أعلنت بلدية الغبيري الاعتصام التحذيري يوم الأربعاء المقبل، حيث ستتوقف كلّ أقسام البلدية عن العمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع الرواتب والأجور والتكاليف التشغيلية.

ولفتت البلدية، في بيان وجهته إلى الوزراء والنواب والأهالي، إلى أنّها «أُرهقت ومنذ سنوات طوال بمهام ومسؤوليات ألقيت على عاتقها حين تخلت الدولة عن القيام بها في بعض الأحيان أو تهرُّباً من المسؤولية في أحيان أخرى».

وقالت إنّ هناك أعباء «فُرضت على بلديتنا وكلّ البلديات، أرهقتها مالياً وحرفت جهدها عن تنفيذ البرامج التنموية والخدماتية»، معتبرةً أنّ «أبرز ما أصاب بلدية الغبيري في موازنتها المالية هي الزيادات التي أقرّتها الحكومة ومجلس النواب، عندما أقرّت سلسلة الرتب والرواتب واليوم بعدما صدرت موازنة العام 2022 من دون أن تلحظ تأمين موارد مالية لإعطاء حقوق موظفي وأجراء وعمال البلديات».

واعتبرت أنّه «جرت العادة، أنّه طالما لم تطلق البلديات الصرخة وجعاً، فإنّ الدولة تتابع رمي المسؤوليات عليها دون الشعور بأوجاعها».

وأشارت إلى أنّها أعلنت «هذا الاعتصام قبل أن يأتي يوم يعلن موظفو وعمال بلدية الغبيري وقف أعمالهم حين لا تكون البلدية قادرة على تأمين الرواتب والأجور حيث لا عمل دون أجر».

وتوجّهت إلى الوزراء والنواب بالقول: «هذا اعتصام تحذيري قوموا بواجباتكم تجاه البلديات قبل أن نصل إلى الإقفال لعدة أيام قسراً ووقف خدمة الناس». ودعتهم إلى العودة إلى مجلس النواب وتصحيح «قوانين تساعد 1100 بلدية لبنانية».

كما لفتت إلى أنّ «تشريع الضرورة في مجلس الوزراء هو إصدار مراسيم تعطي البلديات حقوقها وفي مجلس النواب هو إصدار وتعديل قوانين وتشريعات لمصلحة كل البلديات»، مشيرة إلى أنّه «في العام 2023 ستبلغ ميزانية رواتب وأجور العمال 25 ملياراً يضافإاليها حوالي 25 ملياراً نفقات تشغيلية. يتوافر من مجموعهم في بلدية الغبيري فقط 16 ملياراً أي 30%».

وناشدت البلدية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي «تأمين حقوق البلدية من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي وكل المتأخرات وتوزيع المنح المالية من المخصصات التي أقرها مجلس النواب للبلديات».