أصدرت الهيئة المصرفية العليا قبل نحو أسبوع قراراً يقضي بتعيين شربل عبد الله مبارك مديراً مؤقّتاً على بنك البركة الإسلامي لتسيير أعماله وتصفيته. وتم إبلاغ إدارة المصرف أمس بالقرار، علماً بأنه قبل يوم واحد كان المصرف قد تبلّغ من مصرف لبنان توقف التعامل معه ولا سيما التعاملات المتعلقة بالتعميم 161، ما أوقف عملياً غالبية أعمال المصرف بشكل صادم.

كان لافتاً اتخاذ الهيئة هذا القرار الآن، إذ كان يفترض بها اتخاذه قبل أشهر، عندما تبلّغت من رئيس المجموعة التي تملك «بنك البركة الإسلامي» عبد الله صالح كامل، أنه لا ينوي زيادة استثماراته في لبنان بعد كل الخسائر التي تكبدها بسبب حجز الودائع الذي طاوله بشكل كبير، مشيراً إلى أنه ينوي بيع المصرف أو الرخصة المصرفية تحديداً وأن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت. ومنذ أكثر من سنة، قرّرت الهيئة إعطاء المجموعة مهلة زمنية ليس لأنها تعتقد بأنه يمكن بيع الرخصة المصرفية، بل لأن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ليسا جاهزين للتعامل مع حالات الإفلاس المصرفي غير المعلنة لغاية الآن. لذا، جاءت المهلة في إطار تقليص حجم الإرباك الذي أصاب مصرف لبنان وحاكمه ومجلسه المركزي.

يوم الثلاثاء الماضي، في 8 تشرين الثاني، تم استدعاء إدارة بنك البركة إلى جلسة للهيئة المصرفية العليا، واستمعت إلى إفادة مدير المصرف الذي كرّر ما قاله عبد الله صالح كامل بشأن تصفية البنك، ولم يتبلغ بأي قرار. وبعد أسبوع تبلّغت الإدارة تعيين شربل عبد الله مبارك مديراً مؤقتاً.

بنك البركة مملوك بنسبة 98.9% من الأسهم، من مجموعة بحرينية يملكها صالح كامل إلى جانب حصص أقليّة بعضها كويتي وسعودي وسوداني ولبناني، علماً بأن بعض هذه الحصص هي حصص تمثيلية تمنح لمن يتم الاتفاق على تعيينه في مجلس إدارة المصرف. هذا البنك يعمل بالطريقة الإسلامية، أي أنه لا يدفع فوائد للزبائن ولا يحصل على فوائد، بل يقوم بعمليات بيع وشراء قيمة الربح فيها تعادل قيمة الفوائد السارية في السوق. وكان لديه في عام 2018 أصول بقيمة 550 مليار ليرة، ومحفظة قروض بقيمة 129 مليار ليرة، وحقوق المساهمين 30 مليار ليرة (كل هذه المعطيات تغيّرت لاحقاً، إنما ليس هناك معطيات أحدث منشورة عن البنك).

أما مبارك المعيّن مديراً مؤقتاً على المصرف، فهو مصرفي مخضرم شغل سابقاً منصب مدير الخزينة في البنك الأهلي الأردني، ثم انتقل إلى بنك عوده - السودان، واستقال لاحقاً.

وكان مصرف لبنان قد أمهل مصارف أخرى تسوية أوضاعها قبل صدور قرار الهيئة المصرفية العليا بتعيين مدير مؤقت عليها. وبحسب المصادر، فإن «فدرال بنك» المملوك من آل صعب ما زال يبدي استعداده لتسوية أوضاعه.