تخشى نقابة مستوردي الأغذية من فوضى في السوق (علي علّوش)

حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من أن عدم إصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية، من شأنه أن يؤدي الى إهتزاز الأمن الغذائي للبنانيين، من باب عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين على الحصول على ما يحتاجونه من سلع غذائية.

هو تحذير اتى في سياق بيان صادر عن النقابة، تطالب فيه المسؤولين بإصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية حتى الآن، وتلك الخاضعة لرسم الـ10 في المئة، مستغربة عدم حصولها على اللوائح على الرغم من صدور الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية.

وطالبت النقابة بإلحاح بضرورة "إصدار لوائح السلع الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية بالتزامن مع لوائح السلع التي سيطالها الرسم النوعي الـ10 في المئة، منعاً للفوضى في السوق"، مشددة على "مبدأ الشفافية بشكل عام وبالنسبة للقطاع الغذائي بشكل خاص، والذي تحرص عليه النقابة لجهة تزويد المواطنين بالمعلومات الحقيقية والكاملة حول هذا الموضوع لأهميته الكبيرة والأساسية في حياة المواطنين".

إلحاح النقابة وإصرارها على الإطلاع على اللوائح الخاضعة للرسوم قد يكون مبرّراً بدخول الرسوم حيز التنفيذ، لكن لا بد هنا من طرح أسئلة حول مدى حرص النقابة عينها على مصلحة المستهلكين، في حين أن التجار والمستوردين -ومن بينهم أعضاء في النقابة- عمدوا إلى استيراد وتخزين كميات هائلة من البضائع في مستودعاتهم ترقباً لفرض رسم الـ10 في المئة عليها بغية بيعها ومراكمة أرباح غير مشروعة.