اللقاء الذي عقد قبل فترة بين برّي وجنبلاط فيه الكثير من الجدية (مجلس النواب)

برز قبل أيام موقف للسفير المصري في لبنان، ياسر علوي، خلال زيارته إلى البطريركية المارونية ولقائه البطريرك بشارة الراعي. إذ قال: "لا يليق بشعب لبنان العظيم أن يستمر الفراغ، كأن لا يوجد بينه رئيس يتم التوافق عليه للقيام بالبلد. الاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى الانتقال من مرحلة التفاوض بالتلميح إلى مرحلة التفاوض المباشر بين البرلمانيين". وأضاف:

"آن الأوان أن تتحاور هذه الكتل على المكشوف وتكشف أوراقها، وتبدأ بالتفاوض الجدي لإنتاج الرئيس الذي يليق بهذا البلد، ويبني الجسور مع الدول".

يحمل موقف علوي في طياته إشارات متعددة، أهمها ضرورة الذهاب إلى حوار جدي وصريح بين الكتل وكشف الأوراق، للوصول إلى انتخاب رئيس.

كلفة الانتظار

حسب ما تقول مصادر متابعة، فإن السفير لم يدخل في التفاصيل والأسماء، إلا أنه شدد على ضرورة التحاور بين اللبنانيين للوصول إلى صيغة رئاسية، مبنية على التوافق بين الجميع، طالما أن لا طرف قادراً على انتخاب الرئيس الذي يريده أو يعتبره حليفاً له.

يؤسس هذا الموقف إلى نظرة أشمل بالنسبة إلى مواقف دول عربية وأجنبية حيال الأزمة اللبنانية. وهذه مستمدة من أن لا اهتمام دولياً تفصيلياً ومباشراً في لبنان، خصوصاً أن المجتمع الدولي منهمك بأزمات ومشاكل أخرى جميعها تتقدم على المسار اللبناني. وعلى الرغم من وجود اهتمام فرنسي بإنجاز الإستحقاقات، إلا أن ذلك قد يتبدل فيما بعد. ولذا لا بد للبنانيين من الذهاب إلى التوافق فيما بينهم، ليفوزوا بتسوية من شأنها حماية المؤسسات، بدلاً من ترك الفراغ يتمدد ليطال ما تبقى منها.

فرصة جدية!

من حيث المبدأ، تتقاطع النظرة المصرية مع نظرات دول عديدة، ومفادها أنه لا يمكن لأي جهة خارجية أن تأتي وتفرض على اللبنانيين حلاً، أو تعمل على نسج التسوية لهم. وفي حال قرر اللبنانيون انتظار ذلك، فإن الانتظار سيطول، ولا قدرة لأحد على تحمّل تبعاته.

حسب النظرة العربية والدولية، فإن هناك فرصة جدية وحقيقية في الوصول إلى تسوية رئاسية وحكومة واتفاق على الخطّة الاقتصادية، من الآن حتى رأس السنة، على أن تتشكل الحكومة بعدها، ويتم وضع الخطة الاقتصادية، خصوصاً أن هناك ضغوطاً دولية كبيرة ستمارس على لبنان لإنجاز ذلك، في حال أراد لبنان الاستفادة من اتفاق ترسيم الحدود. وهذا يستلزم وجود رئيس وحكومة فاعلة.

لا بد لهذه التسوية التي يتم الحديث عنها أن تحظى بموافقة غالبية القوى اللبنانية، كي يكون هناك إمكانية للإنجاز واتخاذ القرارات اللازمة. لا تنفصل هذه المواقف عن حركة جدية يقوم بها كل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. إذ تقول مصادر ديبلوماسية متابعة، إن اللقاء الذي عقد قبل فترة بين برّي وجنبلاط فيه الكثير من الجدية، سعياً للوصول إلى تسوية. وهذا سيستكمل مع مختلف الأطراف.

واللافت هنا أيضاً هي زيارة رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط إلى بكركي، واللقاء مع البطريرك الراعي، حيث كان البحث في الملف الرئاسي وفي مسألة الحوار الداخلي اللبناني وضرورته، تمهيداً للوصول إلى اتفاق، لا سيما أن لا مؤشرات دولية ولا داخلية على التجاوب مع مبدأ المؤتمر الدولي الذي ينادي به البطريرك.

في المقابل لا يزال الرئيس نبيه برّي يسعى إلى بلورة تصور لعقد الحوار بين مختلف القوى، لأنه بالنسبة إليه هو السبيل الوحيد لكسر الرتابة ومواجهة الشغور.