتن. أما في حال أنجز "الدستوري" أحكامه القانونية، فيصار إلى بت أربعة طعون، غداً الخميس.

مشكلة الكهرباء!

حال المجلس الدستوري كحال الدولة اللبنانية بما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي، الذي أخر عمل الموظفين. لكنه بخلاف هيئة الإشراف على الانتخابات، حصل على دعم لتزويده بالطاقة الشمسية، ما سرع من عملية فرز النتائج لإصدار النتائج. أما هيئة الإشراف على الانتخابات فتأخرت بإصدار تقريرها الشامل عن الانتخابات، لأن صاحب المكتب قطع التيار الكهربائي عنها منذ ثلاثة أشهر. وأكد رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك لـ"المدن"، أنه كان يفترض أن ينجز التقرير يوم أمس في 15 تشرين الثاني، كما ينص القانون، لكن حال الهيئة من حال الدولة، وحتى المجلس الدستوري تأخر في إصدار الطعون بسبب هذه مشكلة الكهرباء. ولولا الدعم الذي تلاقاه بتزويده بالطاقة الشمسية لما أنجز مهمته.

وفي التفاصيل، كان يفترض أن تنجز هيئة الاشراف على الانتخابات تقريرها ليصار إلى نشره، خصوصاً أن التعديلات التي أقرت على قانون الانتخابات حددت ولاية الهيئة بستة أشهر قبل الانتخابات ومثلها بعد الانتخابات. وكان يفترض أن تسلم الهيئة مقرها يوم أمس الثلاثاء، وفق تعديلات قانون الانتخابات. لكن مالك المبنى، حيث مقر الهيئة، قطع الكهرباء، ما حال دون تمكن الهيئة من إصدار التقرير لتسليمه إلى المراجع المختصة، وفق نص المادة 19 من قانون الانتخابات.

بيان الخميس

وأكد عبد الملك أن الهيئة سلمت المجلس الدستوري كل التفاصيل التي طلبها سابقاً حول الطعون المقدمة أمامه. ولم يتأثر عمل المجلس الدستوري بهذا المجال. فقد عمل أعضاء الهيئة من منازلهم، لإنجاز ما طلبه الدستوري. لكن بما يتعلق بالتقرير الشامل حول الانتخابات ستصدر الهيئة بياناً تشرح فيه التفاصيل للرأي العام يوم غد الخميس. فإلى حد الساعة لم تعرف الهيئة الميزانية المخصصة لها التي أرسلت إلى وزارة الداخلية. بل حصلت الهيئة على سلفة مالية بقيمة 300 مليون ليرة لتسيير أمورها بما يتعلق بالنفقات الانتخابية.

وأضاف عبد الملك أن انتهاء ولاية الهيئة لا يؤثر على نشر التقرير. فالولاية تنتهي قانوناً، لكن تستمر الهيئة السابقة بالعمل، طالما لم يعين بديل عنها. وفي حال تمت الدعوة لانتخابات فرعية تقوم الهيئة الحالية بدورها، في حال لم يعين بديل عنها. لكن يجب لحظ اعتمادات مالية جديدة لها.