تتراوح كلفة التهريب ما بين 150 و 200 دولار لكل راكب (Getty)

تهدأ أخبار تهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا من الحدود الشمالية برهة من الزمن ثم تعود للواجهة مع أي اشتباك يحصل بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية المولجة حماية الحدود وملاحقة المهرّبين. علماً أن قضية التهريب ليست جديدة، ونشطت بشكل رئيسي بعد الأزمة السورية. وشمالاً تتم في مناطق وادي خالد كالعماير ورجم عيسى وغيرها من القرى المتاخمة لريف حمص وتلكلخ، ولا يفصل بينها أي فاصل حيث الأرض بجانب الأرض والحدود تلاصق بعضها.

معابر ترابية ودرَّاجات نارية

وعلمت "المدن" في هذا السياق من مصادر مطّلعة أن من يدير هذه العمليات " لبنانيون وسوريون معًا، حيث التواصل موجود عبر الهواتف وقد تحصل لقاءات وجاهية ليلًا بين المهرّبين عبر الحدود إذا دعت الحاجة والتنسيق لذلك". يقوم المهرّبون بتأمين الطريق والوصول للأشخاص المُهرَّبين من لبنان إلى سوريا أو بالعكس، حيث الحدود الجغرافية بين لبنان وسوريا هناك طويلة جدًا وهي وتتجاوز الـ 18 كيلومترًا.

وراقبت "المدن"، بمساعدة أحد الأشخاص بسيارة ذات الزجاج الداكن، حركة أحد المعابر الترابية. وللتذكير معابر ترابية عدةّ يتم استعمالها لهذه الغاية، على أن وسيلة النقل الأساسية هي الدراجة النارية لأن المعبر طويل.

وفي التفاصيل يتم تهريب كل شخص بمفرده حتى في وضح النهار. يصل شخص وينزل من سيارة فان على الطريق العام ويمشي قليلًا في طريق ترابي واسع، ليصل إلى منزل ابو علي المؤلف من طابقين اثنين وهو يشرف على المعبر تمامًا. ينادي على (أبو علي) الموجود في بيته بجوار المعبر الترابي. يدخل الشخص إلى بيت (أبو علي) يشرح له أنه يريد دخول سوريا فيقوم (أبو علي) بالاتصال بالداخل السوري لتأمين نقله وعندما يحصل على الـ OK ينادي على أحد أبنائه ويدعى جاسم. ما هي إلا لحظات حتى يقوم جاسم بتجهيز الدراجة النارية ويركب الشخص وراءه ويجتاز به المعبر الضيق هذا حتى يغيب عن النظر لبعض الوقت ثم يعود بمفرده.

تنشط ليلاً

هذا من جهة لبنان، أما من جهة سوريا فالمهرّب الموجود من الجانب السوري يتصل بأبي علي لتأمين أحد الأشخاص يريد الدخول. يرسل أبو علي ابنه جاسم على متن دراجة نارية يستقبل الشخص ويوصله إلى البيت، بينما أبو علي يراقب الأمر من نافذة منزله العلوي. وبعد دقائق يتم إرسال هذا الشخص خارج وادي خالد بسيارة "فان" أو غيرها، بعد مراقبة الوضع في الخارج وتأمينه.

يوحي شكل هذه المعابر أو الطرقات الصغيرة الضيّقة وتضاريسها وكأنها قد صُممت لهذه الدراجات لكي تعبر وتجتاز الحدود نحو سوريا أو العكس. ولكل معبرٍ منها مسؤول عنه داخل الوادي يؤمّن التواصل مع المسؤول الآخر في الجانب السوري الذي سيتكفّل بإيصال الأشخاص بمأمن.

وتحصل هذه الرحلات بشكل يومي لكنها تنشط أكثر في فترات الليل، حيث "تخفّ العين" وتتراجع الدوريات الأمنية، فيجري عندها تهريب جماعي للأشخاص، الذين يتم نقلهم ب "فانات" إلى مكان المعابر ثم بالدراجات النارية إلى الداخل السوري، حيث الأعين غائبة، لتبدأ بعدها الرحلة إلى المناطق المقصودة في سوريا.

أما في أوقات الشتاء فإن هذه المعابر ستصبح موحلة وهنا على العابر أن يجتاز المعبر مشيًا على رجليه مع تأمين الحماية له من مشرفي المعابر. في هذا السياق تقول المصادر لـ"المدن" بأن "هناك تسهيلات أمنية في الداخل السوري لهذه العمليات، إذ في حال العثور عليها والملاحقة يمكن تغطية أغلبها بحفنة من دولارات وتستكمل الرحلة".

تهريب البضائع

السوريون الذين ينتقلون من لبنان إلى الداخل السوري أو العكس، هم غالبًا ما يكون وجودهم في لبنان غير قانوني، وبهذا العبور غير الشرعي يتهربون من الضرائب والرسوم المفروضة على الحدود، ومن أي ملاحقات قضائية وأمنية في حال وُجدت. والهدف أكثر الأحيان زيارة الأقارب ثم العودة إلى لبنان من النقاط نفسها التي دخلوا منها.

ثمة أشخاص يدخلون ويخرجون بهذه الطريقة ووجودهم في لبنان قانوني لكنهم يتخوّفون من أن يتم التعامل معهم في لبنان على أنهم غير مهددين أمنيًا في حال دخلوا سوريا ويتم ترحيلهم، لأنهم يتقاضون أموالًا بالدولار الفريش ولا يريدون خسارتها. بالمقابل، فإن اللبنانيين الذين يدخلون عبر هذه المعابر هم بأكثريتهم من وادي خالد أو الجوار، ويقومون بتهريب بعض البضائع مثل الدخان والمواد الغذائية والخبز بكميات قليلة عبر الدراجات النارية، أو يشترون بضائع من الداخل السوري ويعودون إلى لبنان.

التكاليف بالدولار

اللافت في الأمر أن تكاليف هذه الرحلات ليست كبيرة وهي تتراوح ما بين 150 و 200 دولار لكل راكب. أما العائلات فتدفع مبالغ أكثر من ذلك. وتُدفع هذه المبالغ على مراحل وعند كل نقطة ينسِّق فيها المسؤولون عن المعابر حتى وصول الراكب إلى وجهته.

عدد كبير من أهالي وفاعليات وادي خالد لا يؤيدون هذه الظاهرة لاسيما أنها توسم المنطقة بصفة التهريب وتتسبب بإشكالات بين الجيش وأشخاص من المنطقة. وفي حديث لـ"المدن" قال رئيس بلدية العماير - رجم عيسى في وادي خالد أحمد الشيخ لـ "المدن" إننا "نقدّر أداء الأجهزة الأمنية في ضبط ومراقبة الحدود في مناطقنا، لكننا في الوقت عينه، ندعوها إلى جهد وحزم أكبر في التعاطي مع هذا الملف. كما ونطالب بفتح المعابر الشرعية بين وادي خالد ومناطق سوريا وتشديد المراقبة على المعابر غير الشرعية، ومستعدّون للتعاون مع الأجهزة الأمنية لإنهاء هذه الظاهرة".